برلمانيون: عوائد مالية ضخمة من استرجاع السيادة البحرية.. ولابد من إجراءات قانونية

أكّد برلمانيون على إمكانية لجوء مملكة البحرين إلى إجراءات لاستعادة حقّها في سيادة البحرين على مناطق الغاز الطبيعي التي سُلبت منها بعد محكمة العدل الدولية والتي شابتها الكثير من الثغرات بعد تقديم قطر لعشرات الوثائق المزوّرة دون أن ينعكس ذلك في حكم المحكمة.
وقالوا في تصريحات لـ«الأيام» بأن عوائد مالية كبيرة متوقعة من استعادة المملكة لحقوقها التاريخية ستنعكس إيجابًا على الإيرادات والاقتصاد الوطني.
وأكد رئيس اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس النواب النائب أحمد صباح السلوم أن التقرير الفرنسي الذي تم اصداره مؤخرًا بشأن حرمان محكمة العدل الدولية للبحرين من الوصول إلى واحد من أكبر حقول الغاز في العالم يأتي في ظل وجود العديد من التقارير والوثائق التي قدمتها قطر واتضح أنها مزورة مما يجب اتخاذ الاجراءات القانونية حيالها باسترداد هذه المساحات وحق البحرين بها، واجراء تحقيق دولي بشأن هذه الممارسات غير المنصفة.

وقال النائب السلوم إنه كان يجب اتخاذ اجراءات صارمة بحق العدالة في ترسيم الحدود، وان تقديم وثائق مزورة من المفترض ان يأخذ مسارًا لصالح البحرين بحقها في هذه الأراضي، مما يؤكد وجود العديد من التلاعب والتدخل في أخذ القرارات، الأمر الذي يجب أن تعود ملكية الأراضي للبحرين بعد اكتشاف هذه الوثائق المزورة.
وكشف أن هناك العديد من العوائد الاقتصادية المهمة للبحرين في حال استرجاع مساحات هذه الأراضي التي توجد بها احتياطات كبيرة من الغاز الطبيعي، الأمر الذي سيسهم في تعزيز موقع البحرين، بالاضافة إلى المساهمة الفعلية في التصنيف المالي للبحرين والتي تسير البحرين بخطى ثابته عبر خطط التوازن المالي.
ونوه إلى أن اعادة الأمر مرة اخرى بشأن احقية البحرين في هذه المساحات يجب أن يتم بالسرعة المطلوبة، وتبيان التجاوزات التي تم ارتكابها بشأن هذا الملف الدولي، والذي يجب أن يتم ارجاع المساحات التي تم اعطاؤها الدوحة بناء على تقارير ووثائق مزورة.
وبين أن الاكتشافات النفطية الأخيرة والتي تم الاعلان عنها ومن المزمع البدء بحفر الآبار الانتاجية في المرحلة الأولى للنفط الصخري البحري نهاية العام المقبل، يمهد الطريق كذلك نحو استقطاب العديد من الشركات وفتح المزيد من الفرص الوظيفية والاستثمارية والمساهمة بشكل فعّال في عملية النهضة والبناء.
وفي السياق ذاته أكد النائب علي إسحاقي أن الدلائل الواضحة والبراهين الجلية تبين أن وضع قطر يدها على فشتْ الديبل من خلال وثائق غير حقيقية، قد جعلها تسلب حقاً من حقوق مملكة البحرين، وتستفيد من الموارد الطبيعية بطريقة يشوبها الكثير من اللغط والتلاعب.
وقال: إن ما ورد في التقرير الذي نشرته مجلة لو بوان الفرنسية الاسبوعية بشأن القرار الذي اتخذته محكمة العدل الدولية بمنح قطر فشت الديبال الضحلة المتاخمة لحقل غاز القبة الشمالية، والذي تقدر احتياطياته من الغاز بنحو 25.4 تريليون متر مكعب، يبين بجلاء حجم الاستيلاء على الموارد التي كانت تقع ضمن سيادة البحرين منذ أربعينيات القرن الماضي، من خلال ما ثبت من تقديم وثائق غير أصلية، وعبر أساليب وسبل من التحايل اتبعتها قطر في هذا الملف.
