وزارة الداخلية تحتفي باليوم العالمي لحقوق الإنسان

1 min read

احتفت وزارة الداخلية باليوم العالمي لحقوق الإنسان والذي يوافق العاشر من ديسمبر، من خلال ندوة قانونية، تضمنت عرضا للإنجازات والمشاريع التي تحققت في هذا المجال، انطلاقا من توجيهات الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، بالعمل على نشر ثقافة واحترام مبادئ حقوق الإنسان بين منتسبي وزارة الداخلية أثناء تأديتهم واجباتهم اليومية، في إطار مبادئ المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه.

وقد عقدت الندوة تحت شعار (حقوق الإنسان في وزارة الداخلية.. رؤية وواقع) برعاية الشيخ ناصر بن عبدالرحمن آل خليفة وكيل وزارة الداخلية، وحضور عدد من أعضاء مجلسي الشورى والنواب.

وألقى العميد حمود بن سعد حمود الوكيل المساعد للشؤون القانونية، كلمة في مستهل الندوة، ثمن فيها دعم معالي وزير الداخلية لكافة الجهود الهادفة إلى حماية حقوق الإنسان، والنابعة من قيم وتعاليم ديننا الحنيف وعاداتنا وتقاليدنا العريقة، مشيرا إلى مساهمة البحرين في تطوير القوانين المتعلقة بحقوق الإنسان والقيم الإنسانية على الصعيد العالمي عبر انضمامها إلى الاتفاقيات والآليات الدولية، وتقديم التقارير الدورية في مجال الحقوق والحريات الأساسية، وتنفيذها على المستوى الوطني.

وأضاف أن وزارة الداخلية حرصت على تنفيذ توجيهات معالي وزير الداخلية، بنشر ثقافة واحترام مبادئ حقوق الإنسان بين منتسبي وزارة الداخلية أثناء تأديتهم لواجباتهم اليومية ، مشيرا إلى أن جائحة كورونا ، ألقت بآثارها وتداعياتها الثقيلة في مختلف المجالات وخصوصاً المجال الأمني بما تمثله من تهديد على الصحة العامة.

وتابع : رغم التحديات التي فرضتها جائحة كورونا على العمل الأمني اليومي، إلا أن منسوبي وزارة الداخلية قاموا بدورهم الكبير في تحمل مسؤولياتهم الوطنية بالمحافظة على الأمن والسلامة العامة واتخاذ التدابير اللازمة لمنع ارتكاب الجرائم وضبط ما يقع منها، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق مخالفي القرارات والتعليمات الصحية، للحد من انتشار الوباء ، دون المساس بحقوق وكرامة الإنسان والذي يعد رافداً أساسياً في المنظومة الأمنية الوطنية.

وقال إنه منذ عامين تم الاحتفال بمرور 100 عام على تأسيس شرطة البحرين، واليوم نحتفل بأحد إنجازات شرطة البحرين في مجال حقوق الإنسان، والذي يعد ثمرة جهود متواصلة ومستمرة في العمل الأمني والإنساني، حيث حققت وزارة الداخلية العديد من الإنجازات ونالت تقديرا واسعا على المستوى المحلي والدولي من خلال أدائها الأمني والحفاظ على المكتسبات الوطنية خلال فترة جائحة كورونا .

من جهته ، أشار النقيب خالد بن إبراهيم آل خليفة رئيس فريق حقوق الإنسان بالوزارة إلى إعادة تشكيل لجنة حقوق الإنسان ، برئاسة معالي وكيل وزارة الداخلية، استكمالاً للجهود المبذولة من جانب الوزارة لتحقيق المزيد من الاهتمام والتطوير في مجالات حقوق الإنسان المختلفة، وترسيخاً للإنجازات في هذا المجال، حيث تختص اللجنة بإدارة مواضيع حقوق الإنسان ذات الصلة بوزارة الداخلية.

وتضمنت أعمال الفريق خلال العام 2021 إنجاز 12 تقريراً دورياً وإعداد 21 رداً على الالتماسات والشكاوى الواردة و80 رسالة رداً على جهات خارجية، كما عقدت دورات تدريبية داخلية وخارجية ومحاضرات توعوية تعزز الثقافة والوعي بحقوق الإنسان لدى منتسبي الوزارة شملت 783 ضابطاً و1674 من الأفراد و588 من المدنيين. كما تم استحداث برنامج دبلوم مشارك معني بحقوق الإنسان في الأكاديمية الملكية للشرطة وابتعاث ضباط لجامعات مرموقة لنيل الدراسات العليا في مجال حقوق الإنسان. أما الدورات خارج مملكة البحرين في الفترة ما بين 2011 إلى 2020 فقد شملت 140 مشاركاً في 19 دورة.

وتناول رئيس فريق حقوق الإنسان ، إجراءات الوزارة خلال فترة جائحة كورونا ، ومنها تطعيم النزلاء في مراكز الإصلاح والتأهيل ومنحهم الحق في اختيار نوع التطعيم وتوفير الاتصالات الصوتية والمرئية وعدم انقطاع الأخيرة حتى مع استئناف الزيارات الاعتيادية، مراعاة لظروف بعض النزلاء الراغبين في الحصول عليها. كما تم عقد جلسات المحاكم مرئية.

من جهته ، تحدث الملازم أول ناصر سلطان الرميحي عن العقوبات والتدابير البديلة ، مشيراً إلى أن المشروع من التشريعات الاصلاحية الحديثة التي تتماشى مع حقوق الانسان وترجمة للتوجيهات الملكية السامية بتطوير المنظومة الإصلاحية ، ويهدف إلى إصلاح وتأهيل المستفيدين وإعادة إدماجهم في المجتمع وتشجيعهم للتطلع بتفاؤل لمستقبل مشرق من خلال إعادة تقييم سلوكهم والعودة الى المجتمع وذلك دون المساس بحقوق المجني عليهم.

واستعرض آليات التوسع باستبدال العقوبة البديلة ، وفقاً للتعديل الجديد والإجراءات المتخذة من إدارة تنفيذ الاحكام، مشيرا إلى برنامجي تأهيل المحكومين وإدماجهم في المجتمع (تمام) وساعي أعمال المنفعة العامة (سامع) المعنيين بتنفيذ قانون العقوبات والتدابير البديلة ، حيث فازا بالمركز الأول في جائزة ستيفي العالمية بدورتها السابعة عشرة بفئة الفريق الإداري المتميز لعام 2020 حيث تقدم للجائزة 4 آلاف مرشح من 74 دولة ، وتولى عملية التحكيم 12 لجنة ، تضم 270 محكما دوليا في مختلف المجالات الاحترافية، وبالنسبة لإحصائيات العقوبة البديلة ، فقد شملت 3714 شخصاً منهم 3164 رجلاً و242 امرأة و308 من صغار السن ما بين 16-21 سنة، وذلك منذ البدء الفعلي في تنفيذ قانون العقوبات البديلة في مايو 2018م.

من: نورة البنخليل