سمو نائب رئيس مجلس الوزراء يترأس الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء

رأس سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء الذي عقد اليوم، بقصر القضيبية.

في بداية الاجتماع ، أشاد المجلس بتفضل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، بافتتاح المبنى الجديد لمعهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية في منطقة خليج البحرين، منوها بالدور الذي تضطلع به المؤسسات التعليمية والتدريبية بقطاع الخدمات المالية الداعمة لأولويات خطة التعافي الاقتصادي، ومنها معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية، وما يربطه بالمعاهد الدولية المتخصصة من علاقات وشراكات فاعلة بهذا المجال وبالأخص شراكته مع معهد لندن للدراسات المصرفية والمالية ( LIBF ) الذي تم التوقيع معه على 3 اتفاقيات مما يسهم في تطوير رأس المال البشري على المستويين المحلي والعالمي.

ثم تابع المجلس الإجراءات التي اتخذتها الجهات المعنية واستجابتها للتعامل مع تجمعات المياه بسبب أمطار الخير التي هطلت على المملكة مؤخراً، وكلف المجلس وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني باستمرار متابعة الأماكن التي شهدت تجمع مياه الأمطار في الأحياء السكنية والطرق ووضع الحلول المناسبة لها.

بعد ذلك، أكد المجلس على المتابعة المستمرة لتطورات فيروس كورونا (كوفيد-19) وتحوراته على المستوى العالمي، واتخاذ الإجراءات اللازمة وفق ما تتطلبه المرحلة، مجدداً المجلس التأكيد على أهمية الإقبال على التطعيم والجرعات المنشطة منه لدورها في تعزيز مناعة الجسم، وضرورة الاستمرار بذات العزم في الالتزام بالإجراءات الاحترازية حفاظاً على صحة وسلامة الجميع، واطلع المجلس في هذا الصدد على تقرير عكست المؤشرات التي تضمنها الجهود الوطنية في التعامل مع الفيروس ومسارات الحملة الوطنية للتطعيم والتي أظهرت وصول نسبة الحاصلين على الجرعتين الأولى والثانية من التطعيم المضاد لفيروس كورونا إلى 95% من إجمالي المؤهلين لأخذها، ووصول نسبة الحاصلين على الجرعة المنشطة إلى 83% من إجمالي المؤهلين لأخذها، والذي انعكس على انخفاض أعداد الحالات القائمة بالمستشفيات وفي العناية المركزة.

ثم قرر المجلس تشكيل لجنة برئاسة معالي وزير الداخلية وعضوية الجهات ذات العلاقة تقوم بمراجعة وتطوير إجراءات وأنظمة استيراد المطبوعات والمنشورات من قبل الجهات الحكومية.

بعدها نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول أعماله وقرر ما يلي:

أولاً: الموافقة على المذكرات التالية:

1. مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية بشأن مشروع مرسوم بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون (النظام) الموحد المعدل لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي يهدف لحماية الصناعة الوطنية من الممارسات الضارة في التجارة الدولية الموجهة للمملكة من غر الدول الأعضاء بدول المجلس.

2. مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون المالية والاقتصادية والتوازن المالي بشأن انضمام الجهات الحكومية إلى المنظمات العالمية المعنية بالتغير المناخي، بما يدعم جهود مملكة البحرين للحياد الكربوني 2060 ، و تعزيز إسهامها الدولي في ابتكار الحلول لتقليل الانبعاثات الكربونية و الاستثمار في الطاقة النظيفة وكفاءة استخدامها.

3. مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية بشأن رد الحكومة على 3 إقتراحات برغبة مقدمة من مجلس النواب.

ثم استعرض المجلس الموضوع التالي:

1. مذكرة معالي وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف حول التحول الإلكتروني في الخدمات التي تقدمها الوزارة، وتشجيع الاستخدام الرقمي بما يسهم في تقديم بعض الخدمات على مدار الساعة دون الحاجة للحضور الشخصي.

بعدها أخذ المجلس علماً من خلال التقارير الوزارية لأصحاب السعادة الوزراء، بشأن زيارة جمهورية الصين الشعبية، والمشاركة في قمة مستقبل المعادن، والمشاركة بمنتدى شباب العالم في نسخته الرابعة.

About Post Author

عبدالله إبراهيم بوعلاي

See author's posts