على الرغم من أن وزارة الخارجية الأميركية أدرجت تركيا قبل أيام على قائمة الدول التي تستخدم الأطفال كجنود، إلا أنها عاودت التأكيد بعد ذلك أن هذا التصنيف لن يؤثر على سير المباحثات الأميركية ـ التركية بشأن التعاون المحتمل بين الجانبين لحماية مطار كابول الدولي إثر انسحاب القوات الأميركية وحلف الأطلسي (الناتو) من أفغانستان، إلا أن إدراج أنقرة ضمن تلك اللائحة ينذر رغم ذلك بتوتر جديد بين الدولتين.
فقد اعتبرت الباحثة الأميركية كارولين روز التي تعمل لدى معهد “نيولاينز” الأميركي للأبحاث والدراسات الاستراتيجية، أن “قرار إدراج أنقرة ضمن قائمة الدول التي تجنّد الأطفال جدير بالاهتمام باعتبار أنها المرة الأولى التي تدرج فيها واشنطن دولة عضوا في حلف الناتو، ضمن تلك القائمة، ما سيؤدي إلى توترات إضافية في العلاقات بين الطرفين”.
ملفات متراكمة
وقالت روز لـ”العربية.نت” إن “تصنيف الولايات المتحدة لتركيا كراعٍ متورّط في تجنيد الأطفال هو خطوة أخرى من قبل إدارة الرئيس الحالي جو بايدن لتقييد طموحات أنقرة في استخدام أولئك المجنّدين بالوكالة خارج حدودها، خاصة بعد الموقف المتشدد الذي اتخذته أنقرة حيال تمددها في منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط وسوريا وجنوب القوقاز ومناطق أخرى”.
كما أضافت أن “الجانب التركي استفاد من تجنيد جماعاتٍ مسلّحة لاستخدامها في حروبه كمرتزقة ووكلاء على الأرض، وهو أمر يتعارض غالباً مع المصالح الأميركية من أجل حماية الأمن، لذلك وضعت واشنطن أنقرة ضمن هذه القائمة لا سيما بعد أن توترت العلاقات بين الجانبين على خلفية شراء منظومة الدفاع الروسي إس – 400 قبل سنوات، وكذلك نتيجة تعاون واشنطن مع المقاتلين الأكراد في سوريا، إضافة للموقف الأميركي من انتهاكات حقوق الإنسان داخل تركيا نفسها”.
أنقرة والاتحاد الأوروبي
وتابعت: “قد يكون لهذا التصنيف تأثير كبير على فرصة التفاوض بين البلدين، لكنه بالتأكيد سيحد من الشراكة بين أنقرة والاتحاد الأوروبي في المجالات الأمنية والمالية والاقتصادية”.
ومع أن هذا التصنيف قد تليه عقوبات أميركية جديدة على قطاع الصناعات الدفاعية التركية، فإن خبراء أمنيين أميركيين وأتراكا استبعدوا لجوء واشنطن لمثل هذه العقوبات”، على الأقل في الوقت الحالي”، لأنها فرضت عقوباتٍ مشابهة نهاية العام الماضي، واستهدفت بشكلٍ أساسي الصناعات الدفاعية التركية.