أكد النائب علي أحمد زايد النائب الثاني لرئيسة مجلس النواب أن رؤية حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه سبقت الجميع، ففي جميع كلماته السامية، دائماً وأبداً، ما يوجه جلالته إلى الاهتمام بالتعليم والبحث العلمي والاستثمار في الإنسان والمواطن والتنمية البشرية، انطلاقاً من أن المواطن هو والهدف لأي عمل، ووسيلة التقدم والتطور، وأنه الهدف النهائي والغاية العليا من التنمية المستدامة.
وأشاد بجهود الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، في مواكبة أحدث المستجدات العالمية في مجال التعليم وخدمة المجتمع وبما يلبي احتياجات سوق العمل، حيث أدخلت المملكة إصلاحات رائدة على منظومة التعليم والتدريب، شملت تأسيس هيئة وطنية لضمان الجودة في التعليم والتدريب، وإطلاق مشروع تطوير أداء المدارس، وتأسيس كلية المعلمين، وأخرى للتعليم التطبيقي «بوليتكنك البحرين»، بما يعزز من جودة التعليم والتدريب، ويجعله مواكباً لمتطلبات سوق العمل.
وقال إن التعليم العالي حظي باهتمام كبير ورعاية متميزة من قبل الدولة، بغية تحقيق الأهداف المنشودة، والارتقاء بالبحث العلمي والتكنولوجي، وبما يسهم في تعزيز برامج التنمية المستدامة اتساقاً مع الأولويات الوطنية، بجانب التجربة النموذجية الناجحة في تجاوز الظروف والتحديات الاستثنائية، التي فرضتها جائحة فيروس كورونا، واضعة صحة وسلامة الجميع بلا استثناء، في مقدمة أولويات مسؤولياتها.
وأكد خلال مشاركته في الملتقى الأول للاستدامة وخدمة المجتمع، الذي نظمته الجامعة الخليجية اليوم الأربعاء أهمية موضوع الملتقى، انطلاقاً من أن التعليم يؤدي دوراً هاماً في تطوير المجتمع وتنميته، وذلك من خلال إسهام مؤسساته في تخريج الكوادر البشرية، المدربة على العمل في كافة المجالات والتخصصات المختلفة، وقال إن الجامعة تعد من أهم هذه المؤسسات، حيث يناط بها مجموعة من الأهداف الحيوية، تتدرج تحت وظائف رئيسية ثلاثة هي: التعليم وإعداد القوى البشرية، والبحث العلمي إضافة إلى خدمة المجتمع، مشيرا إلى أن الجامعة أو “التعليم العالي” تعد من أهم المؤسسات الاجتماعية، وأحد العناصر الهامة في عملية التنمية الشاملة، وركيزة أساسية من ركائز تطور المجتمعات، وسببًا من أسباب نهضتها وتقدمها ورقيها.
وحول دور المجلس النيابي في الشراكة المجتمعية، أوضح النائب علي زايد أن مجلس النواب ساهم بإصدار العديد من التشريعات، التي مكنت من استمرار العملية التعليمية، وأن السلطة التشريعية بدورها حريصة كل الحرص على تطوير قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، وبما يعزز تقدم ورفعة مملكة البحرين في المجالات العلمية على المستوى الدولي.
وقال: “لقد كان لمجلس النواب مجهود مضني، في تشجيع ونشر وتعزيز كل ما من شأنه تطبيق التكنولوجيا وتطور البحث العلمي، ودعم مؤسسات التعليم العالي، وتطوير وتحديث المنظومة التشريعية الحاكمة لهذا المجال، من خلال إجراء التعديلات على هذه المنظومة، وبما يواكب تطورات العصر، ويتماشى مع التقدم والتطور السريع في التكنولوجيا والبحث العلمي، وخلال السنوات الأربع الماضية، فقد ساهم مجلس النواب في اقتراح العشرات من التشريعات والقوانين والبرامج والاستراتيجيات، في مجال تنمية المجتمع وخاصة في المجالات التعليمية والتربوية، والأسرية والرعاية الاجتماعية ، والشباب والرياضة وحماية البيئة ، والقوى العاملة غيرها”.
وأعرب عن شكره وتقديره لجهود الجامعات الحكومية والخاصة على حد سواء، وجميع مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني ودورها الكبير في التنمية المستدامة وخدمة المجتمع.