سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يترأس الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء

رأس صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء الذي عقد اليوم بقصر القضيبية.

في بداية الاجتماع، وجه مجلس الوزراء الجهات الحكومية إلى متابعة الملاحظات والتوصيات الواردة في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية للسنة المهنية 2020 – 2021، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتصحيحها بما تقتضيه ضرورة تطوير إدارة المال العام والأداء الإداري والمالي، وقرر المجلس إحالة التقرير إلى اللجنة التنسيقية للإشراف على التحقق من الملاحظات والتوصيات الواردة فيه وفقاً للآلية المتبعة أثناء مراجعة التقارير السابقة لديوان الرقابة المالية والإدارية، معرباً المجلس عن شكره لكافة الوزارات والجهات الحكومية التي لم ترد عليها ملاحظات جوهرية في التقرير هذا العام، منوهاً بالدور الذي يضطلع به ديوان الرقابة المالية والإدارية في تعزيز الحوكمة للوصول للممارسات الصحيحة في هذا الجانب.

بعدها أعلن مجلس الوزراء عن استهداف مملكة البحرين للوصول للحياد الصفري في العام 2060م، بهدف مواجهة تحديات التغير المناخي وحماية البيئة.

إلى ذلك فقد رحب المجلس بإطلاق المملكة العربية السعودية الشقيقة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود الحزمة الأولى من مبادرات “السعودية الخضراء”، وإعلان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع عن استهداف الوصول للحياد الصفري في العام 2060م من خلال نهج الاقتصاد الدائري للكربون، مؤكداً المجلس على أهمية هذه المبادرات وأهدافها في حماية البيئة ومواجهة تحديات التغير المناخي .

ثم نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول أعماله وقرر ما يلي:
أولاً: الموافقة على المذكرات التالية:
1-مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية بشأن عدد من مذكرات التفاهم وبرنامج تنفيذي بين مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة والتي تستهدف فتح آفاق جديدة للتعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

2-مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية بخصوص طلب المجلس الأعلى للبيئة للانضمام لاتفاقية حول إنشاء المعهد العالمي للنمو الأخضر، والتي تهدف إلى تعزيز التنمية المستدامة، وتحسين الظروف الاقتصادية والبيئية والاجتماعية من خلال شراكات دولية بين القطاعين العام والخاص.

3- مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية بشأن التعهدات الخاصة بالصحة وتغير المناخ، والتي تأتي كجزء من التزامات مملكة البحرين الدولية، وضمن خطواتها للقيام بدور فاعل في العمل المناخي وتطوير النظام الصحي الوطني.

4- مذكرة معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني بشأن التقرير الوطني للتوازن بين الجنسين (2019-2020) المُعد من قبل المجلس الأعلى للمرأة، والذي يهدف إلى قياس فاعلية وتأثير السياسات والتشريعات في تحقيق الخطة الوطنية للنهوض بالمرأة البحرينية وتعزيز مكانة مملكة البحرين كبيت خبرة دولية في مجال تقدم المرأة ، والتي كانت من أبرزها ارتفاع مؤشر التوازن بين الجنسين خلال العامين 2019-2020 إلى نسبة 69% وفي المجالات الرئيسية إلى نسبة 73% وفي الأداء المؤسسي إلى نسبة 65% ، حيث تحسنت مؤشرات مشاركة المرأة في الوظائف التخصصية والسلطة التشريعية والنشاط التجاري والتمثيل في مجالس الإدارة واللجان.

5-مذكرة سعادة وزير الصناعة والتجارة والسياحة حول الاستراتيجية السياحية لمملكة البحرين (2022-2026)، والتي تستهدف إبراز مكانة مملكة البحرين كمركز سياحي عالمي، وزيادة مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي وتنويع المنتج السياحي، وذلك عبر عدد من المبادرات والمشاريع التي تعزز عناصر الجذب السياحي وتعزيز مقومات الإقامة السياحية بالمملكة ومتطلباتها من تعزيز فرص الاستثمار السياحي.

6-مذكرة سعادة وزير شئون الشباب والرياضة رئيس مجلس إدارة هيئة جودة التعليم والتدريب بشأن التقرير السنوي لهيئة جودة التعليم والتدريب لعام 2021، والذي تناول نتائج أداء مؤسسات التعليم والتدريب بعد تطبيق الأطر الاستثنائية للتقييم خلال جائحة فيروس كورونا.

7-مذكرة بشأن حزمة من السياسات الرقمية، تهدف إلى تعزيز توفير الخدمات الحكومية الإلكترونية وتسهيل استخدامها من قبل مختلف القطاعات لتشجيع الإبداع وتطوير الأعمال وفق أفضل المعايير والمؤشرات العالمية.

8-مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية بشأن رد الحكومة على اقتراح بقانون مقدم من مجلس الشورى.

ثم أخذ المجلس علماً من خلال التقارير الوزارية المرفوعة من أصحاب المعالي والسعادة الوزراء، بشأن المشاركة في مؤتمر دعم مبادرة استقرار ليبيا على مستوى وزراء الخارجية وأهم المواضيع التي تم بحثها أثناء الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ونتائج الاجتماع 22 للجنة الوزارية المكلفة بمتابعة تنفيذ القرارات ذات العلاقة بالعمل المشترك بين دول المجلس، واستضافة مملكة البحرين للاجتماع 7 للجنة وزراء الصحة والمؤتمر 84 لمجلس وزراء الصحة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والمشاركات في عدد من الاجتماعات واللقاءات التشاورية لوزراء التجارة والصناعة بدول المجلس.

About Post Author

عبدالله إبراهيم بوعلاي

See author's posts