في جلسة مجلس النواب: الموافقة على تعديل المادة (345) من قانون الشركات التجارية وإحالته لمجلس الشورى

برئاسة معالي السيدة فوزية بنت عبد الله زينل رئيسة مجلس النواب، عقد المجلس صباح اليوم الثلاثاء، جلسته الثالثة والعشرين، من دور الانعقاد السنوي العادي الرابع، من الفصل التشريعي الخامس.

وفي مستهل الجلسة، رفعت معالي رئيس مجلس النواب أسمى آيات العرفان وأعظم التبريكات، إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، وإلى صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة العاهل المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظها الله، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، مشيدة بما وصلت إليه مملكة البحرين من تقدم بارز وتمكين متميز للمرأة، في جميع المواقع وعلى كافة المستويات، حتى تبوأت مملكتنا الغالية مكانة رفيعة بين الأمم والمجتمعات في هذا المجال وفي جميع المجالات.

وعقب الجلسة، أدلى الدكتور ياسر صقر الشيراوي الأمين العام المساعد للموارد والخدمات بمجلس النواب، بالتصريح التالي:

في بداية الجلسة تم إخطار المجلس، بالرسالة الواردة من معالي رئيس مجلس الشورى الموقر، بخصوص: ما انتهى إليه مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون (مصاغ بناء على اقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) من مجلس النواب) بإلغاء البند (1) من المادة (6) من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006م بشأن: التأمين ضد التعطل، والتي: أحيلت مع المشروع بقانون إلى لجنة الخدمات بصفة أصلية وإلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية لإبداء الملاحظات.

الرسائل الواردة من: لجنة الشئون التشريعية والقانونية، ولجنة الشئون المالية والاقتصادية، ولجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، ولجنة الخدمات، ولجنة المرافق العامة والبيئة، واللجنة المشتركة بين لجنة الشئون التشريعية والقانونية ولجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، واللجنة المشتركة بين لجنة الشئون التشريعية والقانونية ولجنة الخدمات، واللجنة المشتركة بين لجنة الشئون التشريعية والقانونية واللجنة النوعية الدائمة للشباب والرياضة، واللجنة المشتركة بين لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني ولجنة الخدمات، واللجنة المشتركة بين لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني ولجنة المرافق العامة والبيئة، واللجنة النوعية الدائمة للشباب والرياضة، واللجنة النوعية الدائمة لحقوق الإنسان، واللجنة النوعية الدائمة (الفصلية) لبحرنة الوظائف في القطاعين العام والخاص، بخصوص طلب تمديد متكرر للفترة المقررة لتقديم التقارير حول بعض المواضيع المحالة إليها، وذلك لمدة أربعة أسابيع اعتبارا من تاريخ الموافقة على الطلب، و قرر المجلس الموافقة على طلب التمديد لمدة أربعة أسابيع اعتباراً من تاريخ الموافقة على الطلب.

الرسائل الواردة من: لجنة الشئون التشريعية والقانونية، ولجنة الشئون المالية والاقتصادية، ولجنة الخدمات، واللجنة النوعية الدائمة للشباب والرياضة، بخصوص طلب تمديد الفترة المقررة لتقديم التقارير حول بعض المواضيع المعادة من جلسات المجلس، وذلك لمدة أربعة أسابيع اعتبارا من تاريخ الموافقة على الطلب، و قرر المجلس الموافقة على طلب التمديد لمدة أربعة أسابيع اعتباراً من تاريخ الموافقة على الطلب.

بعدها، عرض المجلس الردود الوزارية على الأسئلة النيابية، وهي:

إجابة سعادة وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، على السؤال المقدم من النائب عمار حسين عباس، حول: خطط ومشاريع الوزارة بخصوص تطوير البنية التحتية في قرية المعامير.

إجابة سعادة وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، على السؤال المقدم من النائب عبد الله خليفة الذوادي، بشأن: عدد مخالفات البناء المرصودة في مدينة حمد بالمحافظة الشمالية للأعوام (2019م، 2020م، 2021م) وأنواعها.

إجابة سعادة وزير الصناعة والتجارة والسياحة، على السؤال المقدم من النائب علي أحمد زايد، بشأن: جهود الوزارة للمحافظة على الأسعار بعد زيادة الضريبة المضافة إلى 10%.

إجابة سعادة وزير الصناعة والتجارة والسياحة، على السؤال المقدم من النائب علي محمد إسحاقي، حول: إيرادات قطاع السياحة، بالإضافة إلى المشاريع والخطط التي تقوم بها الهيئة لجذب السواح.

ثم ناقش المجلس، تقارير اللجان البرلمانية، بخصوص المشاريع بقانون، وهي:

تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية (المعدل)، بخصوص مشروع قانون (مصاغ بناء على اقتراح بقانون من مجلس النواب) بتعديل المادة الأولى من القانون رقم (32) لسنة 2010م بشأن: الكشف عن الذمة المالية، وقرر المجلس رفض مشروع القانون من حيث المبدأ وإحالته إلى مجلس الشورى.

تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية، بخصوص مشروع قانون (مصاغ بناء على اقتراح بقانون من مجلس النواب) بتعديل المادة (345) من قانون الشركات التجارية، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001م، وقرر المجلس أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون بصفة مستعجلة في ذات الجلسة والموافقة عليه في مجموعه وإحالته إلى مجلس الشورى.

About Post Author

عبدالله إبراهيم بوعلاي

See author's posts