وقع سعادة المهندس كمال بن أحمد محمد وزير المواصلات والاتصالات مذكرة تفاهم في مجال النقل والمواصلات مع أخيه معالي سهيل بن محمد المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية في دولة الإمارات العربية الشقيقة، بهدف التعاون في مجال النقل الذكي من خلال العمل على التشريعات والسياسات، بالإضافة إلى تبادل الخبرات في مجال العمل بالشراكة مع القطاع الخاص والتنقل ذاتي القيادة والمواصفات الخاصة بالمركبات والتحول الرقمي للخدمات. كما تهدف هذه المذكرة إلى تحقيق التعاون في مجال البحث والتطوير والتدريب الفني للكوادر العاملة في هذا المجال.
جاء ذلك في إطار مشاركته ضمن الوفد الرسمي المرافق لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله إلى دولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة في زيارة رسمية لها.
وبهذه المناسبة صرح سعادة وزير المواصلات والاتصالات أن مكانة المملكة الريادية في مجال النقل البري والتزامها بتطوير أطر التعاون في مجال النقل البري بينها وبين دولة الإمارات العربية الشقيقة يعكس حرص حكومة مملكة البحرين برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على تحقيق المزيد من النمو والتطوير لقطاع النقل البري بالمملكة، بالإضافة إلى تحقيق أفضل الممارسات في مجال الأنظمة والشبكات ونظم النقل المستدامة بما يتناسب مع الرؤى والطموحات المستقبلية في المملكة ووضع خطط وبرامج تعاون مشترك للارتقاء بمستقبل قطاعات النقل.
وعلى صعيد متصل وقع وزير المواصلات والاتصالات مذكرة تفاهم مع دبي اللوجستية العالمية والتي تهدف إلى ترسيخ مملكة البحرين كبوابة لمبادرة الجواز اللوجستي العالمي، ومنح البحرين امتيازات الجواز اللوجستي العالمي.
وفي هذا السياق أشار الوزير إلى توسع نطاق الفرص من خلال تسهيل تدفق التجارة العالمية وفتح أبواب الوصول إلى الأسواق عن طريق إنشاء طرق تجارية جديدة، وتيسير النقل المتعدد الوسائط لأغراض التجارة بالإضافة إلى تنشيط الملاحة البحرية والحركة التجارية الجوية، من خلال تأسيس شبكة دولية هدفها تشجيع التدفقات التجارية وتيسير سبل تبادلاتها عبر الحدود، لتضم المبادرة اليوم مجموعة من الدول المهمة في هذا المجال، وعدداً كبيراً من موفري الخدمات اللوجستية والشركات العالمية الكبرى، مؤسسةً بذلك لتحالف عالمي هدفه تنمية التجارة الدولية، بالإضافة إلى خلق واقع اقتصادي جديد يجمع دول الجنوب ويعزز قدراتها التجارية، بما تقدمه المبادرة من ميزات عديدة تتجاوز الـ100 ميزة سواء مالية أو تشغيلية.
كما وقع سعادة وزير المواصلات والاتصالات على الإعلان عن زيادة عدد الرحلات والوجهات بين البلدين الشقيقين.
والجدير بالذكر يتيح الجواز اللوجستي العالمي لوكلاء الشحن التمتّع بعدد من الميزات في مقابل زيادة حركة التجارة في كل مركز من المراكز التابعة للبرنامج؛ حيث إنه من خلال الانضمام إلى شبكة الاقتصادات سريعة النمو للبرنامج، تحظى الشركات والمؤسسات الأعضاء فيه بفرصة تنويع أعمالها داخل أسواق جديدة، مثل أمريكا اللاتينية أو جنوب آسيا أو أفريقيا، إلى جانب تعزيز الاتصال الإقليمي .