وزير الخارجية يُشارك في الدورة الثانية لمنتدى أنطاليا الدبلوماسي

1 min read

شارك سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير الخارجية، إلى جانب نخبة من القادة والسياسيين على مستوى العالم، في أعمال الدورة الثانية لمنتدى أنطاليا الدبلوماسي الذي يعقد خلال الفترة من 11 إلى 13 مارس 2022 ، في مدينة أنطاليا بجمهورية تركيا، برعاية فخامة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وبدعوة من معالي وزير الخارجية السيد مولود تشاووش أوغلو.

وشارك سعادة وزير الخارجية في الجلسة الحوارية المعنونة “الدبلوماسية ومكافحة الإرهاب” التي عقدت اليوم، وبمشاركة كل من: معالي وزير الداخلية التركي سليمان صولو، ومعالي وزيرة خارجية جمهورية أفريقيا الوسطى سلفي بايبو تيمون، ومعالي وزير خارجية غينيا الاستوائية سايمون أيونو اسونو أنجو.

وأكد سعادة وزير الخارجية خلال مشاركته على ضرورة محاربة الإرهاب بكافة صوره وأشكاله وضرورة الالتزام بالتعاون دوليا وإقليميا من أجل دحر هذا الخطر. وقال إنه في ظل التحديات الأمنية العالمية الملحة والتطورات الأخيرة، فإن تهديد الإرهاب لم يتراجع، داعيا إلى اليقظة والانتباه حتى نمنع الإرهابيين من استغلال فرص الانقسام والغفلة الدولية.

وأضاف إنه لا يمكن معالجة التهديد الإرهابي بفعالية إلا من خلال تعاون دولي حقيقي متعدد المستويات، مثلما تعامل العالم مع تداعيات جائحة كورونا، لأن الإرهاب لا يحترم الحدود، وسيجد دائمًا أي نقاط ضعف في ردود أفعال الدول.

وقال إن خطر الإرهاب ماثل أمامنا في الشرق الأوسط، الذي يواجه على أرض الواقع مليشيا الحوثي الإرهابية التي تواصل هجماتها بصواريخها البالستية وطائراتها المسيرة على المنشآت والبنى التحتية المدنية في كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.

أما على النطاق الأوسع فإن إيران ووكلائها في المنطقة لا تزال تواصل نشر انعدام الأمن والانقسام والعنف في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط، وبشكل واضح من خلال تزويد التنظيمات الإرهابية بالأسلحة والذخائر والصواعق والمتفجرات التي ضبطناها في مملكة البحرين لدى وكلاء إيران في المنطقة.

وأضاف أن خطر وتهديد تنظيم داعش الارهابي لم ينحسر بالرغم من أنه خسر الأرض التي سيطر عليها، إلا أنه يحتفظ بالقدرة على الهجوم، والقدرة على تحريض وإلهام الآخرين للقيام بعمليات إرهابية في جميع أنحاء العالم، محذرا من ظهور مجموعات إرهابية جديدة، أو إعادة ظهورها.

وقال إن النطاق الواسع للتهديدات التي تواجهها دول العالم يتطلب، من أجل مكافحة الإرهاب، استجابة دولية شاملة كاملة تستخدم جميع الأدوات والإمكانات الموجودة تحت تصرف مجتمعاتنا بما في ذلك الدبلوماسية والسياسة الخارجية الفاعلة.

وأكد سعادة وزير الخارجية أن مملكة البحرين، وفقا لرؤية حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، حفظه الله ورعاه، تنتهج نهجاً سياسياً خارجياً قائماً على ترسيخ ركائز السلام وحقوق الإنسان والتنمية المستدامة، وتسعى لمواجهة التحديات الإقليمية والتعامل معها من خلال التفاهم والتواصل والحوار البناء والعمل مع الشركاء لتحقيق الأمن والاستقرار والازدهار على المدى الطويل لمنطقة الشرق الأوسط وشعوبها.

وأضاف أن توقيع مملكة البحرين على الاتفاقات الإبراهيمية التاريخية مع الإمارات العربية المتحدة ودولة إسرائيل في عام 2020، يمثل خطوة فعالة سوف تساعد في معالجة الأسباب الجذرية للقضية الفلسطينية التي أدت، إلى جانب الأزمات الإقليمية الأخرى، إلى “زرع بذور” الإرهاب والتطرف التي استغلتها القوى الإقليمية لتحقيق أهدافها للتوسع والهيمنة، مؤكدا أن هذا التطور التاريخي يبرهن، بما لا يدع مجالاً للشك، على التزامنا بالتعاون بدلاً من المواجهة، والحوار بدلاً من الصراع، باعتباره الوسيلة الأكثر فعالية لحل القضايا وبناء بيئة يمكن أن يزدهر فيها الاعتدال وليس التطرف، مشدداً على ضرورة حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي بالمفاوضات المباشرة بين الجانبين وصولا إلى تسوية سياسية تؤدي إلى إقامة الدولة الفلسطينية وفقاً لحل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية.

وأضاف أن مملكة البحرين حريصة على مضاعفة جهودها لعزل الإرهابيين عن أي شبكات تمويل أو دعم، مضيفا أن المملكة اتخذت عددًا من الخطوات الملموسة بالتعاون مع الشركاء الدوليين، ومنها تشكيل لجنة وطنية لمكافحة التطرف والإرهاب وتمويله برئاسة وزير الداخلية، والعمل على ضمان التعاون الدولي الفعال ضد تمويل الإرهاب، على سبيل المثال من خلال مجموعة إيغمونت لوحدات الاستخبارات المالية، حيث تشغل البحرين حاليًا منصب الممثل الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والاستمرار في اليقظة ضد غسل الأموال وتمويل الإرهاب، كما يتضح من خلال احتلال البحرين المرتبة الأولى في المنطقة العربية على مؤشر بازل لمكافحة غسل الأموال، بالإضافة إلى تنمية القدرة على كشف وملاحقة تمويل الإرهاب من خلال إنشاء وحدة ملاحقة متخصصة للجرائم المالية.

وأكد سعادة وزير الخارجية أن مملكة البحرين ستظل حريصة على العمل في كل هذه المجالات، بالتعاون مع الشركاء الدوليين لمشاركة خبراتنا والاستفادة من أحدث الممارسات الدولية، لأن هذه هي الطريقة التي يمكننا بها جميعًا ضمان أمننا الدائم.