(الحقوقيين) البحرينية: عدم سماح السلطات القطرية للمعتقلين من (آل مرة) بمقابلة المحامين إخلال بالضمانات الدنيا للمحتجزين

أصدرت جمعية الحقوقيين البحرينية (منظمة ذات صفة استشارية في الأمم المتحدة) بيانا، استنكرت فيه ما تعاني منه قبائل آل مرة في دولة قطر، حيث يتم منعها من ممارسة أبسط الحقوق السياسية، وتكميم أفواه أبنائها واعتقالهم دون توفير أي ضمانات سواء وفق ما نص عليه الدستور أو التشريعات المحلية القطرية، وبما يتعارض بشكل صارخ مع ما جاء في الشرعية الدولية لحقوق الإنسان.
وقالت الجمعية بأن هذا الانتهاك والذي يمنع قطاعا عريضا من أبناء قطر من المشاركة السياسية يمثل انتهاكا ممنهجا ومقصودا، والمستغرب ان الحقوق السياسية لا تكون الا للمواطنين وهذا ما يميزها عن غيرها من حقوق الانسان، فمنع قبيلة آل مرة بمثابة سحب ضمني لمواطنتهم وهو مرفوض وفقا لما جاء في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.
وأضافت الجمعية في بيانها بأن المروع والمخيف أن من تم اعتقالهم بسبب المطالب السلمية وممارسة حقوقهم الشرعية في التجمع السلمي وحرية الرأي والتعبير ومباشرة الحقوق السياسية لم تسمح لهم السلطات القطرية حتى الآن بمقابلة محاميهم او وجود أي تمثيل قانوني لهم، وهو ما يخل بالضمانات الدنيا للمحتجزين والمحبوسين والتي أقرتها الأمم المتحدة، مما يدفع جمعية الحقوقيين البحرينية لأن تتساءل وتشكك في انتقائية الممارسة والسلوك والمعايير التي تستخدمها السلطات القطرية حول ملف حقوق الانسان، فتارة تدعي انها تصون وتحمي الحقوق والحريات في حين ثبت بالدليل والواقع ان ابسط الحقوق المدنية والسياسية لا توفر للمواطن القطري وخصوصا الضمانات الإجرائية والموضوعية لحقوق الانسان.
ورفضت الجمعية في بيانها، التمييز بين المواطنين القطريين، مطالبة السلطات القطرية بأن توفر الضمانات الدنيا للمحتجزين، وتحديدا حقهم المشروع في وجود محامين.
صدر عن جمعية الحقوقيين البحرينية

About Post Author

عبدالله إبراهيم بوعلاي

See author's posts