سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يترأس الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء

رأس صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء الذي عقد اليوم، بقصر القضيبية.

في بداية الاجتماع ، أشاد المجلس بالدور الذي يضطلع به الحرس الوطني في الدفاع عن أمن الوطن وما يتميز به من جاهزية وكفاءة عالية في أداء واجبه الوطني، وذلك في معرض تهنئته بالذكرى 25 لتأسيس الحرس الوطني.

بعدها نوه المجلس بمناسبة اليوم الدبلوماسي لمملكة البحرين الذي يُصادف 14 يناير من كل عام ، بما حققته الدبلوماسية البحرينية خلال مسيرتها الممتدة لأكثر من 50 عاماً من نجاحات عززت مكانة المملكة إقليمياً ودولياً، مؤكداً مواصلة مملكة البحرين في تطوير علاقاتها مع دول العالم وإقامة الشراكات التي تحقق تطلعات الجميع في الأمن والتنمية.

وفي إطار التوجيهات الملكية السامية بتوفير 40 ألف وحدة سكنية، أمر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بتوزيع 2000 وحدة سكنية إضافية على المواطنين واستكمال توزيعها خلال شهر فبراير القادم، وكلف سموه وزارة الإسكان باتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة للشروع في توزيع الوحدات الإسكانية ضمن المشروعات الإسكانية في كافة محافظات مملكة البحرين.

ثم أشاد المجلس بالمستوى المتقدم للمشاركات في مسابقة الابتكار الحكومي “فكرة” في نسختها الرابعة ، مما يعكس ما يمتلكه أبناء البحرين من شغف للتميز والإبداع في العمل، ووجه إلى دراسة استفادة الوزارات والجهات الحكومية من هذه الأفكار الإبداعية وتضمينها في مسارات التطوير بالعمل الحكومي، وذلك بعد الاطلاع على مذكرة اللجنة التنسيقية بشأن مسابقة الابتكار الحكومي “فكرة” في نسختها الرابعة.

بعدها تابع المجلس الإجراءات التي تتخذها الجهات المعنية بشأن حماية المستهلك، ووجه المجلس بتكثيف الحملات التفتيشية للتأكد من التطبيق السليم للقوانين بكافة جوانبها الفنية والتنظيمية والإجرائية بما يكفل حماية المستهلك.

إلى ذلك تابع المجلس تطورات الأحداث في جمهورية كازاخستان الصديقة، وأعرب عن تمنياته لها بالأمن و الرخاء، وتحقيق تطلعات شعبها والمحافظة على السلم الأهلي.

بعدها نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول أعماله وقرر ما يلي:

أولاً: الموافقة على المذكرات التالية:

1. مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية بشأن تطوير آفاق التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية بما يحقق الأهداف المشتركة في تحقيق مصلحة الوطن والمواطن ، واعتماد دليل حكومي يعزز ذلك.

2. مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون المالية والاقتصادية والتوازن المالي حول مشروع قرار بشأن الترخيص لمزاولة أعمال المنفذ الخاص وتجديد الترخيص.

3. مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية بشأن رد الحكومة على اقتراح برغبة مقدم من مجلس النواب.

ثم استعرض المجلس الموضوعات التالية:

1. مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية بشأن مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية الأمم المتحدة بشأن اتفاقات التسوية الدولية المنبثقة عن الوساطة.

2. مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون المالية والاقتصادية والتوازن المالي بشأن ملخص أعمال اللجنة للعام 2021، والتي تركزت حول برنامج الحكومة وبرنامج التوازن المالي وذلك ضمن 7 محاور يندرج تحتها 31 برنامج.

3. مذكرة سعادة وزير شؤون الكهرباء والماء بشأن التحول الإلكتروني لخدمات هيئة الكهرباء والماء، عبر تحويل 10 خدمات إلكترونياً لتخدم 400 ألف مشترك في خدمات الكهرباء.

About Post Author

عبدالله إبراهيم بوعلاي

See author's posts