اجتمع الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، رئيس لجنة محاربة التطرف ومكافحة الإرهاب وتمويله وغسل الأموال ، اليوم ، مع معالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف ، والسيد رشيد المعراج محافظ مصرف البحرين المركزي .
وفي بداية الاجتماع ، رحب معالي الوزير بالحضور ، مثمنا التعاون والتنسيق بين الوزارات والجهات المعنية في تنفيذ إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، والتي تعتبر أولوية رئيسية في العمل الأمني والوطني ، بما يسهم في تنفيذ المعايير الدولية المعتمدة ، مشيدا باعتماد تقرير المتابعة الثاني لمملكة البحرين في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، وفوز البحرين بالمركز الأول عربيًا في مؤشر بازل التاسع لمعدلات غسل الأموال والصادر في أكتوبر 2020، بالإضافة إلى التقدير الدولي لما حققته البحرين من تقدم ملحوظ في تنفيذ آليات تطوير الأنظمة ورفع درجات الامتثال ، وفقاً لأحدث مستجدات توصيات مجموعة العمل المالي الدولية.
وأضاف أن البحرين ، تعمل بشكل دائم على تعزيز هذه الجهود من خلال عضويتها في مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENAFATF) وبتعيين إدارة التحريات المالية مركزاً وطنياً لمكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال.
وتم خلال الاجتماع بحث عدد من الموضوعات والقضايا المتعلقة بمكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال والسبل الكفيلة بتعزيز التعاون والتنسيق في إطار العمل على تفعيل الجهود الوطنية في هذا الشأن.
حضر اللقاء ، الشيخ سلمان بن عيسى آل خليفة نائب محافظ مصرف البحرين المركزي رئيس لجنة وضع سياسات مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب ، والشيخة مي بنت محمد آل خليفة مدير إدارة التحريات المالية بوزارة الداخلية ، والسيد عبدالرحمن الباكر المدير التنفيذي للرقابة على المؤسسات المالية بمصرف البحرين المركزي.