تنفيذاً لتوجيهات سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.. البدء في أولى ورش عمل التطلعات المستقبلية للعمل الحكومي

تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، بالبدء في ورش عمل من أجل تحديد الآليات والأولويات التي ستشكل التطلعات المستقبلية للعمل الحكومي، وبعد اعتماد اللجنة الوزارية للمشاريع التنموية والبنية التحتية برئاسة، معالي الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير البنية التحتية، لمرئيات الجهات الحكومية المعنية بمحور البنية التحتية والبيئة، انعقدت اليوم ورشة عمل المحور الأول (البنية التحتية والبيئة) برئاسة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني، وزير الصناعة والتجارة، وبمشاركة عدد من أصحاب السعادة الوزراء، وعدد من الوكلاء والوكلاء المساعدين والمدراء المعنيين بقطاعات البنية التحتية والبيئة في الحكومة.

وتعتبر ورشة عمل محور البنية التحتية والبيئة أولى الورش الخمس للتطلعات المستقبلية للعمل الحكومي، والتي تنقسم على خمسة محاور هي محور البنية التحتية والبيئة، المحور التشريعي، محور عمل الخدمات الاجتماعية، المحور المالي والاقتصادي، ومحور الأداء الحكومي والتحول الرقمي.

وفي هذا الصدد؛ أكّد سعادة السيد زايد بن راشد الزياني، وزير الصناعة والتجارة رئيس محور البنية التحتية والبيئة، أنّ ورشة عمل محور البنية التحتية والبيئة تأتي لمواصلة تعزيز إسهامات القطاع العام في المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وتنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، بإشراك المسؤولين من الجهات الحكومية المعنية لتحديد الآليات والأولويات التي ستشكل التطلعات المستقبلية للعمل الحكومي، بما يصب في مصلحة الوطن والمواطن.

كما أضاف بأن هذه الورشة تأتي استكمالاً لسلسلة ورش عمل التطلعات المستقبلية التي عقدت سابقاً بناءً على توجيه صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، في الملتقى الحكومي 2017، والتي توزعت على أربعة محاور رئيسية آنذاك وشارك فيها الوكلاء والوكلاء المساعدون والمدراء من الجهات الحكومية المعنية بكلّ محور لأخذ مرئياتهم وملاحظاتهم على الأولويات والاتجاهات العامة لمستقبل العمل الحكومي، واعتمادها لتُشكّل صميم العمل الحكومي في برنامج الحكومة 2019-2022، وبناءً على رؤية البحرين الاقتصادية 2030.

وتابع الزياني؛ اليوم نبني على هذا الإنجاز، ونعزز مبدأ الشراكة في اتخاذ القرار، من أجل توحيد الجهود والتنسيق بين الجهات الحكومية، وتحديد الاتجاهات العامة للعمل الحكومي ضمن فريق البحرين الواحد وبما يصب في تطوير العمل الحكومي وزيادة كفاءته وفعاليته.

وأشار إلى أنّ محور البنية التحتية والبيئة يعد أحد المحاور ذات الأولوية، التي تؤدي دوراً أساسياً في تحفيز مختلف القطاعات الاقتصادية ودعم القطاع الخاص، ليصبح مُحركاً رئيساً للنمو، بما يُحقّق أهداف رؤية البحرين الاقتصادية 2030، لافتاً إلى أنّ التطلعات المستقبلية لمحور البنية التحتية والبيئة سَتُسهم في توفير المناخ المناسب لاحتضان المشاريع الاستثمارية بتنافسية كبيرة، عبر ما توفّره مملكة البحرين من حلول تلائم المتطلّبات المستقبلية بكفاءة وحيوية.

وأوضح الزياني بأنه تمّ استخلاص 6 سياسات تندرج تحتها 27 مبادرة لمحور البنية التحتية والبيئة، لتكون هي اللبنة الأولى لوضع التطلعات القادمة، وهي ضمان التطوير المستدام في البنية التحتية، تحسين التنسيق والتعاون في مجال البنية التحتية، توفير بنية تحتية داعمة للقطاعات ذات الأولوية والمشاريع الكبرى، تعزيز الأمن المائي والغذائي، ضمان استدامة الموارد والطاقة، ومواجهة التغيرات في المناخ والحفاظ على البيئة.

يُذكر أنّه تم عقد الاجتماع التنسيقي للورشة واستلام مرئيات الجهات الحكومية المعنية الأسبوع الماضي، وتمّ فرزها وتصنيفها، واعتمادها من قبل اللجنة الوزارية للمشاريع التنموية والبنية التحتية، قبل انعقاد ورشة العمل.