"المنامة لحقوق الإنسان": تقارير "هيومن رايتس ووتش" أجندات سياسية مكشوفة تلعب فيها المنظمة لتشويه صورة بعض الدول

المنظمة تسيس العمل الحقوقي وتتدخل في شؤون الدول والقضاء المستقل النزيه
ترتبط بما يحاك سياسياً لبعض الدول وتحاول شرعنة تحركات إجرامة وإرهابية بعكس الجهود الدولية
أين تطبيق المنظمة لحقوق الإنسان لضمان حق الأمن لجميع شعوب العالم؟
المنظمة تسبب في خلط مفهوم الدفاع عن حقوق الإنسان والمدافعين عن الإرهاب
نأسف اعتبار الإرهابي ناشطاً حقوقي أو صاحب رأي سياسي لضرب أمن الدول
المنظمة تجاهلت انجازات الدولة في “كورونا” وأدعت إقصاء العمالة الأجنبية
البحرين وفرت للأجانب استقرار للوظائف وعلاج وتطعيم مجاني وإسقاط فواتير الكهرباء والماء
تسييس كورونا خطوة لا تتناسب مع الواقع وانتشار الجائحة في كل القطاعات بالعالم
البحرين راعت المرأة ودشنت العمل عن بعد مراعاة للحياة الاجتماعية
البحرين لم تقرر غلق أي صحيفة غلقاً نهائياً وكان قراراً لمجلس إدارتها ولا سجن للصحفيين
المملكة وفرت قانون للطفل والعدالة الإصلاحية وهو ما لم يتوفر في دول متقدمة في حقوق الإنسان
منظمة هيومن رايتس ووتش تجاهلت كلياً المنظمات المحلية والتقارير الرسمية
المحاكمات في البحرين علنيه وتحظى بكل الضمانات وتتيح حضور ممثلي السفارات والمنظمات المحلية

أكد مركز المنامة لحقوق الإنسان إن التقرير العالمي لمنظمة “هيومن رايتس ووتش” لعام 2022 يثبت بما لا يدع مجالاً للشك استمرارها في تسييس العمل الحقوقي والتدخل في شؤون الدول والقضاء المستقل، وارتباطها بما يحاك سياسياً لبعض الدول وتحاول شرعنة تحركات إجرامية وإرهابية كان من الواجب عليها أن تحاربها لحفظ أمن واستقرار العالم، وتطبيق مبادئ حقوق الإنسان التي تضمن حق الأمن لكل فرد في العالم، وعدم اعتبار الارهابيين نشطاء في حقوق الإنسان أو مدونين أو سجناء رأي.

خلط مفهوم حقوق الإنسان

وذكرت رئيس مركز المنامة لحقوق الإنسان المحامية دينا عبدالرحمن اللظي إن المنظمة تسبب في خلط مفهوم الدفاع عن حقوق الإنسان والمدافعين عن الإرهاب من خلال ارتباطهم الوثيق بمنظمات إرهابية تعمل على تقويض أمن العالم من خلال الأعمال الإرهابية أو الإجرامية، معربة عن أسفها من اعتبار من حرض على الإرهاب وأدار أحداث أمنية دقيقة وخطيرة عطلت من حياة الناس بناشط حقوقي أو صاحب رأي سياسي.
وقالت أن تعامل الدول من خلال الأمن وبما تنص عليه القوانين مسألة تحددها سيادة كل دولة بحيث لا يتم التعدي على مبادئ حقوق الإنسان، ولا الاتفاقات الدولية، والبحرين تقوم بدور هام في استتباب الأمن داخلياً وخارجياً من خلال تعاونها الدولي في مكافحة الإرهاب، وقد ساهمت في ضبط خلايا إرهابية تمتلك أسلحة وقنابل إيرانية الصنع مما يؤكد استمرار التدخل في الشؤون الداخلية للبحين ومحاولات زعزعة أمنها واستقرارها من خلال تجنيدها لأشخاص داخل البحرين وفي بعض الدول الخليجية والعربية، وهذا ما لا تضعه المنظمة بعين الاعتبار عند قراءتها لأوضاع التدخلات الخارجية التي تعمل البحرين على التصدي له.

