سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يترأس الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء

رأس صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء الذي عقد اليوم بقصر القضيبية.

و في بداية الاجتماع، وبمناسبة الأمر الملكي السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه رقم (35) لسنة 2021 بدعوة مجلسي الشورى والنواب للانعقاد، فقد هنأ مجلس الوزراء مجلسي النواب والشورى بهذه المناسبة، معرباً عن تطلعه لتعزيز التعاون الثنائي بين السلطتين ومواصلة التنسيق والشراكة بما يعود بالنماء على الوطن والخير للمواطنين، وتحقيق الأهداف المرجوة.

بعدها أشاد المجلس بإسهامات المعلمين ودورهم كأحد مرتكزات تطوير المسيرة التعليمية، ووجه بمناسبة يوم المعلم العالمي تحية تقدير واعتزاز لجميع المعلمين على جهودهم المقدرة في استمرار مسيرة العملية التعليمية.

ثم قرر المجلس تغيير موعد دورية انعقاد اجتماعات مجلس الوزراء ليكون يوم الأحد بدلاً من يوم الاثنين للأربع اجتماعات القادمة، حرصاً على استمرار المتابعة واتخاذ القرارات بشأن أعمال ومشاريع الجهات الحكومية، و ذلك نظراً لتزامن موعد الانعقاد الدوري للمجلس مع الإجازات الرسمية و الالتزامات بالمشاركات الدولية الخارجية خلال الفترة المشار إليها.

بعدها هنأ المجلس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة بمناسبة نجاح افتتاح معرض إكسبو 2020 دبي، معرباً عن تمنياته للدولة الشقيقة باستمرار التوفيق في تحقيق النجاحات.

بعد ذلك أعرب المجلس عن تضامن مملكة البحرين مع سلطنة عُمان الشقيقة جراء الآثار التي تعرضت لها بسبب إعصار “شاهين”، داعياً المجلس الله جلت قدرته أن يحفظ سلطنة عُمان وشعبها من كل سوء .

ثم نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول أعماله وقرر ما يلي:

أولاً: الموافقة على المذكرات التالية:
1.مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية بشأن مشروع مرسوم، لتتولى اللجنة العليا للطاقة والثروات الطبيعية مهام المجلس الأعلى للنفط، وتكون الشركة القابضة للنفط والغاز معنية بتشكيل مجلس إدارة شركة نفط البحرين وتعيين الإدارة بالشركة.

2.مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية بخصوص مذكرة التفاهم حول التعاون الفني بين حكومة مملكة البحرين ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان والتي تستهدف تعزيز العمل التعاوني بين الجانبين في مجالات المساعدات الفنية وبناء القدرات والبرامج الخاصة بتعزيز ثقافة حقوق الإنسان.

3.مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية بشأن مذكرة تفاهم بين وزارة الداخلية والهيئة الوطنية للأمن السيبراني بالمملكة العربية السعودية الشقيقة ، والتي تهدف لتعزيز التعاون بين البلدين في حماية الفضاءات السيبرانية من خلال تبادل المعلومات ومشاركة التجارب والممارسات.

4.مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية بخصوص مذكرة التعاون بين هيئة جودة التعليم والتدريب ومجلس الكومنولث للإدارة التعليمية والتنظيم بالمملكة المتحدة والتي تهدف لتعزيز التعاون بين الجانبين في مجالات البحوث وبناء القدرات وضمان الجودة في الإدارة التعليمية.

5- مذكرة معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني وسعادة وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني المتعلقة بإشراك القطاع الخاص في تنفيذ بعض المشاريع التطويرية ذات الطابع الخدمي، بما يُسهم في الإسراع بوتيرة الإنجاز وتعزير الاستفادة من صندوق الموارد البلدية المشتركة لتمويل المشاريع الأخرى ذات الطابع الخدمي.

ثم أخذ المجلس علما من خلال التقارير الوزارية لأصحاب السعادة الوزراء، بالمشاركة في أعمال الدورة 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة، ونتائج زيارة سلطنة عُمان، والمشاركة في الدورة (149) للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ، بالإضافة إلى نتائج زيارة معالي السيد يائير لابيد وزير خارجية دولة إسرائيل إلى مملكة البحرين، والمشاركة في المنتدى الدولي للاتصال الحكومي بدولة الإمارات العربية المتحدة، والمشاركة في فعاليات حفل افتتاح معرض إكسبو دبي 2020،والمشاركات الخارجية للوزراء وزيارات الوفود الأجنبية إلى مملكة البحرين لشهر أكتوبر 2021.

About Post Author

عبدالله إبراهيم بوعلاي

See author's posts