رئيس مجلس الشورى يترأس أعمال الجلسة السابعة والعشرين

1 min read

رأس معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، صباح اليوم (الأحد) أعمال الجلسة السابعة والعشرين للمجلس في دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الخامس.

وبدأت الجلسة بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة، قبل أن يخطر المجلس بالرسائل الواردة من معالي السيدة فوزية بنت عبدالله زينل رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (51) لسنة 2009م بشأن حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة، المرافق للمرسوم رقم (72) لسنة 2020م، ومشروع قانون بشأن حظر استحداث وإنتاج وتخزين الأسلحة البكتريولوية (البيولوجية) والتكسينية وتدمير تلك الأسلحة، المرافق للمرسوم رقم (73) لسنة 2020م، وإخطار المجلس بإحالتهما إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، إلى جانب مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989م، المرافق للمرسوم رقم (92) لسنة 2020م، وإخطار المجلس بإحالته للجنة شؤون الشباب مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.

بعدها، أتخذ المجلس الرأي النهائي بالموافقة على مشوع قانون بالتصديق على اتفاقية التعاون الجمركي العربي، المرافق للمرسوم رقم (106) لسنة 2021م المرافق للمرسوم رقم (76) لسنة 2021م، ومشوع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 1976م في شأن الأوسمة، المرافق للمرسوم رقم (122) لسنة 2021م.

ثم انتقل المجلس لمناقشة البنود المدرجة على جدول الأعمال والتي شملت تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة الأولى من القانون رقم (32) لسنة 2010 بشأن الكشف عن الذمة المالية (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، والمتضمن توصية اللجنة بعدم الموافقة على المشروع من حيث المبدأ، إذ قرر المجلس الموافقة على توصية اللجنة بشأن مشروع القانون.

بعدها، بحث المجلس تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (35) لسنة 2012 بشأن حماية المستهلك (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)، والمتضمن توصية اللجنة بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع، فيما قرر المجلس الموافقة على طلب اللجنة باسترداد مشروع القانون لمزيد من الدراسة.

نظر بعدها المجلس في تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1997 في شأن تنظيم مهنة الصيدلة والمراكز الصيدلية، المرافق للمرسوم رقم (41) لسنة 2021، والمتضمن توصية اللجنة بالموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ.

ويهدف مشروع القانون إلى اتخاذ التدابير الرقابية على الأدوية التي تحتوي على المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية وغيرها من الأدوية، فضلاً عن تحسين الآليات والإجراءات اللازمة لتنظيم صرف الأدوية وتشديد العقوبات والجزاءات التأديبية، وذلك من خلال تشديد بعض العقوبات، فضلاً عن إضافة بعض الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على مزاولي المهن المنصوص عليها في القانون واستحداث جزاء الغرامة الإدارية كجزاء تأديبي، وتأثيم أفعال جديدة هي العرض بقصد البيع أو بيع وحيازة أدوية خاضعة للرقابة الجزئية دون الحصول على ترخيص، والقيام بوصف أو صرف أدوية خاضعة للرقابة الجزئية دون مراعاة الاشتراطات اللازمة.

وبعد أن استكمل الأعضاء مداخلاتهم بشأن مشروع القانون، قرر المجلس الموافقة على توصية اللجنة، على أن يؤخذ الرأي النهائي بشأنه في الاجتماع القادم.

ثم ناقش المجلس بحضور سعادة السيد عصام بن عبدالله خلف وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، التقرير التكميلي للجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1996م بشأن إشغال الطرق العامة (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)، حيث ينص المشروع على تخويل البلدية المختصة بشكل مباشر في إصدار تراخيص إشغال الطرق العامة بدلًا من الوزارة المختصة بشؤون البلديات، وقرر المجلس إعادة مشروع القانون إلى اللجنة لمزيد من الدراسة.

واختتم المجلس جلسته بالنظر في تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 2015 بشأن تحصيل كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية في مناطق التعمير (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب). والمتضمن توصية اللجنة بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون.

وبموجب مشروع القانون يستثني التعديل من أحكام القانون أي مشروع يقوم فيه مالك العقار بحريني الجنسية، بهدم وإعادة البناء في عقاره المخصص للأغراض السكنية له ولأقربائه حتى الدرجة الأولى، حيث قرر المجلس الموافقة على توصية اللجنة على أن يؤخذ الرأي النهائي بشأنه في الجلسة القادمة.