مجلس الشورى يعقد أعمال الجلسة الثالثة عشرة في دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الخامس

رأس معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، اليوم (الأحد)، أعمال الجلسة الثالثة عشرة في دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الخامس.

وبدأت الجلسة أعمالها بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة، قبل أن يُخطر أعضاء المجلس بالرسائل الواردة من معالي السيدة فوزية بنت عبدالله زينل رئيسة مجلس النواب، بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (318 مكررًا) إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، المرافق للمرسوم رقم (46) لسنة 2021، وإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، إلى جانب مشروع قانون بتعديل الفقرة (أ) من المادة (25) من القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل (المعد في ضوء الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) المقدم من مجلس النواب)، وإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الخدمات مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.

كما أخطر المجلس بالسؤال الموجه إلى سعادة وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، والمقدم من العضو صباح سالم الدوسري بشأن خطة الوزارة في مواجهة ارتفاع أسعار اللحوم، ورد سعادة الوزير عليه.

بعدها، انتقل المجلس لمناقشة البنود المدرجة على جدول أعمال الجلسة، والتي شملت تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (11) لسنة 1975 بشأن جوازات السفر، المرافق للمرسوم رقم (25) لسنة 2021، والذي يتضمن حظر مغادرة مملكة البحرين أو العودة إليها إلا من الأماكن المخصصة لذلك، باستخدام جواز السفر أو أي وثيقة أخرى تقوم مقامه أو بطاقة الهوية، حيث أجاز مشروع القانون لوزير الداخلية إصدار قرار بتحديد وسائل أخرى لمغادرة مملكة البحرين أو العودة إليها، وكذا الأماكن المخصصة لدخول مملكة البحرين والخروج منها، بما يهدف إلى تعزيز الأمن ومكافحة الجريمة وتسهيل عملية تحديد هوية الأشخاص وإيقاف المبعدين محليًا ودوليًا في المنافذ، ودعم التعاون الأمني الدولي، فضلًا عن تسهيل حركة عبور المسافرين المغادرين من مملكة البحرين والقادمين إليها عن طريق البوابات الإلكترونية بمطار البحرين الدولي.

وبعد تداول عدد من استفسارات ووجهات نظر الأعضاء حول مشروع القانون بحضور ممثلي وزارة الداخلية، قرر المجلس الموافقة على توصية اللجنة بالموافقة على مشروع القانون، وأخذ الرأي النهائي بشأنه في ذات الجلسة.

كما وافق المجلس على طلب الدكتور محمد علي حسن علي رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة بشأن استرداد التقرير التكميلي للجنة بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1996م بشأن إشغال الطرق العامة، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)، وذلك لمزيد من الدراسة.

واختتم المجلس جلسته بمواصلة مناقشة تقرير لجنة الخدمات بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1989 بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان، والمقدم من الأعضاء: الدكتور أحمد سالم العريض، عبدالرحمن محمد جمشير، درويش محمد المناعي، الدكتور محمد علي حسن، منى يوسف المؤيد.

وانتهى المجلس بعد مناقشات مستفيضه للاقتراح بقانون، إلى الموافقة على جواز النظر في الاقتراح بقانون وإحالته إلى الحكومة الموقرة.

About Post Author

عبدالله إبراهيم بوعلاي

See author's posts