أكد معالي السيد علي بن صالح الصالح، رئيس مجلس الشورى، أن التوجيهات الملكية السامية من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، بمنح جميع الطلبة بالمدارس الحكومية قسيمة مالية بقيمة 25 دينارا، يترجم الدعم الملكي المتواصل والمشهود للمنظومة التعليمية، وما يوليه جلالة الملك المعظم أيده الله، من رعاية ومساندة لكافة الجهود التي تبذلها مملكة البحرين في توفير التعليم وفق مستويات عالية من الجودة والكفاءة، معربا معاليه عن الثناء والتقدير الرفيع لجلالة الملك المعظم حفظه الله، وما يتفضل به جلالته من مبادرات رائدة تسهم في النهوض بالعملية التعليمية، خصوصا بعد تطبيق نظام الدراسة عن بعد خلال العامين الدراسيين الماضيين.
وأثنى معالي رئيس مجلس الشورى على الأمر الصادر من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، نائب جلالة الملك ولي العهد حفظه الله، لتوزيع ملف دراسي على كل طالب بالمدارس الحكومية يتضمن أهم المعلومات المتعلقة بالعام الدراسي الجديد، إلى جانب القسيمة المالية التي سيكون أثرها فاعلا وإيجابيا على الأسر البحرينية، وستمكن أولياء الأمور من توفير الحقيبة المدرسية ومستلزمات العملية التعليمية، مؤكدا أن توجيهات نائب جلالة الملك ولي العهد تعكس الخطوات التي تتخذها الحكومة الموقرة من أجل تهيئة الطلبة وأولياء أمورهم للعام الدراسي، والتحفيز على التحصيل العلمي المتميز.
ونوه معالي رئيس مجلس الشورى بالإجراءات التي بدأت وزارة التربية والتعليم باتخاذها لتفعيل توجيهات جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه، ونائب جلالة الملك ولي العهد، مشيدا بتخصيص ثلاثة أيام لإقامة اليوم التعريفي بكافة المدارس الحكومية، بما يعزز تكامل الجهود بين الكوادر التعليمية والإدارية وأولياء الأمور، ويسهم في النهوض بمخرجات العملية الدراسية.
وثمن معالي رئيس مجلس الشورى العطاء المخلص والتفاني المتواصل الذي يبذله أعضاء الهيئات التعليمية والإدارية في المدارس الحكومية، وسعيهم الدائم لتقديم الأفكار والمبادرات المبتكرة التي تعزز البرامج التعليمية، وتوفر بيئة محفزة على التفوق الدراسي.
وأشار معالي رئيس مجلس الشورى إلى أن مملكة البحرين تزخر بالقوانين والتشريعات الداعمة للتعليم في مختلف المستويات، وتأتي انعكاسا لما نص عليه دستور مملكة البحرين وميثاق العمل الوطني، من أجل استدامة التعليم الحديث في جميع المراحل الدراسية.