وأشار إلى جل المشاريع التنموية والتطويرية التي تعمل قطر عليها، إنما تعتمد في مواردها بشكل أساسي على الإيرادات من الاستثمار في الغاز الطبيعي، حيث سمح قرار محكمة العدل الدولية – بالرغم مما يحيط به من شكوك وقف عليها الكثير من المتخصصين – وصول قطر الى واحد من اكبر حقول الغاز في العالم.
وأضاف بأن سحبِ الحق الطبيعي من مملكة البحرين عبر دس وثائق غير صحيحة، وبإجراءات بعيدة عن الدقة، وعبر تجاهل إنشاء ترسيم الحدود البحرية، والاعتماد على خريطة واحدة، دون مراعاة الخرائط الأخرى، يجعل الحكم الصادر برمته في مجلس محل الجدل، م
مؤكداً أنه بهذا القرار قد حُرمت البحرين من مصادر دخل طبيعية، كانت لتسهم في تسريع حركتها التنموية على كافة الأصعدة، وأن تعزز من موقعها الاقتصادي إقليميًا وعالمياً.
واختتم مؤكدًا أن النزاهة والشفافية تستدعي فتح هذا الملف من الجديد ووضعه على طاولة التدقيق والتحقيق، وإعادة دراسة الوثائق والآليات التي تم اعتمادها في صدور الحكم، خصوصا مع وجود مؤشرات عن تقديم 82 وثيقة مزورة، واستغلال شبكة واسعة من الفساد والنفوذ، أدت للخروج بهذا القرار غير المنصف للبحرين.
وشدّد نائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب النائب عيسى الدوسري «على أهمية إعادة النظر في قرارات محكمة العدل الدولية التي صدرت في العام 2001، وإعادة مليارات الأمتار من الغاز الذي سلبته من البحرين لصالح قطر».
ولفت، إلى «أن قطر تسعى إلى افتعال المشاكل من خلال تدخلها المستمر في شؤون البحرين، مما استدعى إلى أن تقوم حكومة البحرين بطرق أبوابها من جديد لاستعادة حقوقها المسلوبة دون وجه حق، مطالباً في الوقت نفسه محكمة العدل الدولة العدول عن القرار وإرجاع تلك الحقوق المنهوبة إليها واحترام سيادة المملكة».
وأشار نائب رئيس اللجنة إلى محاولات قطر القديمة من أجل الاعتداء على الأراضي والسيادة البحريني، لافتاً إلى «أن ما تقوم به الدوحة بدءًا باستيلائها على موارد البحرين النفطية مرورًا بتدخلاتها السافرة والمتواصلة في شؤون البحرين مثل التضييق على الصيادين في أرزاقهم أمر بات مكشوفًا ويرفضه الجميع».
وأوضح الدوسري «أن ما حدث بين البحرين وقطر في العام 2001، من المتوقع أن يعود مرة أخرى في ظل التعنت القطري على الاستيلاء على موارد البحرين»، مبيناً «أن حرمان محكمة العدل الدولية البحرين من الوصول إلى واحد من أكبر حقول الغاز في العالم لصالح قطر سلبًا لموارد البحرين».
من جانبه، أكد النائب خالد بوعنق بأن التاريخ بوثائقه وجميع الشواهد المثبتة يشهد على سيادة البحرين لتلك الأراضي، مشيرًا إلى أن السلوك القطري في تزوير الوثائق والاحتيال تجلّى في الكثير من المحطات والمحافل والقضايا الدولية، وأن هذا السلوك جديرٌ بأن يجعل المحكمة تعيد النظر في القضية، خصوصًا مع تقديم قطر لأكثر من 80 وثيقة مزورة، وهو الأمر الذي ما كان ينبغي له أن يمرّ مرور الكرام، بل كان لابدّ من وقفة للتحقيق في الأمر.
