برئاسة معالي السيدة فوزية بنت عبد الله زينل رئيسة مجلس النواب، عقد المجلس صباح اليوم الثلاثاء، جلسته السابعة عشرة، من دور الانعقاد السنوي العادي الرابع، من الفصل التشريعي الخامس.
وعقب الجلسة، أدلى المستشار راشد محمد بونجمة الأمين العام لمجلس النواب، بالتصريح التالي:
في مستهل الجلسة، تم إخطار المجلس بالرسالة الواردة من سمو نائب رئيس مجلس الوزراء الموقر، بخصوص: مشروع قانون بشأن تطبيق أحكام الاتفاق بين حكومة دولة البحرين وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الموافق عليه بالمرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1979م على العلاقة بين مملكة البحرين والمنسق المقيم للأمم المتحدة، المرافق للمرسوم رقم (4) لسنة 2022م، والتي أحيلت مع المشروع بقانون إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية بصفة أصلية، وإلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية لإبداء الملاحظات.
بعدها، استعرض المجلس الردود الوزارية على الأسئلة النيابية، وهي:
إجابة معالي وزير النفط، على السؤال المقدم من النائب إبراهيم خالد النفيعي، بشأن: قيمة الزيادات في إيرادات النفط في ضوء ارتفاع أسعاره العالمية، وبيان عدد البراميل المباعة منذ 1/1/2021م.
إجابة سعادة وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، على السؤال المقدم من النائب الدكتور هشام أحمد العشيري، بشأن: الضابط التي تستند عليها الوزارة في تحويل ملكية رخص الصيد البحرية.
إجابة سعادة وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، على السؤال المقدم من النائب محمود مكي البحراني، بشأن: مشاريع الوزارة التي تنفذ حاليا أو ستنفذ فعليا على أرض الواقع في الدائرة الشمالية (12) خلال العامين 2021م-2022م.
إجابة سعادة وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، على السؤال المقدم من النائب عمار أحمد البناي، حول: الحاويات المنتشرة في الطرق العامة لجمع الصناديق الورقية (الكوارتين).
بعدها ناقش المجلس، تقارير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، بشأن: الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020م، وتقرير أداء تنفيذ الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2020م، وكشف المناقلات من حساب التقديرات الأخرى للوزارات والجهات الحكومية للسنة المالية 2020م، والمعد من قبل وزارة المالية والاقتصاد الوطني، وقرر المجلس الموافقة على اعتماد الحساب الختامي والتقارير، وإحالتها إلى مجلس الشورى الموقر.
ثم ناقش المجلس، تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بشأن: التقرير السنوي والبيانات المالية المدققة لحساب احتياطي الأجيال القادمة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م بعد تدقيقه من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية، وقرر المجلس الموافقة على اعتماد التقرير السنوي والبيانات المالية المدققة لحساب احتياطي الأجيال، وإحالته إلى مجلس الشورى الموقر.
ثم انتقل المجلس إلى مناقشة تقارير اللجان البرلمانية، بخصوص الاقتراحات بقانون، وهي:
تقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) بشأن: تعديل المادة (391) من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002م، وقرر المجلس الموافقة على الاقتراح بقانون وإحالته إلى الحكومة الموقرة.
تقرير لجنة الخدمات بخصوص الاقتراحين بقانون (بصيغتهما المعدلة) بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006م بشأن: التأمين ضد التعطل، وقرر المجلس وقرر المجلس الموافقة على الاقتراحين بقانون وإحالتهما إلى الحكومة الموقرة.
تقرير لجنة الخدمات بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل المادة (26) من القانون رقم (19) لسنة 2006م بشأن: تنظيم سوق العمل، وقرر المجلس وقرر المجلس الموافقة على الاقتراح بقانون وإحالته إلى الحكومة الموقرة.
About Post Author
جلالة الملك المعظم يصادق ويصدر قانون رقم (26) لسنة 2023 بالتصديق على اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية تشيلي 
الأمانة العامة لجائزة عيسى لخدمة الإنسانية : الترشيحات للجائزة ستغلق بنهاية يناير 2024 
القائد العام لقوة دفاع البحرين يستقبل سفير المملكة العربية السعودية بمناسبة انتهاء فترة عمله 
سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء: ما تحقق من إنجازاتٍ نوعية على كافة مسارات التنمية هو نتاج جهودٍ مخلصة لفريق البحرين الذي نعوّل عليه لتحقيق المزيد من المنجزات الوطنية 
رئيس مجلس الشورى يشيد بالتعاون المُثمر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية والنتائج الإيجابية التي تحققها المشاريع الوطنية 
سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يترأس الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء 
أجمل ما في مملكة البحرين 