نظمت جمعية الإرادة للموهوبين من ذوي الإعاقة بالمملكة العربية السعودية، لقاءً للجنة التحكيم والمشاركين في جائزة “عمار لدعم المبدعين من ذوي الإعاقة” بدورتها السادسة محلياً والثانية على مستوى دول الخليج العربي، تحت رعاية سعادة السيد أسامة بن أحمد خلف العصفور وزير التنمية الاجتماعية، وبحضور رئيس مجلس إدارة الجمعية، الدكتور عمار بوقص، وعدد من الجهات والمنظمات الحكومية والأهلية ذات العلاقة والفعاليات من مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية.
ويأتي هذا اللقاء على هامش زيارة لجنة التحكيم إلى مملكة البحرين، وذلك ضمن جولة الاكتشاف التي تقوم بها اللجنة لزيارة عدد من مدن دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تهدف جائزة عمار لدعم المبدعين من ذوي الإعاقة إلى اكتشاف الموهوبين من هذه الفئة، وتحفيز مختلف أفراد المجتمع ومنظمات المجتمع المدني للمساهمة البناءة نحو دعم المبادرات الإنسانية لتمكينهم ليكونوا أعضاء فاعلين بالمجتمع.
وأشاد العصفور بمساهمات جمعية الإرادة للموهوبين من ذوي الإعاقة بالمملكة العربية السعودية، منوهاً بجهودها لتعزيز ودعم حقوق ذوي الإعاقة في جميع المجالات المجتمعية والإنمائية، من خلال جائزة “عمار لدعم المبدعين من ذوي الإعاقة”، وغيرها من المبادرات، مؤكداً في هذا السياق اهتمام مملكة البحرين بفئة ذوي الإعاقة (ذوي العزيمة) للارتقاء بأوضاعهم واكتشاف مواهبهم وصون حقوقهم لضمان توفير الحماية الشاملة لهم والتمتع بالمساواة مع أقرانهم من خلال تأهيلهم ودمجهم في المجتمع.
وأشار الوزير إلى أن الإنجازات التي تحققت لفئة ذوي العزيمة في مملكة البحرين تأتي كأحد ملامح المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، حفظه الله ورعاه، ودعم ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، لافتاً إلى أن البحرين كانت من أوائل الدول المصدقة على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، علاوة على إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، كما كانت المملكة من الدول المتقدمة في سن العديد من التشريعات الداعمة والضامنة لصون حقوق فئة ذوي الإعاقة، وبذلك خطت المملكة خطوات كبيرة على طريق دمج هذه الفئة في المجتمع.
وقال إن مملكة البحرين بمختلف قطاعاتها الحكومية والخاصة والأهلية تحرص على النهوض بفئة الأشخاص ذوي العزيمة، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم، مؤكداً استمرار برامج ومشاريع الشراكة المجتمعية مع القطاعات الحكومية والخاصة والأهلية لتحقيق المزيد من المنجزات في مجال حماية ورعاية ذوي العزيمة.