أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أن ما تحقق من إنجازاتٍ نوعية على كافة مسارات التنمية هو نتاج جهودٍ مخلصة لفريق البحرين من السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية ومؤسسات القطاع الخاص والقطاع الأهلي الذي نعوّل عليه لتحقيق المزيد من المنجزات الوطنية التي تزيد الوطن رفعةً ونماءً، مشيرًا سموه إلى أهمية مواصلة الجهود المخلصة وتكاملها بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لمواصلة النجاحات التي تحققت على كافة الصعد، وبما يدعم مسيرة التنمية والتطوير وفق رؤى وتطلعات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه.
جاء ذلك لدى لقاء سموه حفظه الله بقصر القضيبية اليوم، بحضور معالي الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء، ومعالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني، وعدد من أصحاب السعادة من كبار المسؤولين، معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب، ومعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى ونواب الرئيسين ورؤساء اللجان بمجلسي الشورى والنواب، حيث نوه سموه بالتعاون البنّاء بين السلطتين التنفيذية والتشريعية وما حققه من نجاحات متعددة تصب في تحقيق تطلعات المواطنين وتدعم المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه، مؤكداً أهمية مواصلة تعزيز التعاون بما يسهم في تحقيق الأهداف التنموية المنشودة للمملكة.
وأشار سموه إلى المؤشرات الاقتصادية وما تحقق في مسار النمو الاقتصادي المنشود، منوهاً بأهمية أن تُوجه هذه النتائج الاقتصادية لصالح أبناء الوطن وتوفير المزيد من فرص التوظيف أمامهم.
وأكد سموه أن المواطن سيظل أساس التنمية بمختلف مساراتها؛ وتحقيق تطلعاته دوماً هي الغاية التي يجب أن يعمل الجميع لأجلها، مشيداً سموه بتكاتف الجميع لتحقيق كل ما فيه الخير والنماء لمملكة البحرين وأبنائها، مؤكداً بأن هذه الجهود الطيبة هي مصدر فخرٍ وإلهامٍ للأجيال القادمة ومبعثُ تقديرٍ واعتزازٍ لنا جميعًا، منوهاً سموه بالجهود الفاعلة التي يبذلها أعضاء السلطة التشريعية في دعم كافة الخطط والمبادرات التي من شأنها تحقيق التقدم والنماء للوطن والمواطن.
من جانبهما، أعرب معالي رئيس مجلس النواب ومعالي رئيس مجلس الشورى عن بالغ شكرهما وتقديرهما لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على ما يوليه من حرصٍ واهتمام بمواصلة تعزيز كافة أوجه التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية ويعود بالخير والنماء على الوطن والمواطن.