أكد المستشار عبدالله بن حسن البوعينين نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء أن إنشاء وتشكيل لجنة توحيد المبادئ بمحكمة التمييز بموجب القرار (14) لسنة 2019 بتشكيل لجنة توحيد المبادئ بمحكمة التمييز وتنظيم عملها المعدل بالقرار رقم (7) لسنة 2021 جاء بهدف الحد من صدور أحكام أو مبادئ قضائية متعارضة عن دائرتين أو أكثر من محكمة التمييز مبينًا معاليه أهمية توحيد المبادئ القضائية كمعيار موحد لتحقيق العدالة الناجزة وتوحيد عمل المحاكم الأدنى وضمان جودة الأحكام القضائية التي تصدرها.
وتُشكل “لجنة توحيد المبادئ بمحكمة التمييز” برئاسة رئيس المحكمة وعضوية نائب للرئيس بدرجة وكيل محكمة التمييز وعدد كاف من وكلاء وقضاة المحكمة، كما يُعين مقررًا لها من بين القضاة، وتختص اللجنة بدراسة المسائل المستحدثة وإقرار المبدأ القانوني بشأنها، وإعادة النظر فيما سبق أن أقرته المحكمة من مبادئ قانونية في ضوء ما استجد من تشريعات أو التزامات دولية أو معطيات أو ظروف واقعية، وحسم ما قد يقع من خلاف بين دائرتين أو أكثر من دوائر المحكمة حول مسألة قانونية واحدة ومنع التعارض فيما بينها.
وأكد المستشار البوعينين خلال ترؤسه اليوم الاجتماع الاعتيادي للجنة أن اللجنة تباشر اختصاصاتها بصورة عامة مجردة دون التعرض لقضية بعينها حال نظرها أمام إحدى المحاكم أو لأسماء الخصوم فيها بغرض توحيد المبادئ في المسألة القانونية الواحدة أو المسائل المتجانسة ومنع التعارض فيما بينها.
الجدير بالذكر بأن لجنة توحيد المبادئ أصدرت ثمانية قرارات بتوحيد المبادئ والتي صدرت بناء عليها أحكام محكمة التمييز، وقد تناولت موضوعات متنوعة ومنها ما يخص التأمين على المركبات حيث أقرت اللجنة مبدأ امتداد التأمين المنصوص عليه في وثيقة التأمين إلى مسئولية السائق المرخص له بالقيادة أثناء قيامه بقيادة السيارة المؤمن عليها، كما أكدت على مبدأ عدم حجية الأمر الجنائي أمام القضاء المدني، وأقرت وقف سريان ميعاد الطعن بالاستئناف عند تقديم طلب الإعفاء أو تأجيل الرسوم القضائية، وفيما يخص الرسوم القضائية أن تقدير الرسوم في الدعوى يكون على أساس الطلبات الختامية فيها.