بدعوة من مملكة البحرين وبموقف تاريخي .. مجلس حقوق الإنسان ينهي تفويض محققيه في جرائم الحرب باليمن

قادت مملكة البحرين وروسيا ودول أخرى في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة تصويتا لإنهاء تحقيق المجلس في جرائم حرب باليمن حيث رفض المجلس في تصويت على قرار طرحته هولندا لمنح المحققين المستقلين تفويضا لعامين آخرين. وجاء التصويت، بدعوة من مملكة البحرين، في المجلس المكون من 47 دولة عضو ومقره جنيف، ولأول مرة في تاريخ مجلس حقوق الإنسان منذ أنشائه يجابه فيها مشروع قرار بالرفض.
وخلال المناقشات لمشروع القرار قال السفير الدكتور يوسف عبد الكريم بوجيري المندوب الدائم لمملكة البحرين لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بجنيف في كلمته أمام المجلس إن مملكة البحرين كانت ودول التحالف لدعم الشرعية في اليمن بالإضافة إلى البلد المعني بمشروع القرار A/HRC/48/L.11 طرفاً أساسيا في إنشاء فريق الخبراء الدوليين والإقليميين البارزين حول اليمن استناداً إلى القرار التوافقي الذي صدر عن مجلس حقوق الإنسان في سبتمبر من العام 2017.
وأوضح أنه على ضوء ذلك، فقد قامت دول التحالف بالتعاون التام والشفاف مع فريق الخبراء البارزين، إلّا أنّه وللأسف أساء فريق الخبراء استعمال ولايته الممنوحة، كما تجاوز التعاطي مع قرار مجلس الأمن 2216، ووصف قائد مليشيات الانقلاب الحوثي بقائد للثورة، وتارةً أخرى يصف المليشيات بسلطات الأمر الواقع، وهو ما يتنافى كليّاً مع قرارات مجلس الأمن، كما أنّه يؤصل ويشرعن للانقلاب في اليمن، وقد كانت لتقارير الفريق أثر كبير في تعميق الفجوة بين المكونات اليمنية، وإعاقة عودة الحكومة الشرعية، وذلك من خلال التشويش على الرأي العام الدولي بشأن الأزمة اليمنية، واعتبار أن الأزمة بدأت مع تدخل التحالف لإنقاذ الحكومة الشرعية.
وقال إن وفد مملكة البحرين يـرى بأن وجود مشروعين لقرارين منفصلين حول اليمن في هذه الدورة تحت بندين مختلفين في الطبيعة والمواضيع، يعد أمراً غير طبيعي، باعتبار أنه يخلق استقطاباً حادّاً يتعارض مع الهدف الأنبل وهو مساعدة اليمن في الخروج من الأزمة التي يواجهها منذ انقلاب الميليشيات الحوثية على الحكومة الشرعية في العام 2014.
وأكد الدكتور يوسف عبد الكريم بوجيري إلى أنه بالإضافة إلى هذا المشروع يوجد مشروع قرار آخر تحت البند العاشر يُعنى بتقديم المساعدة التقنية وبناء القدرات للجنة الوطنية اليمنية من أجل تعزيز قدراتها على تأدية ولايتها في تحقيق المحاسبة والعدالة بالتعاون الوثيق مع مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة نظراً لكونها الآلية الأكثر فاعلية وقدرة على أداء ولايتها من حيث رصد الانتهاكات ومعالجتها على أرض الواقع، فضلاً عن اطلاعها الدقيق ومعرفتها الواسعة بتعقيدات المشهد السياسي اليمني الداخلي وبالتالي قدرتها على جمع الأدلة ورصد الانتهاكات وتحليلها بطريقة واقعية ومهنية، وهو ما يحتاج إليه اليمن ويقبل به.
وقال إنّ مشروع القرار حول أوضاع حقوق الإنسان في اليمن تحت البند الثاني قرار خلافي لا محالة في هذا المجلس لا سيما وأن مشروع القرار لهذا العام قد نص على تجديد ولاية فريق الخبراء الدوليين والإقليميين البارزين لمدة عامين متواصلين وهو ما ترفضه الحكومة اليمنية الشرعية رفضاً قاطعاً حيث إنها قد عبرت في أكثر من مناسبة عن رفضها لتجديد ولاية هذا الفريق تحت أي صيغة أو عنوان. مشيرا إلى أن إصرار مجموعة النواة الراعية لمشروع القرار المذكور تحت البند الثاني في تجاهل مطالب الحكومة الشرعية للبلد المعني يُعد إمعاناً في فرض الإرادات وانتهاكاً خطيراً للسيادة الوطنية وتسيساً واضحاً لقضايا حقوق الإنسان وإخلالاً بالأهداف النبيلة التي أنشئ من أجلها مجلسكم الموقر.
وأكد المندوب الدائم لمملكة البحرين في جنيف إن اليمن، هذا البلد العربي الأصيل، يستحق التعاطي معه حول مسألة حالة حقوق الإنسان بشكل أكثر انصافاً، وأكثر نجاعةً. ولهذه الأسباب جميعها، يطلب وفد مملكة البحرين التصويت على مشروع القرار A/HRC/48/L.11، وسيصوت ضدّه، كما يستحثّ باقي الدول للتصويت ضد مشروع القرار.
ومن جهة أخرى أكد سعادة السيد أحمد عمر عرمان وزير الشؤون القانونية وحقوق الإنسان اليمني على أن رفض مجلس حقوق الإنسان، تمديد ولاية فريق الخبراء الدوليين و الإقليميين الخاص باليمن، أول رسالة إيجابية منه لليمنيين بشأن موقفهم من ميليشيا الحوثي.
وقال سعادة السيد عرمان في تصريحات لـ«البيان» الإماراتية إنه خلال الثلاثة الأعوام الأخيرة اعتبر الحوثيون أن تصويت المجلس بتمديد ولاية الخبراء البارزين ضوء أخضر لاستمرارهم في جرائمهم. وأضاف قائلاً: «طالما حذرنا من الانحياز وعدم المهنية، ووقوع الفريق تحت تأثير قوى تدعم الحوثيين وتحاول تحسين صورتهم، وتضليل الرأي العام الدولي حول حقيقة الوضع في اليمن». وتابع قائلاً: «لذلك يعتبر التصويت اليوم برفض التمديد انتصاراً لليمنيين، في مواجهة المشروع الإيراني». من جهة أخرى، اعتبر عرمان أن القرار اليوم يؤكد أهمية دور الآليات الوطنية اليمنية، وضرورة منحها مساحة أوسع للعمل.