رئيسة مجلس النواب: تطوير التشريعات لمواكبة التنمية.. أولوية برلمانية

أشادت معالي السيدة فوزية بنت عبدالله زينل رئيسة مجلس النواب بالتوجيهات الملكية السامية من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، بتطوير التشريعات والقوانين، وبما يواكب متطلبات التنمية المستدامة، وتسهم في تحقيق أهدافها السامية، وبما يعود بالخير والنفع على الوطن والمواطنين ومستقبل البحرين، ودعما لمواصلة المنجزات الحضارية والرؤية العصرية المتقدمة، في ظل المسيرة التنموية الشاملة.

و أعربت معاليها عن بالغ الامتنان والتقدير لجهود الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، في تنفيذ التوجيه الملكي السامي بتطوير التشريعات لمواكبة متطلبات التنمية، وتشكيل سموه حفظه الله، لجنة المتابعة، والتي باشرت دراسة 111 أداة تشريعية، ونتج عنها تعديل 7 تشريعات حددتها الدراسة ذات أولوية كدفعة أولى لتطوير عدد من القطاعات، التي تهدف لتعزيز صيانة الحقوق وسيادة القانون ومواكبة متطلبات التنمية إلى جانب تحديث وتطوير عدد من الإجراءات.

و أكدت معاليها أن تطوير التشريعات لمواكبة التنمية تعد أولوية برلمانية، دائمة ومستمرة، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، وتعزيزا للتعاون المشترك والفاعل مع الحكومة الموقرة، وموضحة معاليها أن المجلس النيابي لن يألو جهدا وبالتعاون مع الحكومة الموقرة في دراسة و إقرار كافة التعديلات التشريعية، ايمانًا منه بأهمية تلك التشريعات لمنظومة العمل الوطني وتطويره، في دولة القانون والمؤسسات، وبما يسهم في مضاعفة الإنجازات، والحفاظ على المقدرات، وصون الحقوق والمكتسبات، في مختلف المجالات والقطاعات التنموية والحيوية.

و أشارت معاليها إلى أن دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الخامس سيشهد عملا برلمانيا مضاعفا وفاعلا، يصب في مصلحة الوطن والمواطنين، ويلبي الطموحات والتطلعات، وبالتعاون المثمر بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، والارتقاء بمخرجات العمل البرلماني الحكومي، والعمل معا ضمن فريق البحرين في تجاوز كافة التحديات، وخلق الفرص النوعية والاستثمارات، وصولا إلى الغايات الوطنية العليا، والأهداف الرفيعة التي يتطلع إليها الجميع.

وأضافت معاليها أن تطوير التشريعات مسئولية مشتركة، وعمل تراكمي، إيجابي وديمقراطي، يستفاد فيه من التجارب السابقة، وما تم على أرض الواقع من اجراءات وممارسات، كما تستوجبه احتياجات العصر ومتطلباته، ومواكبة التقدم الشامل، من أجل وضع تشريعات تستجيب للمتطلبات التنموية ، وتحقق الروئ والتطلعات والأهداف المنشودة.