مجلس النواب يوافق على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (35) لسنة 2012م، بشأن حماية المستهلك

عقد مجلس النواب جلسته السابعة والعشرين، من دور الانعقاد السنوي العادي الرابع، من الفصل التشريعي الخامس، صباح اليوم الثلاثاء برئاسة معالي السيدة فوزية بنت عبد الله زينل رئيسة مجلس النواب.

وفي مستهل الجلسة، أكدت السيدة فوزية بنت عبد الله زينل رئيسة مجلس النواب، أن مملكة البحرين وبفضل الرؤى الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، أرست قواعد راسخة في سياستها الدبلوماسية وعلاقاتها الوطيدة، القائمة على الاتزان والاعتدال، والمبادرات الاستثنائية لتعزيز السلام العالمي، ونشر روح التعايش الإنساني بين الشعوب والمجتمعات، انطلاقاً من بنية تشريعية متينة، وبرامج واستراتيجيات متنامية تقوم بها السلطة التنفيذية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، واعتبار تلك القيم أولويات ضمن جهود التنمية الوطنية المستدامة.

وأشارت معاليها بمناسبة الاحتفال بيوم الضمير الدولي، الذي جاء بمبادرة بحرينية واعتمدته الأمم المتحدة ليكون الخامس من أبريل من كل عام، إلى أن هذه المبادرة تكتسب أهمية خاصة في دفع جهود المجتمع الدولي لتحقيق الغايات النبيلة، والمعاني العميقة، لمفهوم الضمير الانساني، وتبني المبادرات التي تعزز من قيم المحبة والسلام في العالم.

وعقب الجلسة، قال المستشار راشد محمد بونجمة الأمين العام لمجلس النواب، إن المجلس عرض الرسائل الواردة من صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر، وهي بخصوص:

· مشروع قانون (مصاغ بناء على اقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) من مجلس الشورى) بإضافة مادة جديدة برقم (9 مكرراً) إلى المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006م، بشأن: التأمين ضد التعطل، على المجلس للنظر في إحالتها مع المشروع إلى لجنة الخدمات بصفة أصلية وإلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية لإبداء الملاحظات.

· مشروع قانون بالتصديق على النظام الأساسي للمجلس الدولي للتمور، المرافق للمرسوم رقم (14) لسنة 2022م، على المجلس للنظر في إحالتها مع المشروع إلى لجنة المرافق العامة والبيئة بصفة أصلية وإلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية لإبداء الملاحظات.

بعدها، عرض المجلس الردود الوزارية على الأسئلة النيابية، وهي:

· الخطاب الوارد من سعادة وزير شئون مجلسي الشورى والنواب والمرفق به، إجابة صاحب المعالي الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء الموقر، على السؤال المقدم من النائب عبد النبي سلمان أحمد، بشأن: الزيادات التي تمت على الرسوم الحكومية للوزارات والهيئات والمؤسسات التابعة للدولة والتي تمول من الميزانية العامة للدولة.

· إجابة سعادة وزير التربية والتعليم، على السؤال المقدم من معالي النائب فوزية بنت عبد الله زينل، حول: عدد الحضانات ورياض الأطفال في مملكة البحرين، ولكل فئة على حده.

· إجابة سعادة وزير التربية والتعليم، على السؤال المقدم من النائب يوسف زين العابدين زينل، بشأن: تقييم الأطروحات العلمية.

· إجابة سعادة وزير التربية والتعليم، على السؤال المقدم من النائب عبد الله إبراهيم الدوسري، بشأن: مشروع جلالة الملك حمد لمدارس المستقبل.

· إجابة سعادة وزير التربية والتعليم، على السؤال المقدم من النائب فاطمة عباس قاسم، بشأن: الأسباب التي دفعت الوزارة لعدم قبول تسجيل مواليد الربع الأخير من العام 2015م للالتحاق بالمرحلة الابتدائية.

· إجابة سعادة وزير التربية والتعليم، على السؤال المقدم من النائب يوسف أحمد الذوادي، بشأن: المدارس الحكومية في منطقة الحد.

ثم ناقش المجلس، تقارير اللجان البرلمانية، بخصوص المشاريع بقانون، وهي:

· تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية “المعدل”، بشأن: مشروع قانون (مصاغ بناء على اقتراح بقانون من مجلس الشورى) بتعديل بعض أحكام القانون رقم (35) لسنة 2012م، بشأن حماية المستهلك، وقرر المجلس أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون بصفة مستعجلة في ذات الجلسة والموافقة عليه في مجموعه وإحالته إلى مجلس الشورى.

· تقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، بخصوص: مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 1976م، في شأن الأوسمة، المرافق للمرسوم رقم (122) لسنة 2021م، وقرر المجلس أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون بصفة مستعجلة في ذات الجلسة والموافقة عليه في مجموعه وإحالته إلى مجلس الشورى.

· تقرير لجنة الخدمات، بشأن: ما انتهى إليه مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون (مصاغ بناء على اقتراحين بقانون “بصيغتهما المعدلة” من مجلس النواب) بتعديل المادة رقم (35) من قانون العمل في القطاع الأهلي، الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012م، وقرر المجلس الإصرار على قراره السابق وإعادة مشروع القانون إلى مجلس الشورى مرة ثانية للنظر فيه.

بعدها ناقش المجلس، تقارير اللجان البرلمانية، بخصوص الاقتراحات بقانون، وهي:

· تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية (المعدل)، بخصوص: الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة)، بإضافة مادة جديدة برقم (15) مكرراً إلى قانون الخدمة المدنية، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010م، وقرر المجلس الموافقة على الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) وإحالته إلى الحكومة.

· تقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، بخصوص: الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة)، بإضافة مادة جديدة برقم (371 مكرراً) إلى قانون العقوبات، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م، وقرر المجلس الموافقة على الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) وإحالته إلى الحكومة.

About Post Author

عبدالله إبراهيم بوعلاي

See author's posts