نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير البنية التحتية يترأس الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء

رأس معالي الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير البنية التحتية، الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء الذي عقد اليوم، بقصر القضيبية.

في بداية الاجتماع أكد المجلس أن تقديم حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وبمعية جلالته صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، التعازي والمواساة إلى صاحب الجلالة الملك تشارلز الثالث ملك المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية في وفاة صاحبة الجلالة الملكة إليزابيث الثانية يعكس قوة العلاقات التي تربط مملكة البحرين بالمملكة المتحدة، مستذكراً المجلس مناقب الراحلة الكبيرة في تعزيز العلاقات بين البلدين وفي تطور بلدها وتعزيز نهضته وتقدمه.

بعدها تابع المجلس ما تم بشأن الانتهاء من تنفيذ توجيه صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء باستمرار صرف الدعم المالي لعلاوة الغلاء لمدربي السياقة المدرجين على قوائم استحقاق العلاوة، واطلع على ما اتخذته وزارة التنمية الاجتماعية لتنفيذ توجيه سموه حفظه الله حول تقييم ودراسة المعايير ووضع الضوابط الخاصة باستحقاقهم العلاوة.

ثم أكد المجلس أن مملكة البحرين تنظر للسلام كخيار استراتيجي يعزز مسارات الأمن ويكرس التعايش السلمي، وذلك في معرض تنويه المجلس باليوم الدولي للسلام.

بعدها تابع المجلس آخر مستجدات التصدي للأمراض السارية وتطورات التقصي الوبائي عالمياً بشأنها، وكلف وزارة الصحة بمواصلة اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية وزيادة الاستعدادات لتعزيز الاستجابة لأية مستجدات بهذا الشأن.

ثم هنأ مجلس الوزراء المملكة العربية السعودية الشقيقة ملكاً وحكومةً وشعباً باليوم الوطني للمملكة العربية السعودية الشقيقة، مشيداً بما حققته من إنجازات تنموية ونهضة حضارية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية ودعم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

بعد ذلك قرر المجلس ما يلي:

أولاً: الموافقة على المذكرات التالية:

1. مذكرة معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني وسعادة وزير الصناعة والتجارة بشأن قرار اللجنة الدائمة لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية لدول مجلس التعاون بفرض رسوم الإغراق ضد واردات دول مجلس التعاون لعدد من المنتجات.

2. مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية حول مذكرة تفاهم بين كلية البحرين التقنية (بوليتكنيك) وجامعة شاندونغ جياوتونغ الصينية في مجال التعليم وبناء القدرات التعليمية والمهنية.

3. مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية حول إعلان بوخارست “بناء مستقبل رقمي أفضل للجميع” والذي يهدف إلى الإسراع في التحول الرقمي وتعاون الدول في تعزيز الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

4. مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية بشأن رد الحكومة على 4 اقتراحات برغبة مقدمة من مجلس النواب.

بعدها استعرض المجلس مذكرة سعادة وزير النفط والبيئة بشأن نظام لرصد الانبعاثات الصادرة عن المصانع والمنشآت الصناعية.

ثم أخذ المجلس علماً من خلال التقرير الوزاري المرفوع من سعادة وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني حول المشاركة في الاجتماع الـ20 للجنة الوزراء المعنيين بشؤون الإسكان بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

About Post Author

عبدالله إبراهيم بوعلاي

See author's posts