أعادت الأوساط السياسية التركية المعارضة للرئيس رجب طيب أردوغان، تسليط الضوء على تشريعٍ برلماني تلاه عفو مثير للجدل وبموجبه أفرج عن أكثر من 90 ألف سجين جنائي العام الماضي، مع رفض المحكمة الدستورية العليا، وهي أعلى سلطة قضائية في تركيا، تعديل لائحة المستفيدين منه أو إلغاءه للمرة الثانية بعد طعنٍ جديد كان قد تقدّم به حزب المعارضة الرئيسي للمحكمة بعد رفضٍ سابق.
وطالب حزب “الشعب الجمهوري” المعارض الذي يقوده كمال كليتشدار أوغلو، أكثر من مرة، بتعديل بنود القانون الذي أعقبه عفو عام استثني منه معارضو الحكومة التركية وناقدوها من الأكاديميين والصحافيين والبرلمانيين وقادة الأحزاب القابعون خلف القضبان، بحيث يستفيد منه أولئك الذين استثنتهم السلطات في المرة الأولى، ما يعني الإفراج عنهم لاحقاً، لكن المحكمة الدستورية العليا رفضت هذا المقترح للمرة الثانية على التوالي.
وعبّر غورسيل تكين، النائب في البرلمان التركي عن حزب المعارضة الرئيسي، عن “أسفه” من القرار الذي اتخذته المحكمة الدستورية العليا، مضيفاً: “نشعر بالأسى اليوم عندما نرى كيف أن سلطة حزب (العدالة والتنمية) الحاكم تكون أعلى من المحكمة الدستورية نفسها”.