رئيس مجلس الشورى يترأس أعمال الجلسة الخامسة عشرة للمجلس

1 min read

رأس معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، صباح اليوم (الأحد) أعمال الجلسة الخامسة عشرة للمجلس في دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الخامس.

وبدأت الجلسة بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة، قبل أن يخطر المجلس بالرسالة الواردة بشأن الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2015 بشأن المؤسسات الصحية الخاصة المعدل بالقانون رقم (1) لسنة 2019، والمقدم من الأعضاء: الدكتورة ابتسام محمد صالح الدلال، جمال محمد فخرو، دلال جاسم الزايد، منى يوسف المؤيد، الدكتور محمد علي حسن.

ومن ثم أخذ المجلس الرأي النهائي على مشروع قانون بالموافقة على نظام (قانون) بتعديل بعض أحكام نظام براءات الاختراع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المرافق للمرسوم رقم (58) لسنة 2021م، كما أخذ المجلس الرأي النهائي على مشروع قانون بتعديل المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2015م، بشأن السجل التجاري المرافق للمرسوم رقم (24) لسنة 2020م.

بعدها انتقل المجلس لمناقشة تقرير لجنة الخدمات حول المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل، وذلك بحضور سعادة السيد جميل بن محمد علي حميدان وزير العمل والتنمية الاجتماعية.

ويهدف المرسوم بقانون إلى فصل مهمة وضع الخطة الوطنية لسوق العمل التي تتضمن الاستراتيجية والسياسة العامة لتشغيل العمالة الوطنية والأجنبية عن مهمة تنفيذها، وذلك بإناطة مهمة وضعها إلى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، بالتنسيق مع هيئة تنظيم سوق العمل، على أن تكون مدة الخطة أربع سنوات (بدلاً من سنتين)، مع الإبقاء على جواز تضمينها ووضع حد أقصى للعدد الإجمالي لتصاريح العمل، وبعد الاستماع لمداخلات الأعضاء المجلس وملاحظاتهم.

وقرر المجلس الموافقة على توصية اللجنة بالموافقة على المرسوم بقانون، وتم أخذ الرأي النهائي بشأنه في الجلسة ذاتها.

كما بحث المجلس تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (51) لسنة 2014 في شأن تنظيم مزاولة المهن الهندسية، والذي يهدف إلى رفع مستوى المهن الهندسية والنهوض والارتقاء بها، وخلق فرص عمل جديدة للمهندسين البحرينيين، وسد النقص الذي تعانيه السوق من قلة عدد المكاتب الهندسية في بعض التخصصات والفروع، وذلك من خلال تشجيع الاستثمار في هذا القطاع الحيوي، وكذلك إزالة العوائق أمام تأسيس الشركات العاملة في القطاع الهندسي عبر تسهيل إجراءات ومتطلبات إصدار التراخيص لها في مختلف التخصصات.

كما يهدف المرسوم بقانون لإجازة تراخيص مزاولة المهنة بإنشاء المكاتب الهندسية في شكل مؤسسات تجارية فردية بما يتيح استمرارها بعد وفاة المرخص له وفقًا لضوابط تستهدف مصلحة الورثة، وكذا تطوير النظام التأديبي للخاضعين لأحكام القانون عبر استحداث عقوبات تأديبية جديدة، إلى جانب تعزيز دور الرقابة والتفتيش على مزاولي المهنة، وتدعيم اختصاصات مجلس تنظيم مزاولة المهن الهندسية بما يضفي عليه مزيدًا من الاستقلال.

وقرر المجلس الموافقة على توصية اللجنة بالموافقة على المرسوم بقانون، وتم أخذ الرأي النهائي بشأنه في الجلسة ذاتها، وذلك بعد الاستماع لمداخلات مستفيضة من قبل أعضاء المجلس.

فيما قرر المجلس في ختام الجلسة، الموافقة على توصية لجنة الخدمات بعدم الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (57) لسنة 2006 بإنشاء صندوق العمل (المعد في ضوء الاقتراح بقانون “بصيغته المعدلة” المقدم من مجلس النواب)، وذلك بالتوافق مع قرار مجلس النواب.