الرابطة البحرينية الأوروبية تهنئ الملك وولي العهد رئيس الوزراء باليوم الدولي للديمقراطية

أكدت الرابطة البحرينية الأوروربية للتواصل الاجتماعي بمناسبة اليوم الدولي للديقراطية إن نهج حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، أيده الله، أرسى دعائم الممارسة الديمقراطية النزيهة في إطار دولة القانون والمؤسسات، واحترام حقوق الإنسان والحريات العامة، لتتواصل المكتسبات في هذا المجال بمتابعة وجهد من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله.
وتقدمت الرابطة بالتهنئة إلى جلالة الملك المفدى بمناسبة اليوم العالمي للديمقراطية، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مؤكدين التعاون الإيجابي بين السلطتين التنفيذية والتشريعية وما تم خلاله من تحقيق للانجازات والمكتسبات لتطوير منظومة القوانين والتشريعات التي تسهم في خدمة المواطنين وتلبي احتياجاتهم بما يخدم مسار العمل الديمقراطي في البحرين .وشكَّل التقدم الديمقراطي ركنًا جوهريًا في المسيرة التنموية الشاملة على أسس من العدالة والمساواة وتفعيل المشاركة الشعبية في انتخابات برلمانية وبلدية حرة وشفافة لخمس دورات متتالية منذ عام 2002، وآخرها في عام 2018 بنسبة مشاركة عالية تجاوزت 67% لانتخابات مجلس النواب، و70% للمجالس البلدية، وتتويج المرأة البحرينية مشاركتها الفاعلة بحصد 19% من مقاعد السلطة التشريعية و23% من المجالس البلدية وأمانة العاصمة، وتحقيقها إنجازاً ريادياً للمرأة العربية بتولي معالي السيدة فوزية بنت عبدالله زينل رئاسة مجلس النواب، وتدعيم تقدمها السياسي ومشاركتها الفاعلة في مسيرة البناء والتنمية المستدامة.
وأصدر جلالة الملك المفدى العديد من المراسيم والقوانين العصرية الداعمة للعمل الديمقراطي وضمان العدالة والحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية، والمتعلقة بتعزيز استقلالية ونزاهة السلطة القضائية بإنشاء المجلس الأعلى للقضاء والمحكمة الدستورية وتدشين مؤسسات حقوقية مستقلة كالمؤسسة ‏الوطنية لحقوق الإنسان، والأمانة العامة ‏للتظلمات، ومفوضية حقوق السجناء والمحتجزين،‏ ووحدة التحقيق الخاصة بالنيابة العامة، وإنشاء معهد البحرين للتنمية السياسية وديوان الرقابة المالية والإدارية، وتفعيل دور المجتمع المدني من خلال 642 جمعية أهلية وحقوقية، و16 جمعية سياسية، ودعم مباشرة الحقوق السياسية وتحديد المناطق والدوائر الانتخابية، واللوائح المنظمة لعمل مجلسي الشورى والنواب وتنظيم الصحافة والطباعة والنشر، وحماية حقوق المرأة والطفل، وإصدار قانون الإجراءات الجنائية، وقانون العقوبات والتدابير البديلة رقم (18) لسنة 2017 وتعديلاته، وقانون رقم (4) لسنة 2021 بإصدار قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة، وغيرها من التشريعات في إطار التعاون البناء بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.

About Post Author

عبدالله إبراهيم بوعلاي

See author's posts