الجزيرة” ضد سياسة النشر الإعلامي لحقوق الإنسان

من القواعد العامة التي نتعلمها في هذه الحياة أنك إذا أردت أن تنصحني بشيء ما فكن أنت أولاً القدوة والنموذج المثالي له!

الغريب في نظام قطر والقائمين على قناة «الجزيرة» أن بوصلة الاتجاه عندهم دائماً مقلوبة هذا إن لم تكن ضائعة أصلاً! فالكلام الذي منالمفترض أن يوجه لهم حول مسائل حقوق الإنسان في قطر وانتهاكات السجون القطرية بالأخص في التعامل الحقوقي مع حرية الرأي«اختفاء قسري لعدد من القطريين وقضية الإعلامي فهد بو هندي وسياسة تكميم الأفواه وتعذيبه حتى الموت على سبيل المثال» وأن هذاالكلام المفترض يتم تداوله على شكل سلسلة حلقات متلفزة مطولة على شاشاتهم ثم تتناقله المراكز والمنظمات الحقوقية «اللي قناة الجزيزةشاطه عمرها معاهم» من باب المعالجة الإعلامية وتحقيق مبادىء حرية النشر والرأي نرى أنشطتهم الإعلامية المضللة تظهر وبشكل كاذبللغاية ضد مملكة البحرين التي قطعت أشواطاً ضوئية كبيرة ولا مقارنة في الإصلاحات الهائلة التي قامت بها حول مسائل حقوق الإنسانوتحديداً حقوق النزلاء وبين ما يقوم به نظام قطر تجاه هذه المسائل التي بالأصل لم نسمع لها يوماً حساً ولم نلمح لها أي تداول في الإعلامالقطري أقله استعراض أبرز القضايا الحقوقية التي يتم معالجتها أو إصلاحها وتطويرها.

والأغرب من هذا كله وبدل الانشغال بأنفسهم هناك استمرار لانتهاكاتهم الإعلامية والحقوقية الصارخة ضد سيادة وشرعية مملكة البحرينوآخرها ما تم استعراضه من معلومات مضللة وكاذبة تجاه أوضاع النزلاء في مركز الإصلاح والتأهيل بجو البحرين والذي يعد ضرباً منالجنون يمارسه النظام القطري للإخلال بمصداقية الإعلام الخليجي والعربي والإساءة إلى الواجهة الحقوقية الخليجية متذرعاً أنه تم نقله منوكالة أنباء عالمية «ألا يوجد موظف يتحرى الدقة والمصداقية لديهم مثلاً؟».

لماذا نظام قطر يريد تحريك ملف حقوق الإنسان البحريني بشكل مضلل ومفبرك على مستوى المجتمع الدولي؟ ما الذي تنويه قطر بمملكةالبحرين أمام مسلسل مستمر من الإساءات الإعلامية والحقوقية لا يتوقف ولا ينتهي رغم توجه أميرهم مؤخراً إلى الرياض لتوقيع بيان العلا! هناك عدة إجابات ما بين المنطقية واللامنطقية لكن الواضح أن سياسة النظام القطري العدائية تتجه نحو تأليب المجتمع الحقوقي الدولي ضدمملكة البحرين حتى وإن كان قوام كل هذه السياسة الكذب والتضليل وضرب مواثيق الأمم المتحدة ولعل القفزات الكبيرة التي تمت مؤخراًبشأن اعتماد عدة قوانين جعلت مملكة البحرين في مصاف الدول الديمقراطية التي أسست لمنظومات قانونية تصب في خانة الإنجازاتالحقوقية الدولية وتمثل نموذجاً يحتذى به لدول العالم كقانون العقوبات البديلة ودراسة تطبيق سياسة السجون المفتوحة والتجربة الرائدة التيتتميز بها مراكز الإصلاح والتأهيل لدينا في مملكة البحرين والتي تقوم على تأهيل النزلاء وإصلاحهم من أجل إعادة إدماجهم في المجتمع،تحركات لا تحظى بإعجاب قناة الجزيرة ولا اهتمام المنظمات الحقوقية التي تدعم حراكها الإعلامي فالمصداقية والنشر الإعلامي المبني علىحقائق وثوابت وقيم تتسم بالمهنية أمور ضد سياسة النشر الإعلامي في قناة «الجزيرة» وعمل بعض هذه المنظمات الحقوقية والوكالاتالعالمية.