سمو نائب رئيس مجلس الوزراء يترأس الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء

رأس سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء الذي عقد اليوم بقصر القضيبية.

في بداية الاجتماع، أشاد المجلس بالكلمة المسجلة التي وجهها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه خلال مشاركة جلالته في الجلسة الافتتاحية لمنتدى باريس للسلام، منوهاً بما أكدت عليه الكلمة السامية من مضامين هادفة لتعزيز مسارات التعاون الدولي في مجال التطور العلمي وتحسين الحوكمة العالمية، وتأكيد على أن التعاون الدولي الوثيق القائم على ركائز ثابتة وشراكة هو السبيل لتحقيق الأهداف المشتركة في توفير حياة آمنة مزدهرة ومستدامة للبشرية جمعاء، خاصة في ظل ما برهنته الأحداث والتحديات العالمية الأخيرة.

ثم أشاد المجلس بالزيارة الرسمية التي قام بها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله إلى دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، ولقاء سموه بأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة، وأبعادها على صعيد فتح مجالات جديدة للتعاون الثنائي والتكامل بين البلدين في مختلف المجالات، مؤكداً المجلس بأن الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تم التوقيع عليها خلال الزيارة من شأنها تعزيز التنسيق المشترك نحو مزيدٍ من التكامل، وفتح آفاقاً أوسع لتعاون البلدين الشقيقين، في المجالات السياسية والدبلوماسية والأمنية والاقتصادية والصناعية والتجارية والسياحية والطاقة والنقل والمواصلات والتعليم ، والتغير المناخي والصحة، والتكنولوجيا المتقدمة.

بعدها أكد المجلس المتابعة المستمرة للوضع التنفيذي للأولويات والبرامج التي تضمنتها خطة التعافي الاقتصادي، وذلك في معرض تنويه المجلس بزيارة معالي الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء لعدد من المشاريع الداعمة لأولوية تنمية القطاعات الواعدة والإستراتيجية السياحية الجديدة لمملكة البحرين.

ثم أكد المجلس أن مملكة البحرين تواصل نهجها القائم على ترسيخ قيم التسامح والانفتاح والتعددية تحقيقاً لرؤى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وذلك في معرض التنويه باليوم الدولي للتسامح الذي يُصادف 16 نوفمبر من كل عام.

ثم نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول أعماله وقرر ما يلي:

أولاً: الموافقة على المذكرات التالية:

1. مذكرة اللجنة الوزارية للشئون المالية والاقتصادية والتوازن المالي بشأن تنفيذ مبادرات برنامج التوازن المالي، حيث بدأت الحكومة بنفسها في تنفيذ هذه المبادرات من خلال إقرار 4 مبادرات لتخفيض المصروفات العامة منها تخفيض ميزانية المصروفات التشغيلية بنسبة تصل إلى 20% لسنة 2022 وبنسبة إضافية تصل إلى 15% للسنتين 2023 و2024، و4 مبادرات لتنمية الإيرادات غير النفطية ، كما تضمنت المذكرة مقترح إطلاق نظام أداء وحوافز الميزانية بهدف تعزيز التخطيط المالي للوزارات والجهات الحكومية التي تنجح في تنمية إيراداتها وتحقق وفورات في ميزانية المصروفات التشغيلية.

2. مذكرة اللجنة الوزارية للشئون المالية والاقتصادية والتوازن المالي حول حزمة من المبادرات المقترحة من قبل فريق عمل تنمية الإيرادات وإشراك القطاع الخاص في تقديم الخدمات الحكومية، حيث تستهدف هذه المبادرات تنمية الإيرادات غير النفطية للدولة.

3. مذكرة اللجنة الوزارية للشئون المالية والاقتصادية والتوازن المالي بشأن تدشين المنصة الإلكترونية للإجراءات التخطيطية “تخطيط” من قبل هيئة التخطيط والتطوير العمراني، والتي سيتم من خلالها إعادة هندسة وأتمتة 39 خدمة، بما يدعم التوجه نحو التحول الإلكتروني الذي من شأنه تحسين جودة الخدمات والارتقاء بمستواها ، حيث سيتم خفض المدة الزمنية اللازمة للإجراءات بنسبة تصل إلى 80% من خلال تدشين اتفاقيات مستوى الخدمة.

4. مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية بشأن تسمية الجهة المعنية باعتبار مشروع التطوير العقاري أو العقار المشترك مجمعا عقاريا مغلقا بالشكل الذي نصت عليه المادة (49) من قانون تنظيم القطاع العقاري.

5. مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية بخصوص تمديد الاتفاقية المبرمة بين هيئة الطاقة المستدامة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بشأن مشروع الطاقة المستدامة.

6. مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية بخصوص مشروع الاتفاق بين وزارة الخارجية بمملكة البحرين ووزارة الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية إيطاليا بشأن إنشاء لجنة مشتركة للتعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات وتعزيز التنسيق المشترك على كافة الصعد.

7. مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية بشأن مذكرة تفاهم بين مملكة البحرين وجمهورية البرازيل الاتحادية، والتي تتعلق بفتح مجالات جديدة للتعاون الثنائي بين البلدين.

8. مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية بشأن رد الحكومة على اقتراح برغبة مقدم من مجلس النواب.

ثم أخذ المجلس علماً من خلال التقارير الوزارية المرفوعة من أصحاب المعالي والسعادة الوزراء، بشأن استضافة مملكة البحرين للاجتماع الثامن والثلاثين لوزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وحول الزيارات إلى كلاً من الاتحاد السويسري والجمهورية الفرنسية ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة ونتائج استضافة مملكة البحرين الاجتماع رقم (114) للجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

About Post Author

عبدالله إبراهيم بوعلاي

See author's posts