رئيس مجلس الشورى يترأس أعمال الجلسة السادسة والعشرين للمجلس

1 min read

ترأس معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، اليوم الأحد، أعمال الجلسة السادسة والعشرين للمجلس في دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الخامس.

وبدأت الجلسة أعمالها بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة، ثم تلى السيد عبدالناصر الصديقي الأمين المساعد لشؤون الجلسات واللجان بيان مجلس الشورى بشأن اقتحام المسجد الأقصى، حيث أعرب مجلس الشورى عن إدانته لقيام الشرطة الإسرائيلية باقتحام المسجد الأقصى المبارك فجر يوم الجمعة 15 أبريل 2022م، وما أسفر عنه من احتجاجات وأعمال عنف خلّفت إصابات واعتقال العشرات من المصلين، مشددًا على ضرورة ضبط النفس، واحترام قدسية المسجد الأقصى والحرم الشريف، وعدم التصعيد الأمني وتأجيج العنف.

ودعا مجلس الشورى إلى النأي عن كافة أشكال التحريض والصدامات الأمنية، وكل ما من شأنه إثارة الكراهية الدينية والتطرف وإشاعة حالة عدم الاستقرار، سيما خلال شهر رمضان المبارك الذي يحظى بخاصية لدى المسلمين، مؤكدًا على مساندته لموقف مملكة البحرين الداعم لدور المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة في رعاية المقدسات والأوقاف بموجب القانون الدولي والوضع التاريخي القائم، والموقف الثابت والداعم لحق الشعب الفلسطيني الشقيق، وفقًا لقرارات الشرعية الدولية.

وشدد مجلس الشورى على تغليب لغة العقل والحوار، وتكاتف جهود ومواقف المجتمع الدولي وكافة الأطراف الفلسطينية لاحتواء الوضع وتهدئته، وفتح آفاق جادة لعملية السلام العادل والشامل على أساس مبدأ حل الدولتين ومبادرة السلام العربية.

ومن ثم أخطر المجلس بالرسائل الواردة من معالي السيدة فوزية بنت عبدالله زينل رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976 (بصفة الاستعجال)، ومشروع قانون بتعديل المادة رقم (35) من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2021 (المعد في ضوء الاقتراحين بقانون “بصيغتهما المعدلة” المقدمين من مجلس النواب)، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (35) لسنة 2012 بشأن حماية المستهلك (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1997 في شأن تنظيم مهنة الصيدلة والمراكز الصيدلية، المرافق للمرسوم رقم (41) لسنة 2021.

كما أخطر المجلس بالسؤال الموجه إلى سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، المقدم من العضو حمد مبارك النعيمي بشأن ظاهرة هروب خدم المنازل، ورد سعادة الوزير عليه.

وتم أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بتعديل المادة (5) من قانون تنظيم المباني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1977، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون – بصيغته المعدلة – المقدم من مجلس النواب).

بعدها انتقل المجلس لمناقشة تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية التعاون الجمركي العربي، المرافق للمرسوم رقم (106) لسنة 2021م، الذي يهدف إلى تعزيز التعاون بين الإدارات الجمركية العربية وتفعيل التنسيق في المجالات الاقتصادية والتجارية، حيث تتضمن الاتفاقية تقديم المساعدة الإدارية وتبادل المعلومات والتحريات لتفادي أي جرائم ومخالفات للتشريعات الجمركية في الدول الأطراف، بالإضافة إلى تعزيز التعاون العربي لضمان تطبيق الأحكام العامة لقواعد المنشأ العربية، بما يسهم في تبسيط الإجراءات الجمركية، الأمر الذي يُعد من الأهداف الأساسية لزيادة كفاءة وتسهيل التجارة العربية البينية.

وبعد الاستماع لمداخلات أعضاء المجلس، قرر المجلس الموافقة على توصية اللجنة بالموافقة على مشروع القانون، على أن يتم أخذ الرأي النهائي عليه في الجلسة القادمة.

كما بحث المجلس تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976، (بصفة الاستعجال)، والذي يهدف إلى ضمان استدامة صندوق التقاعد للعسكريين واستمرار قدرته على الوفاء بالتزاماته تجاه المتقاعدين والمستحقين عنهم، وحدد مشروع القانون إصدار نظام مكافأة نهاية الخدمة التي تستحق للضباط والأفراد غير البحرينيين بقرار من المجلس الأعلى للتقاعد العسكري بعد أخذ رأي مجلس الوزراء، فيما تضمن تعديل نسب اشتراكات التقاعد بحيث تكون نسبة مساهمة الضابط أو الفرد (7%) من راتبه الأساسي بدءًا من السنة التالية لصدور القانون، ونسبة مساهمة الحكومة (20%).

وقرر المجلس الموافقة على توصية لجنة الخدمات بالموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ، وتم أخذ الرأي النهائي عليه في ذات الجلسة، وذلك نداءً بالاسم.

وناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 1976م، في شأن الأوسمة، المرافق للمرسوم رقم (122) لسنة 2021م، الذي يتضمن إنشاء وسامين جديدين باسم (الوسام الملكي للشرطة) و(وسام الخدمة الأمنية المميزة)، يضافان إلى الأوسمة المنصوص عليها في المادة (1) من المرسوم بقانون، حيث قرر المجلس الموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ، على أن يتم أخذ الرأي النهائي عليه في الجلسة القادمة.

ونظر المجلس في تقرير لجنة الخدمات حول مشروع قانون بتعديل المادة (99) من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012 (المعد في ضوء الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) المقدم من مجلس الشورى)، وذلك بحضور سعادة السيد جميل بن محمد علي حميدان وزير العمل والتنمية الاجتماعية، حيث قرر المجلس بعد أن استكمل الأعضاء مداخلاتهم بشأن مشروع القانون، الموافقة على توصية اللجنة بعدم الموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ.