المجلس الأعلى للمرأة يشارك في أعمال لجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة

أكدت مملكة البحرين دعمها المستمر لكافة الجهود الدولية الموجهة لتقدم المرأة في مختلف مجالات التنمية وحرصها على تعزيز سبل الشراكة والتحالف مع هيئة الأمم المتحدة ووكالاتها على كافة المستويات، بما يتوافق مع الدستور وتشريعاتها الوطنية وبما يراعي خصوصية مجتمعها وثقافته.

جاء ذلك في مداخلة مملكة البحرين التي قدمها مستشار العلاقات الدولية والمتابعة بالمجلس الأعلى للمرأة الأستاذ محمد عبدالرحمن الفارس في الجلسة الختامية للدورة 66 للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة المنعقدة أعمالها في نيويورك في الفترة من 14إلى 25 مارس 2022، تمهيداً لاعتماد التوصيات الختامية للدورة المذكورة، والتي سلطت الضوء هذا العام على موضوع “تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات في سياق البرامج والسياسات الرامية إلى الحد من أخطار تغير المناخ والكوارث البيئية”.

وأعرب الفارس خلال المداخلة عن شكر وفد مملكة البحرين للمساعي المشتركة والجهود الحثيثة المبذولة من قبل اللجنة والوفود المشاركة للدول وممثلي المنظمات الدولية أثناء جلسات المفاوضات، والذي نتج عنه التوافق على الوثيقة الصادرة عن اللجنة بضرورة العمل على تعزيز القوانين والأطر التنظيمية وكافة السياسات المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة والمرتبطة بوضع وتنفيذ السياسات والبرامج المتعلقة بتغيّر المناخ والبيئة والحد من مخاطر الكوارث، وزيادة فرص تولي النساء أدواراً قيادية في المنظمات والأجهزة التنفيذية المعنية بالمجالات ذاتها، إلى جانب إنشاء حاضنات الأعمال ومراكز تنمية القدرات لدعم مشاريع رائدات الأعمال في المجال البيئي، وأهمية القيام بإصلاحات تشريعية وإدارية تضمن للنساء والفتيات الوصول والتحكم في الموارد والأصول الإنتاجية مثل الأراضي وغيرها من الممتلكات، والائتمان والاقتراض، والموارد الطبيعية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات. إضافة إلى دعم وتمكين النساء وخاصة الفتيات من اكتساب المهارات والحصول على التدريب في المجالات الجديدة والناشئة، ولا سيما العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات وإتقان المهارات الرقمية والابتكارات من خلال توسيع نطاق فرص التعليم والتدريب في مجال تغير المناخ والبيئة والحد من مخاطر الكوارث.

وأكد مستشار العلاقات الدولية والمتابعة بالمجلس في مداخلته على تجديد موقف مملكة البحرين الثابت بضرورة مراعاة الأولويات الوطنية للدول الأعضاء وخصوصية مجتمعاتهم والأخذ بملاحظاتهم في الوثائق الصادرة عن الدورة، داعياً في هذا الصدد إلى ضرورة الالتزام بما ورد في المعاهدات والوثائق الدولية التي تم الاجماع عليها كالمؤتمر الدولي للسكان والتنمية، وتركيز الجهود على بيان الروابط الأساسية بين حقوق الإنسان والأسرة والحماية الاجتماعية والاعتراف الاجتماعي بالأمومة لا سيما في سياق سياسات تغير المناخ، وعدم تشتيتها بقضايا خلافية ومربكة للمؤسسة الأسرية في نسيجها الطبيعي، ولتحقيق أقصى استفادة من الآليات الأممية للعمل المشترك ودفع عجلة تنمية المرأة قدماً في جميع أنحاء العالم.