استنكرت استهداف ايران لعمل المنظمات الحقوقية الدولية والتدخل الواضح للإفراج عن الإرهابيين ودعم الإعلام المضلل
الرابطة البحرينية الأوروبية: مدعية لحقوق الإنسان وأختلقت إشاعة مفبركة لنزيل بالإصلاح والتأهيل
قالت الرابطة البحرينية الأوروبية للتواصل الاجتماعي لحقوق الإنسان إن الأخبار التي تروج لها قناة تلفزيونية مدعومة من إيران بإدعاء وفاة لنزيل في مركز الإصلاح والتأهيل في مملكة البحرين وهي قصة مفبركة لا اساس لها من الصحة وتزوير اسم مواطن ونشر صورة غير حقيقة وهي دليل واضح على استمرار نهج الإساءة إلى مملكة البحرين على مستوى حقوق الإنسان من خلال بث أكاذيب لا تستند للحقيقة وآخرها إدعاء وفاة شخص غير مدرج أساساً في السجلات الصحية بالبحرين.
وذكرت الرابطة البحرينية الاوروبية انها قامت بمخاطبة ادارة السجون والاصلاح والتأهيل وكان ردهم عدم وجود اي نزيل يحمل الاسم الذي تم الادعاء به في الاعلام الايراني المضلل كما اكدت وزارة الصحة لا توجد حالة وفاة لمسجون بتاريخ ٦ سبتمبر ٢٠٢١ ويحمل الاسم المذكور وهو محمد علي ناس .
وأستنكرت الرابطة الادعاءات الباطلة من التي تدعي بأنها ناشطة في مجال حقوق الإنسان والتي عملت على إطلاق هذه الأكاذيب لتضاف إلى سجلاتها في تأليف قصص مفبركة للراي العام الدولي بقصد تشويه صورة مملكة البحرين في مجالات حقوق الإنسان خاصة بأنها كانت متهمة في قضية تتعلق بجريمة إرهابية وفاقدة للمصداقية.
ونددت الرابطة بهذه التصرفات غير الاخلاقية التي تمس العمل الحقوقي وتسيء الى مواثيق الامم المتحدة وتضرب باخلاقيات العمل في مجالات حقوق الانسان واكدت ان مدعية حقوق الانسان وصمة عار في هذا الميدان وانها تهدد مصداقية الحقوقيين والناشطين في مجال حقوق الانسان قامت بجريمة حقوقية تمس هذه الجوانب التي تدعم مسائل الحريات والديمقراطية وانه من المفترض على المنظمات الحقوقية الاقليمية والدولية ان تتخذ الاجراءات القانونية اللازمة تجاه هذه الجريمة المدعومة من النظام الايراني وطالبت الرابطة بسرعة اتخاذ هذه الاجراءات لانه من الواضح ان ايران واتباعها من مدعين العمل الحقوقي يعملون على استهداف عمل المنظمات الحقوقية وتسيسسها وفق اجندة ارهابية مشبوهة .
وأشارت الرابطة البحرينية الأوروبية أن سرعة نفي الخبر من مركز الإصلاح والتأهيل التابع لوزارة الداخلية وبيان وزارة الصحة بشأن عدم وجود اسم المدعى وفاته في سجلات مركز الإصلاح، والسجلات الصحية دليل واضح على استمرار مدعي حقوق الإنسان في تسييس الملفات بقصد الإفراج عن المحكومين بالقضايا الإرهابية وهو تدخل سافر في القضاء البحريني ومحاولات لتضليل العدالة وتعريض أمن مملكة البحرين إلى ما لا يحمد عقباه بخروج شخصيات إرهابية كان لها دور خطير في العمالة والتخابر مع إيران بقصد زعزعة أمن واستقرار مملكة البحرين واستهداف حياة الابرياء فيها بخلايا إرهابية مدعومة من إيران يراد لهم الخروج من خلال الإعلام الإيراني المضلل.