تسييس ملف كورونا

وأعربت المحامية دينا عبدالرحمن اللظي عن استغرابها من استمرار تسييس جائحة كورونا التي أصابت العالم وأسقاطها على تشويه سمعة بعض الدول بما فيها البحرين، وذلك بهدف الافراج عن إرهابيين كانوا يعملون على إسقاط دستور البحرين بالقوة، ومارسوا وحرضوا على أعمال إرهابية بنطاق واسع وبعمالة لدول أجنبية من بينها إيران ودولة خليجية تدخلت بشكل مباشر في الأحداث وتم تسخير قنوات إيرانية بالإضافة لقناة الجزيرة لبث السموم في البحرين ومحاولة قلب نظام الحكم، ومع ذلك تطالب منظمة هيومن رايتس بالإفراج عن هؤلاء الإرهابيين في توجه لا يمت لحقوق الإنسان بصلة، وعملت مع منظمات تدعي العمل بحقوق الإنسان بإن وضع مراكز الإصلاح والتأهيل في حالة سيئة بينما كانت البحرين تتخذ أقصى إجراءات للحيلولة دون انتقال الفيروس لداخل السجن، ومن الطبيعي إن ينتشر كما حدث في كل أنحاء العالم من منشآت حكومية وتعليمية ورياضية وثقافية وأمنية إلا إن البحرين تميزت في حملات التوعية والتطعيم والعلاج المجاني لجميع المواطنين والمقيمين، وسخرت كافة امكاناتها في دعم الاقتصاد الوطني، ودعم المواطنين للحفاظ على مؤسساتهم التجارية للأنشطة الصغيرة والمتوسطة كي تستمر بالعمل والحفاظ على وظائفهم مع العمالة البحرينية والأجنبية.
وأضافت:”تقرير المنظمة انتقد عدم توفير دعم مالي للعمالة الأجنبية وتجاهلت جميع الجهود الوطنية والشعبية في توزيع المواد الغذائية والمواد الصحية والوعي بكافة اللغات واستمرار الأنشطة التجارية بفضل ما ضخته البحرين بأكثر من 4.3 مليار دينار بهدف الحفاظ على وظائف جميع المواطنين والمقيمين، كما تم مراعاة المقيمين بعدم تحصيل فواتير الكهرباء والماء، وتم تأجيل الأقساط البنكية في أول 6 أشهر دون فوائد، وتسهيلات مجانية خاصة في القطاع الطبي مجاناً بالكامل دون أخذ أي مقابل مالي، وهذا ما لم تذكره المنظمة، في حين دول متقدمة انهارت فيها منظوماتها الصحية، ولم توفر العلاج المجاني للمواطنين والمقيمين، وتعطل لديهم حق التعليم وهو جزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان، ولقد افتتحت منظمة الصحة العالمية مقراً لها في البحرين نظير تميزها عالمياً وتحقيقها المركز الأول في التعافي”.

حرية التعبير والتجمع السلمي

وحول ما طرحته منظمة هيومن رايتس ووتش بخصوص حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي، وادعاءات تقييد الإعلام، فقد أشارت إن البحرين مقبلة على قانون جديد للصحافة، ويتضمن تطويراً إيجابياً ضمن ما يحظى به قطاع الصحافة والإعلام من رعاية واهتمام في ظل المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى، ولم يتم سجن أي صحفي في مجال عمله، كما إن غلق صحيفة في البحرين كان قراراً مؤقتاً من وزارة الإعلام لمخالفتها القانون وتكرار نشر وبث ما يثير الفرقة بالمجتمع ويؤثر على علاقات مملكة البحرين بالدول الأخرى. وبدورها قررت الصحيفة أن تغلق نشاطها نهائياً بقرار من مجلس الإدارة ولا علاقة لذلك بأي تدخل حكومي أو تضييق كما تدعي المنظمة التي طرحت نقاط تعود لأكثر من 10 سنوات وليس لها علاقة بتقرير واقع البحريني المتقدم في حقوق الإنسان في 2021 بحسب تخصص التقرير الذي يشير إلى أكاذيب وادعاءات غير حقيقية منها تقييد التجمع السلمي بالرغم من معرفتها أن العالم يعاني من جائحة كورونا والتجمعات تسبب خطراً حقيقياً على المجتمع من ومن واجب الدولة حماية المواطنين والمقيمين من خلال قرارات مؤقتة تمنع انتشار الفيروس إذ تم تقليل أعداد الموظفين في وظائفهم، والتوجيه بالعمل من المنزل، والتعليم من المنزل، وطلب الاستشارات الطبية عن بعد، وغيرها من القرارات التي راعت المرأة للاهتمام بأطفالها بعد توقف الدراسة حضورياً، ومع ذلك لم تلتفت المنظمة لكل هذه الانجازات وأدعت وقف التجمع السلمي الذي تم الموافقة عليه في حالات محددة ووفقاً للاشتراطات الصحية مع تحسن الأوضاع الصحية.

