أكد مدير عام بلدية المحرق، المهندس إبراهيم الجودر، أن أي اشغال أو منشأة يتم تنفيذها في الطريق العام دون الحصول على ترخيص مسبق من البلدية يعتبر مخالفاً لأحكام القوانين والقرارات المنظمة، ومن أهمها قانون إشغال الطرق العامة ولائحته التنفيذية.
وأوضح المهندس الجودر أن مخالفات إشغال الطريق العام من أكثر المخالفات المنتشرة في مناطق محافظة المحرق، حيث نفذت البلدية خلال الفترة من يناير ولغاية يونيو من العام الجاري 110 حملة ميدانية لرصد الإشغالات المخالفة في مختلف مناطق المحرق بمعدل 19 حملة شهرياً، شملت مخالفات المحال التجارية التي تستغل حرم الطريق العام لعرض السلع خارج نطاق المحل دون أخذ تصريح مسبق، وجلسات الكراسي والطاولات والمظلات والكبائن، إضافة إلى حجز الأرصفة والساحات العامة كمواقف للسيارات بالأعمدة الحديدية والحواجز الاسمنتية على الطريق العام وغيرها من الاشغالات المخالفة.
وذكر الجودر أن عدد الاخطارات التي تم تحريرها بشأن الاشغالات المخالفة خلال الفترة المذكورة بلغت 80 إخطاراً، كما بلغ إجمالي عدد الإزالات 2750 إزالة تمثلت في غلق الشوارع بصورة جزئية أو كلية بإشغالات غير مرخصة، والتعدي على الساحات والميادين العامة، مما يشكل ذلك تعدياً على أملاك الدولة وحرية الآخرين في الحركة والتنقل وإعاقة السلامة المرورية وتشويه المنظر العام وتأثيرات بيئية ومجتمعية أخرى.
وأشار المدير العام إلى أن البلدية مستمرة في رصد وإزالة المخالفات وتكثيف الحملات الميدانية لضبط وإزالة المخالفات والحد منها، واتخاذ اللازم بشأنها بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وإشعار المخالفين وتوعيتهم بالقانون لتصحيح أوضاعهم وإزالة المخالفات.
كما شدد مدير عام بلدية المحرق على ضرورة التزام وتعاون المخالفين مع البلدية وتصحيح أوضاعهم في أسرع وقت ممكن، وذلك تفادياً للمساءلة القانونية وما يترتب عليها من أحكام قضائية وغرامات مالية قد يتكبدها المخالفين، والمبادرة بإزالة كافة التعديات والإنشاءات.