قدّمت الحكومة التركية منحة مالية إلى الصومال بقيمة 30 مليون دولار أميركي خلال الأسبوع الحالي، الأمر الذي أثار غضب الأحزاب المعارضة للرئيس رجب طيب أردوغان، لتزامن ذلك مع استمرار الأزمة الاقتصادية التي تواجهها البلاد، إضافة لمشكلة الليرة التركية التي تتراجع قيمتها أمام العملات الأجنبية منذ سنوات، علاوة على الحرائق والفيضانات التي تواجهها السلطات المحلية.
وأعلنت أنقرة عن اتفاقية دولية مع الصومال، تقضي بمنح الأخيرة 30 مليون دولار في صفقة لم تكشف عن كامل بنودها، على ما ورد في الجريدة الرسمية لتركيا، والتي كشفت أن الاتفاقية أُبرِمت بين وزارة المالية والخزانة التركية ووزارة المالية الصومالية، لكن أحزاب المعارضة ربطت بين هذه المنحة وحصول شركة تعود ملكيتها لعائلة صهر الرئيس التركي بيرات البيرق على امتياز لإدارة ميناء نواكشوط في أغسطس من العام الماضي.
وتعد هذه المنحة هي الثانية من نوعها، ففي العام الماضي قدّمت أنقرة منحة بالقيمة ذاتها وهي 30 مليون دولار إلى الصومال بعد شهرٍ من إعلان مجموعة “البيرق” الحصول على امتياز لإدارة ميناء نواكشوط، لكن هذه المرة لم تعلن أنقرة عن سبب المنحة، وهو ما دفع المعارضة لاتهام الحكومة بأنها قدّمت المنحة الأخيرة مقابل استمرار مجموعة “البيرق” بإدارة ميناء نواكشوط.
وذكرت الجريدة الرسمية لتركيا أن أنقرة ستقدم شهرياً مبلغ 2.5 مليون دولار للصومال التي أنشأت فيها قاعدة عسكرية في وقتٍ سابق، على ألا تتعدى القيمة الإجمالية للمنحة 30 مليون دولار، لاستخدامها في تطوير كفاءة المؤسسات الصومالية دون أن تقدّم مزيداً من التفاصيل.
وانتقد حزب “الشعب الجمهوري” الذي يعد حزب المعارضة الرئيسي في البلاد، المنحة المقدمة لنواكشوط التي تسعى تركيا لزيادة نفوذها على أراضيها، معتبراً أن “الأولوية في الوقت الحالي هي لشراء معدّات إطفاء لمواجهة الحرائق التي تستمر في بعض المناطق”، بحسب ما جاء في بيان لفايق أوزتراك، المتحدّث باسم الحزب الذي يقوده كمال كليتشدار أوغلو.
مرحباً بكم » أردوغان يغضب خصومه بعد منحة مالية للصومال