حقوق الطفل

وقالت رئيس مركز المنامة لحقوق الإنسان إن ادعاءات منظمة هيومن رايتس ووتش بخصوص تعامل الجهات الأمنية مع الأطفال، فقد أشارت أن القانون في كل العالم يتم تطبيقه على الجميع، وفيما يخص البحرين فقد سّنت قانون للطفل وآخر للعدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة، وهذه القوانين المتقدمة لم يتم سنّها في كثير من الدول التي تدعي الديمقراطية، وعلى المنظمة أن تستنكر استغلال الأطفال في الأعمال التخريبية والإرهابية ووضعهم كدرع من المنظمات الإرهابية بقصد الإخلال بالأمن، وتعمل البحرين على إصلاح الأطفال من خلال مراكز متخصصة كي يعود إلى المجتمع عنصراً فاعلاً بعد أن يستكمل تعليمه خلال فترة تأهيله، كما إن القوانين الجديدة الخاصة بالطفل تشكل يشكل تطويرًا مهمًا على مستوى المنظومة الإصلاحية للأطفال، ويهدف إلى تحقيق العدالة الإصلاحية للأطفال ورعايتهم وحمايتهم من سوء المعاملة، وإخراج الطفل من إطار القانون العقابي وإجراءاته الجنائية إلى مفاهيم قوامها الوقاية والحماية والإصلاح، وإيجاد البيئة المناسبة لرعاية الطفل وتعديل وتقويم سلوكه وإعادة دمجه مع المحيط المجتمعي، وتعزيز المسؤولية المشتركة مع الأسرة، وتقديم الفرص المناسبة لتكوين شخصيته ومشاركته الإيجابية في المجتمع من خلال استحداث منظومة عدلية وإصلاحية.

الاعتماد على الرأي وتجاهل الرأي الآخر

واختتمت رئيس مركز المنامة لحقوق الإنسان المحامية دينا عبدالرحمن اللظي تصريحها بأن منظمة هيومن رايتس ووتش تجاهلت كلياً المنظمات المحلية والتقارير الرسمية التي يتم نشرها بشكل مستمر في الإعلام البحريني والدولي، والذي يبين مدى الانجازات الحقوقية والخطوات الرائدة التي تقوم بها مملكة البحرين، في حين أنها تعتمد على معلومات من أي فرد يدعي بأنه يعمل في حقوق الإنسان في حين لديه خلفية من الأحكام القانونية في جرائم وأعمال سرقة وفضائح أخلاقية وارتباط بالإرهاب، وعمد للهروب من الأحكام القضائية لاستغلال حقوق الإنسان في تشويه وطنه.
وشددت على إن المنظمات المحلية والمعنية بحقوق الإنسان مستقلة ولديها معلومات من خلال تعاون الحكومة مع جميع ملاحظاتها وتقاريرها وتتيح لها المجال للزيارات لكافة الجهات وخاصة الأمنية ومراكز الإصلاح والتأهيل.
وذكرت إن المحاكمات في مملكة البحرين تحظى بكل ضمانات المحاكمة العادلة من حضور ممثلي السفارات في حال رغبتهم والمنظمات الحقوقية في البحرين وتكون علنية، وأن استمرار المنظمة في التدخل في قضاء الدول هو تدخل سافر لا يمت بحقوق الإنسان بصلة ولا يستند على معلومات واقعية أو حقيقية بل هي مناكفات سياسية من أجل تمرير أجندات معينة تعمل فيها المنظمة لاعب أساسي فيها.