في شراكة مع القطاع الخاص لتنفيذ (العقوبات البديلة)...توفير فرص عمل وأعمال خدمة المجتمع وبرامج للتأهيل وإسنادها للمستفيدين

عقد فريق العمل المشترك المعني بوضع آلية تنفيذ أحكام قانون العقوبات البديلة بمشاركة شركات القطاع الخاص، لقاء تعريفيا اليوم بمقر غرفة تجارة وصناعة البحرين، مع شركات القطاع الخاص، وذلك لعرض آلية تنفيذ العقوبات البديلة والدور المنوط بهذه الشركات في هذا الشأن.

وفي مستهل اللقاء، والذي حضره عدد من الصحفيين وممثلي وسائل الإعلام المحلية، أكد المهندس علي أحمد الدرازي رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان رئيس فريق العمل المشترك، أنه في إطار رؤية حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعّظم حفظه الله ورعاه، والتي تؤكد اهتمام جلالته بتطبيق أعلى معايير ومبادئ حقوق الإنسان وتوجيهات جلالته الإنسانية بالتوسع في تطبيق قانون العقوبات والتدابير البديلة لكل مستحقيها ، بادرت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بالشراكة مع وزارة الداخلية، وزارة العمل، غرفة تجارة وصناعة البحرين، جمعية البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، هيئة تنظيم سوق العمل، وصندوق العمل “تمكين”، بإنشاء فريق عمل متكامل معني بوضع آلية كفيلة بتنفيذ قانون العقوبات والتدابير البديلة لشركات القطاع الخاص والدور المنوط بها.

وتابع: “نتج عن ذلك تنظيم هذا اللقاء مع ممثلي القطاع الخاص إيمانًا بأهمية مشاركته في تطبيق العقوبات والتدابير البديلة، انطلاقا من مبدأ المسؤولية المجتمعية، للمساهمة في توفير فرص عمل ووظائف وأعمال خدمة المجتمع وبرامج التأهيل ليتم إسنادها إلى المحكوم عليهم”.

وأضاف أن ذلك الأمر، سيسهم في إحداث نقلة على مستوى تفعيل العقوبات البديلة على نطاق أوسع بما يضمن انخراط المستفيدين من البرنامج في المجتمع وتشجيًعا لهم لمواصلة العطاء لأسرهم ووطنهم، منوها إلى قناعة المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بأهمية عقد شراكات واسعة مع مختلف الجهات والقطاعات المتنوعة في المجتمع، من أجل تحقيق الرؤية الحضارية السامية لعاهل البلاد المعّظم، في مجال تعزيز حقوق الإنسان وحماية المجتمع، مع ضمان إنفاذ القانون في الوقت ذاته، وفق مفهوم مجتمعي متقدم، وذلك بالتعاون مع الشركاء وأصحاب المصلحة على المستوى الوطني.

وشدد رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، رئيس فريق العمل المشترك، على الرغبة الحقيقية والجادة لدى جميع الشركاء لإنجاح هذه المبادرة الوطنية التي تهدف إلى تعزيز الإمكانيات للتطبيق الفّعال لما ورد في قانون العقوبات والتدابير البديلة عبر التوسع في تطبيقه وإشراك الجميع بمن فيهم رواد الأعمال ورؤساء مؤسسات القطاع الخاص في تنفيذ ما جاء فيه، باعتبار القطاع الخاص المحرك الرئيسي لعجلة التنمية الاقتصادية المستدامة.

وأوضح أن المساهمة في تطبيق هذا القانون، جزء من الواجب الوطني والشراكة المجتمعية، التي تتماشى تماما مع رؤية مملكة البحرين وتطلعاتها لتكون نموذًجا يحتذى به لكل دول العالم في التطبيق الأمثل لكل ما ورد في التشريعات الوطنية والمعايير الدولية التي تركز على ترسيخ مبادئ التطوير بالمنظومة العدلية والقضائية.

وأشاد الدرازي بالدور البارز الذي تضطلع به وزارة الداخلية في تنفيذ أحكام هذا القانون، والذي يسهم في إدماج المستفيدين من المحكوم عليهم في المجتمع، وبما يحقق الوقاية من الجريمة وعدم معاودتها، وتعزيًزا لمكانة مملكة البحرين في مجال حقوق الإنسان بما يتوافق مع أعلى المعايير المتبعة عالميا.

ودعا رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، رئيس فريق العمل المشترك، كافة الشركات ومؤسسات الأعمال في القطاع الخاص انطلاقا من الواجب الوطني والمسؤولية المجتمعية إلى التكاتف والتعاون من أجل بذل المزيد من الجهد لتعزيز الوعي لدى جميع الأطراف بأهمية المشاركة في تنفيذ أحكام العقوبات البديلة من خلال تقبل المجتمع للمحكوم عليهم ومساعدتهم في الاندماج وتوفير أعمال لهم وجعلهم أشخاصا منتجين، بهدف بلوغ الغاية الاجتماعية والإنسانية التي التمسها المشرع وقصدها القانون.

وأعرب في ختام كلمته عن تقديره لجميع الجهات المشاركة، معبرا عن أمله في تعزيز التعاون المشترك لتحويل التحديات إلى فرص للمساهمة في تعزيز التنمية المستدامة في البحرين.

