أكد ممثلو عدد من الجهات الحكومية المشاركة بورش عمل التطلعات المستقبلية للعمل الحكومي، حرصهم على مواصلة مساعي التطوير والنماء في كافة مسارات العمل الحكومي بروح الإبداع والابتكار، بما يُعزّز إسهامات القطاع العام في المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظّم حفظه الله ورعاه، مشيدين بتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، للبدء في ورش العمل من أجل تحديد الآليات والأولويات التي ستشكل التطلعات المستقبلية للعمل الحكومي.
وأوضحوا خلال مشاركتهم في ورشة عمل المحور الأّول (البنية التحتية والبيئة)، أهميّة هذا المحور وتطويره بما يخدم الأهداف الوطنية ويحقق الإنجاز الذي تصبو إليه مملكة البحرين، مؤكّدين حرصهم على مضاعفة الجهود وتكثيفها نحو مواصلة تنفيذ ما تبقى من برنامج الحكومة الحالي وإنجاز برامج الإطار الموحد للبرامج الحكومية ذات الأولوية بما يحقق الخير والنماء للوطن والمواطن.
رفد القطاع
وفي هذا الصدد، قال السيد خالد سلمان القاسمي، مدير إدارة التنمية الصناعية بوزارة الصناعة والتجارة، بأنّه تم خلال أعمال الورشة البناء على مخرجات الاجتماع التنسيقي لمحور البنية التحتية والبيئة المنعقد قبل البدء بالورشة، والتي تمّ اعتمادها من قِبل اللجنة الوزارية للمشاريع التنموية والبنية التحتية، برئاسة معالي الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير البنية التحتية.
وأضاف بأن استراتيجية وزارة الصناعة والتجارة للأعوام (2022-2026) تأتي تماشياً مع محور البنية التحتية والبيئة وضمن المحاور الاستراتيجية والمبادرات الهادفة لزيادة رقعة المناطق الصناعية عبر تخصيص مناطق للقطاعات الواعدة، وتطوير البنية التحتية للمناطق الصناعية من خلال رفدها بالغاز والكهرباء والماء والصرف الصحي، بالإضافة إلى تشجيع المصانع على الاستثمار في الطاقة المتجددة وتوجيه القطاع نحو الاقتصاد الدائري للكربون.
فريقٌ واحد
أمّا المهندسة لمى المحروس مدير إدارة التقويم والرقابة البيئية بالجهاز التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة، فقد أشارت إلى أن تخصيص محور البنية التحتية والبيئة ضمن محاور التطلعات المستقبلية الخمسة يؤكّد اهتمام حكومة مملكة البحرين برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، وكفريق واحد بكافة مؤسساته، لتحقيق مستويات أداء بيئية مستقبلية متقدمة بإذن الله.
وأوضحت بأنه تمّ خلال الورشة تبادل النقاش بين مختلف الجهات الحكومية المعنية حول أهميّة تعزيز السياسات التي تدعم هذا المحور الذي يضم قطاعين هامين، إلى جانب وضع مبادرات كفيلة بالإيفاء بتعهدات مملكة البحرين للوصول إلى الحياد الصفري بحلول العام 2060، وبالإضافة إلى رفع مؤشرات الأداء العالمية كمؤشر الأداء البيئي، خصوصاً فيما يتعلق بخفض انبعاثات الملوثات، ورفع كفاءة إدارة المخلفات من خلال خفض مستوياتها وتدويرها، ودعم الصناعات النظيفة والمباني الخضراء، وتنويع مصادر الطاقة المتجددة، والحفاظ على الطبيعة والتنوع البيولوجي، وتكثيف وتنويع الرقابة اعتماداً على ما تتيحه التكنولوجيا من خيارات ذكية في هذا المجال.
خارطة العمل
بينما قالت نوف الوسمي القائم بأعمال مدير إدارة التنوع الحيوي بالجهاز التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة إنه بتوجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، عُقدت هذه الورشة التي تهدف إلى رسم خارطة العمل الحكومي المستقبلي بما يتماشى مع الركائز والسياسات والمبادرات الرئيسية المراد تحقيقها.
وأضافت: عملنا مع مختلف الجهات الحكومية على وضع مبادرات للسياسات الموضوعة ضمن محور البنية التحتية والبيئة، وكانت فرصة لتبادل الآراء ووضع تصور عام من كافة الجهات، ونتطلع إلى تحقيق هذه المبادرات بالتعاون مع الجميع بما يخدم مصلحة الوطن والمواطن.
من رشا الابراهيم