استنكر معالي الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، القرار الصادر عن البرلمان الأوروبي بشأن ملف حقوق الإنسان في مملكة البحرين، والذي يأتي استمرارا لادعاءات ومعلومات مزيفة غير دقيقة للإساءة لسمعة مملكة البحرين.
وأعرب الأمين العام التضامن مع مملكة البحرين حيال الادعاءات الواردة في القرار، والبعيدة كل البعد عن الواقع، مثمناً ومقدراً التزام مملكة البحرين بمبادئ حقوق الإنسان والمعايير الدولية، وحماية الحقوق والحريات لكافة المواطنين والمقيمين على أراضيها، ومعرباً في الوقت نفسه عن رفضه القاطع للتدخل في الشؤون الداخلية لمملكة البحرين والنظام القضائي البحريني.