في سياق متصل، أعرب الشيخ خالد بن راشد آل خليفة مدير عام الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة بوزارة الداخلية، عن شكره الجزيل للمؤسسة الوطنية لحقوق الانسان وغرفة تجارة وصناعة البحرين، على جهودهم في الفترة الماضية وتعاونهم المستمر مع وزارة الداخلية ودعمهم المتواصل لتفعيل الشراكة مع القطاع الخاص في تنفيذ العقوبات البديلة.

وأكد مدير عام الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة، أن القطاع الخاص، قطاع رئيسي وشريك أساسي بجانب القطاع العام في البحرين وأن إشراكه في تطبيق العقوبات البديلة، يأتي تنفيذا لتوجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم، حفظه الله ورعاه، بالتوسع في تنفيذ العقوبات البديلة، كي يمتد الى الجانب المهم وهو التدريب من أجل التوظيف للمستفيدين منها.

وأشار إلى التنسيق المشترك في توفير فرص جديدة وإيجاد تنوع وخيارات أكثر للمستفيدين من العقوبات البديلة، بما يكفل لهم الاستفادة الفعلية ويحقق الاستقرار النفسي والسلوكي والاقتصادي والأمني لهم وللمجتمع ويساند في العودة للحياة الطبيعية والانخراط بسوق العمل.

من جهته، أكد السيد سمير عبدالله ناس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين، أن مبادرة “التنسيق مع القطاع الخاص لتوفير فرص العمل ضمن برنامج العقوبات البديلة” تأتي انطلاقا من التوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وبمتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، في مواصلة التوسع بتطبيق قانون العقوبات البديلة بما يكفل تعزيز الاستفادة منه وتحقيق غاياته النبيلة للفرد والمجتمع.

وقال رئيس الغرفة إن المؤسسات والشركات التجارية في البحرين لعبت على مدار سنوات طويلة، دوراً مؤثراً في تنمية وخدمة المجتمع ولم تتخل أو تتخاذل يوماً عن الاضطلاع بمسئوليتها تجاه تأدية هذا الدور لتسهم بشكل فاعل في تحقيق التنمية المستدامة على كافة المستويات، وتترك بصمتها في طريق العطاء وخدمة الوطن والمواطنين.

وأشار إلى أن المؤسسات والشركات التجارية تشارك اليوم نحو تحقيق ما نصبوا إليه جميعا في خدمة المجتمع، عبر مبادرة نعتبرها الأهم نحو تنفيذ أحكام العقوبات البديلة بالشكل الذي يحقق المنفعة العامة ومتطلبات العدالة بكافة أبعادها.

من جهته، اعتبر السيد أحمد صباح السلوم رئيس جمعية البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، أن القانون رقم 18 لسنة 2017 بشأن العقوبات والتدابير البديلة، بمثابة نقلة نوعية عززت من مكانة مملكة البحرين على المستوى الدولي، باعتبارها من الدول السباقة في العالم العربي في تطبيق العقوبات البديلة ومنح المحكوم عليهم فرصة جديدة في الحياة تجعلهم أشخاصا مؤهلين للاندماج في المجتمع مرة أخرى.

وقال: “كل الشكر والامتنان لكل من ساهم ودعم فكرة وجود هذا القانون وعلى رأسهم ملك الإنسانية حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، على توجيهاتهما المستمرة بمواصلة التوسع في تطبيق قانون العقوبات والتدابير البديلة لما يهدف إليه هذا القانون من غايات نبيلة للفرد والمجتمع”.

وأوضح رئيس جمعية البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أن قضاء المحكوم عليه أي عقوبة سالبة للحرية معناه انه فقد مصدر رزقه أو وظيفته التي يعول بها نفسه واسرته، وعند تطبيق العقوبة البديلة على أي محكوم عليه، سيكون في حاجة للانخراط في المجتمع والحصول على وظيفة أو مصدر دخل، وهنا يأتي دور مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص بجانب السلطة التنفيذية.

وأشار إلى أن قرار وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بشأن إضافة برنامج “ريادة الأعمال التجارية” الذي تشرف عليه جمعية البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إلى برامج التأهيل والتدريب للمحكوم عليهم بعقوبات بديلة وإجراءات تنفيذها، يفتح المجال للقيام بدور مجتمعي عبر تدشين مبادرة للشراكة بين القطاع الخاص والسلطة التنفيذية في آلية تنفيذ العقوبات البديلة ، لافتا إلى اعتزاز جمعية البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بدورها في هذه المبادرة عبر توفير فرص تدريب أصحاب العقوبات البديلة والعمل على تهيئتهم ليصبحوا أصحاب سجلات تجارية ورواد أعمال.

وقال رئيس جمعية البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إن هذه المبادرة الجديدة تعتبر فكرة رائدة تتيح خيارا جديدا أمام تنفيذ العقوبات البديلة، من خلال إتاحة المجال أمام 25 مستفيدا من العقوبات البديلة للتدريب في برنامج ريادة الأعمال لمدة ستة أشهر، مما يجعله مؤهلا بعد ذلك لفتح سجله التجاري، كما يمكن احتضانه في حاضنات الاعمال التابعة للجمعية، وبالتالي عبر هذه المبادرة التي ستوفر 50 فرصة تدريبية سنويا ، نسعى من خلالها إلى إيجاد فرصة جيدة وحياة جديدة ومستقبل واعد لأصحاب العقوبات البديلة عبر إعادة تأهيلهم للانخراط بصورة طبيعية في المجتمع.