شارك وفد مملكة البحرين برئاسة السفير نانسي عبدالله جمال، رئيس قطاع الشؤون الاستراتيجية بوزارة الخارجية، في اجتماع اللجنة التنفيذية لمركز استهداف تمويل الإرهاب (TFTC)، واجتماعات المباحثات التشاورية ذات الصلة، والتي عقدت في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية الشقيقة.
كما عقد اجتماع اللجنة المصغرة لمركز استهداف تمويل الإرهاب (TFTC) برعاية كل من المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، وبمشاركة السيد بريت ماكغورك، نائب مساعد الرئيس ومنسق البيت الأبيض لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مجلس الأمن القومي الأميركي، وسعادة السيد براين نيلسون، وكيل وزارة الخزانة الأمريكية لشؤون الإرهاب والتحريات المالية، وبحضور أعضاء اللجنة التنفيذية وممثلي الدول الأعضاء في المركز وهي دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والولايات المتحدة الأمريكية.
وناقشت الدول الأعضاء في هذه الاجتماعات أبرز التحديات العالمية التي يواجهها المجتمع الدولي وخاصة في ظل التغيرات الجيوسياسية الأخيرة، وما تضيفه من تهديدات تتطلب العمل الجماعي من قبل الجميع لدحر أنشطة التنظيمات الإرهابية ومكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال بهدف حماية الأمن الإقليمي وتأمين مصالح دول المنطقة.
وأكدت السفير نانسي عبدالله جمال على التزام مملكة البحرين بدعم الجهود الدولية الرامية إلى محاربة مصادر تمويل الإرهاب، والتي من شأنها حفظ أمن واستقرار المنطقة، وذلك عبر عضويتها في مركز استهداف تمويل الإرهاب، كما شددت على ضرورة استمرارية تنسيق الجهود الإقليمية تحت مظلة المركز حرصاً على مصالح المنطقة ودعماً لاستتباب الأمن والسلم في العالم أجمع.
كما هنأت السفيرة أعضاء المركز على الإدراج الجماعي لـ 16 فردا وكيانا إرهابيا من قبل مركز استهداف تمويل الإرهاب (TFTC)، والذي أعلن عنه اليوم، وذلك بمناسبة الذكرى السنوية الخامسة لتأسيسه، وأوضحت بأن هذا الإدراج الجماعي هو إنجاز يعكس موقفاً أقوى وأكثر تصميماً للمركز وولايته وأهدافه الرئيسية، وهو خير شهادة على ما يمكن تحقيقه من خلال العمل كجبهة موحدة.
وأكدت رئيس قطاع الشؤون الاستراتيجية بوزارة الخارجية بأن وضع الحرس الثوري الإيراني وحزب الله ووكلائهم في هذه القائمة، بما في ذلك خلايا الأشتر وخلايا المختار، على قدم المساواة، ضمن نفس فئة التهديد الإرهابي لكل من داعش والقاعدة والتنظيمات التابعة لها يعتبر انتصارا بحد ذاته وإعادة التزام جميع الدول الأعضاء لمواصلة دحر مخاطر التمويل الإرهابي، خاصة وأن العديد من دول العالم في صدد إعادة تقييم معاييرها الوطنية فيما تعتبره إرهاباً، وبإعادة النظر في قوائم العقوبات الخاصة بها.
والجدير بالذكر بأن إعادة تصنيف ميليشيات سرايا الأشتر وسرايا المختار في قوائم الدول الأعضاء كما جاء في البيانات الرسمية للحكومات المشاركة امتداد للعمل الوطني والإقليمي المتناسق والمتناغم مع سياسة مملكة البحرين والتي تركز على مكافحة آفة التطرف والإرهاب من أجل منطقة مستقرة لتعيش الشعوب في أمن وسلام وازدهار.