وشدّد بوعنق على دعم المملكة في أي إجراء تتخذه لاستعادة سيادتها على المنطقة البحرية التي سُلبت منها والتي يعرف القاصي والداني بأنها ملكٌ للبحرين منذ قدم التاريخ.
كما أكد عضو مجلس النواب إبراهيم النفيعي أهمية تدويل التقرير القانوني الفرنسي والاستفادة منه في إعادة طرح القضية للتداعي مجدًدًا أمام العدالة الدولية، والتي يجب أن تتأنى وأن تبحث جيدًا وأن تأخذ بجميع المعطيات التاريخية المثبتة والتي لا يمكن إنكارها، خصوصًا مع السلوك القطري المنبوذ بتقديم وثائق مزورة.
من جانبه، أكد النائب باسم المالكي أن التقرير الفرنسي والذي كشف أن محكمة العدل الدولية سلبت حقوق البحرين من الثروات الطبيعية لصالح قطر يدعو ويؤكد إلى ضرورة إعادة تقسيم الحدود الجغرافية من جديد، لافتًا إلى أن هذا التقرير يثير العديد من علامات الاستفهام حول عدالة ونزاهة محكمة العدل الدولية والاحكام التي أصدرتها.
وقال النائب المالكي إن الحقوق لا تسقط بالتقادم ومرور السنوات وأن الحق يجب أن يعود إلى أصحابه وأن يأخذ كل ذي حق حقه، خصوصًا مع تاريخ قطر الطويل والمعروف في الرشاوى ودفع المال وشراء الذمم، مؤكدًا أن حق الثروات الطبيعية ومنها الغاز الطبيعي هي حق للشعب البحريني.
وأضاف المالكي أن التقرير الفرنسي يضع محكمة العدل الدولية في موقع المتهم والشريك في سرقة الحقوق الشرعية والتاريخية لمملكة البحرين، سواء من غاز وأراضٍ ومباحر تحتوي على الأسماك، مضيفًا أن على المحكمة الدولية تحديد موقفها للحفاظ على سمعتها كمؤسسة دولية للعدالة ولكن السكوت وعدم الرد على التقرير الفرنسي يضع المحكم
من جانبه، أكّد النائب محمد العباسي أن شعب البحرين والشعوب الخليجية استقبلت حكم المحكمة الدولية بسلب السيادة البحرية عن تلك المناطق بالاستغراب، وذلك في ضوء الحقائق التاريخية الثابتة والتي يعرف بها الجميع، سيّما مع ما قامت به قطر أثناء المحاكمة من تقديم عشرات الوثائق المزوّرة، فكيف يمكن الائتمان لمزاعم دولة تسلك هذا السلوك المشين بمحاولة احتيال فاشلة على المحكمة، فكان من واجب المحكمة أن تتأني وتدقق في جميع المزاعم القطرية الأخرى وتعتمد على الوسائل والوثائق التاريخية المعروفة. وواصل «لو تم تتبع الأمر تاريخيًا فإن حادثة 1986 هي خير دليل بأن للبحرين سيادة على تلك الأراضي بدليل اعتداء قطر على فشت الديبل بينما كانت هناك شركات هولندية تابعة للبحرين تعمل هناك وقامت قطر بأسرهم وهذا خير دليل على عمل البحرين على تلك الأراضي وعلى الاعتداء الفاضح من قبل الجانب القطري»، موضحًا أن قطر ومن خلال اغتصابها للأراضي البحرينية قد ألحقت بالبحرين آثارًا اقتصاديةً جمّة بسبب فقدان الكثير من الموارد الطبيعية.
المصدر: فاطمة سلمان:
الأيام