قال سعادة السيد زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة رئيس مجلس إدارة هيئة البحرين للسياحة والمعارض، أن الاستراتيجية السياحية لمملكة البحرين للأعوام 2022-2026 تعمل على تحقيق أربعة أهداف رئيسية هي زيادة مساهمة السياحة في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تقديرية 11.4% في العام 2026،وإبراز مكانة البحرين كمركز سياحي عالمي، وزيادة عدد الدول المستهدفة لجذب المزيد من السياح، وتنويع المنتج السياحي.
وأضاف سعادة الوزير الزياني أن الاستراتيجية السياحية لمملكة البحرين تعتمد على سبع ركائز أساسية تشمل العمل على الواجهات والأنشطة البحرية وسياحة الأعمال والسياحة الرياضية والسياحة الترفيهية والسياحة العلاجية، وسياحة الثقافة والآثار والتاريخ، وسياحة الإعلام والأفلام السينمائية.
وأوضح في الإطار ذاته أن مؤشرات الأداء التي تتضمنها هذه الاستراتيجية حتى عام 2026 هي رفع إجمالي انفاق السياحة الوافدة إلى 2 مليار دينار بحريني، ورفع إجمالي عدد الزوّار القادمين إلى مملكة البحرين للسياحة إلى 14.1 مليون زائر، وزيادة متوسط إنفاق الزائر يومياً إلى 74.8 دينار بحريني، ورفع متوسط الليالي السياحية إلى 3.5 يوم، وذلك بما يعزز من مساهمة القطاع السياحي في رفد الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل وخلق المزيد من فرص العمل للمواطنين، وزيادة تنافسية المملكة وجذب المزيد من الاستثمارات السياحية التي يعود أثرها على الوطن والمواطنين.
وقال سعادة الوزير الزياني إن دعائم الاستراتيجية السياحية لمملكة البحرين للأعوام 2022-2026 تشمل تسهيل الدخول، وتنويع وتطوير عناصر الجذب السياحي بما تتضمنه من مشاريع وفعاليات، والتسويق والترويج بالشراكة مع القطاع الخاص والناقلة الوطنية «طيران الخليج»، وتعزيز مقومات الإقامة السياحية ومتطلباتها.
ولفت إلى أن تحقيق الأهداف الطموحة لهذه الاستراتيجية يستند على العديد من العوامل من بينها دعم الحكومة الموقرة للقطاع السياحي، والذي بدا جليا في خطةٌ التعافي الاقتصادي التي اعتبرت القطاع السياحي أحد أهم القطاعات الواعدة لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة في مملكة البحرين.
وتابع أنه من بين تلك العوامل أيضا التعافي السريع للقطاع السياحي في مملكة البحرين من آثار الجائحة، إضافة إلى مواصلة العمل في تنفيذ مشاريع سياحية وطنية كبرى، من بينها مركز البحرين الدولي للمعارض والمؤتمرات في منطقة الصخير المرتقب الانتهاء من المرحلة الأولى خلال نهاية هذا العام، إضافة إلى عدد من المشاريع السياحية التي تعمل هيئة البحرين للسياحة والمعارض على تطويرها، ومن بينها واجهة الغوص البحرية، ومشروع شاطئ خليج البحرين، والواجهة البحرية لساحل قلالي، جنبا إلى جنب مع عدد من المشروعات السياحية الكبرى الأخرى التي تشهدها مملكة البحرين.
وأشار سعادة الوزير الزياني في هذا السياق إلى أن هيئة البحرين للسياحة والمعارض استهلت بالفعل العام الأول من هذه الاستراتيجية بعدد من المبادرات المتتالية غير المسبوقة بهدف دعم السياحة الداخلية من جهة واستقطاب المزيد من السياح الإقليميين والدوليين إلى مملكة البحرين من جهة أخرى، وذلك من خلال برنامج عمل متكامل يتضمن تنظيم فعاليات ذات طابع محلي وإقليمي ودولي على مدار العام 2022 من جهة، وزيادة الترويج للسياحة في البحرين لدى الأسواق الإقليمية والدولية الأكثر تصديرا للسياح من جهة أخرى.
ولفت إلى أن عدد اتفاقيات الترويج السياحي التي وقعتها الهيئة مع وكالات وشركات ومكاتب سياحة حول العالم إلى 72 اتفاقية، أطلقتالهيئة من خلالها حملات ترويجية في 16 دولة، من بينها تسع أسواق سياحية تدخلها البحرين لأول مرة، وقال إن ذلك انعكس بشكل واضح من خلال زيادة عدد السياح الدوليين للفورمولا وان 50% عما كان عليه في العام 2019.
وقال سعادة الوزير الزياني إن الهيئة تنظم أيضا برنامج فعاليات حافل داخل البحرين من بينه مهرجان البحرين للطعام بنسخة هي الأكبر في تاريخه، إضافة إلى فعاليات تقام لأول مرة مثل مهرجان “ذهب المنامة”.
واختتم سعادة الوزير الزياني تصريحه بالقول إن الاستراتيجية السياحية الجديدة تأتي امتداداً للاستراتيجية الأولى للأعوام 2016-2019، والتي حققت ثمارها رغم التحديات، مبيناً بأنه عندما تم إطلاقها في العام 2015 كان قطاع السفر والسياحة يمثل أقل من 4% من الناتج المحلي الإجمالي، وقد ارتفع هذا الرقم بسرعة إلى ما يقارب 7% من إجمالي الناتج المحلي نتيجة الجهود والمبادرات التي أطلقتها هيئة البحرين للسياحة والمعارض، مشدداً على أنه سيتم مواصلة المساعي وتكثيف الجهود خلال المرحلة المقبلة في كافة المجالات للوصول إلى أهداف خطة التعافي وِفق ما هو مخطط له.