تشريعية الشورى تؤكد السلامة الدستورية والقانونية لتعديل التأمين ضد التعطل

بحثت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى، برئاسة المحامية دلال جاسم الزايد، في اجتماعها المنعقد أمس الأربعاء، السلامة الدستورية والقانونية للمشروع بقانون بإلغاء البند رقم (1) من المادة (6) من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006م بشأن التأمين ضد التعطل (المعد في ضوء الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) المقدم من مجلس النواب، وقد أحالت اللجنة رأيها بسلامته دستوريًا وقانونيًا إلى لجنة الخدمات لبحثه من الناحية الموضوعية.

يشار إلى أن مشروع القانون يهدف إلى إلغاء استقطاع نسبة الواحد بالمائة (1 %) من العاملين في القطاعين العام والخاص من المواطنين والأجانب التي يدفعها المؤمن عليهم لحساب التأمين ضد التعطل، وأن يقتصر تسديد الاشتراكات على الحكومة وأصحاب الأعمال فقط.