مجلس النواب يعقد جلسته الثلاثين من دور الانعقاد السنوي العادي الرابع من الفصل التشريعي الخامس

برئاسة معالي السيدة فوزية بنت عبد الله زينل رئيسة مجلس النواب، عقد المجلس صباح اليوم الثلاثاء، جلسته الثلاثين، من دور الانعقاد السنوي العادي الرابع، من الفصل التشريعي الخامس.

وفي مستهل الجلسة، رفعت معالي رئيسة مجلس النواب، أسمى آيات التهاني وعظيم التبريكات، إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه وإلى مقام صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك، سائلين المولى عز وجل، أن يُعيد هذه المناسبة عليهما حفظهما الله، وعلى المواطنين والمقيمين، والأمتين العربية والإسلامية، بالخير واليُمن والبركات.

و بمناسبة يوم العمال العالمي الذي يوافق الأول من مايو؛ أعربت معالي رئيسة مجلس النواب، عن بالغ الاعتزاز بالدور المتميز الذي يضطلع به عمال مملكة البحرين، وإسهاماتهم في دفع وتعزيز عجلة الاقتصاد الوطني، في ظل المسيرة التنموية الشاملة، ومثمنين الجهود الوطنية البارزة للحكومة الموقرة، ومؤكدين الدعم التشريعي لتطوير المنظومة العمالية، وما تحقق لها مكتسبات ومنجزات لصالح العمال، محليا ودوليا.

كما أشادت معالي رئيسة مجلس النواب، وبمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، ويوم الصحافة البحرينية، بجهود و مساهمات المؤسسات الإعلامية الوطنية، و العاملين كافة في الصحافة والإعلام بمختلف القطاعات، ودورهم الفاعل كشركاء أساسيين في النهضة الحديثة لمملكة البحرين، ومعربة عن بالغ الشكر والتقدير، للدور الإيجابي الذي تضطلع به الصحافة الوطنية، في تأدية الرسالة الإعلامية، وتنوير الرأي العام، وإبراز المنجزات الحضارية لمملكة البحرين.

وعقب الجلسة، أدلى المستشار راشد محمد بونجمة الأمين العام لمجلس النواب، بالتصريح التالي:

في بداية الجلسة، عرض المجلس الرسائل الواردة من صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الموقر، حول المشاريع بقانون، وهي بشأن:

مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية آرتميس لمبادئ التعاون في الاستكشافات المدنية واستخدام القمر والمريخ والمذنبات والكويكبات للأغراض السلمية، المرافق للمرسوم رقم (17) لسنة 2022م، للنظر في إحالتها مع المشروع بقانون إلى لجنة المرافق العامة والبيئة بصفة أصلية وإلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية لإبداء الملاحظات؛ وقرر المجلس الموافقة على إحالة مشروع القانون إلى اللجان المختصة.

مشروع قانون (مصاغ بناء على اقتراح بقانون من مجلس الشورى) بإضافة بند جديد إلى المادة (6) من المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002م بشأن الميزانية العامة، للنظر في إحالتها مع المشروع بقانون إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية بصفة أصلية وإلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية لإبداء الملاحظات، وقرر المجلس الموافقة على إحالة مشروع القانون إلى اللجان المختصة.

مشروع قانون (مصاغ بناء على اقتراح بقانون من مجلس الشورى) بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 1998م بشأن نقل وزراعة الأعضاء البشرية، للنظر في إحالتها مع المشروع بقانون إلى لجنة الخدمات بصفة أصلية وإلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية لإبداء الملاحظات، وقرر المجلس الموافقة على إحالة مشروع القانون إلى اللجان المختصة.

و عرض المجلس الرسائل الواردة من اللجان البرلمانية، وهي:

الرسائل الواردة من: لجنة الشئون التشريعية والقانونية، ولجنة الشئون المالية والاقتصادية، ولجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، ولجنة الخدمات، واللجنة المشتركة بين لجنة الشئون التشريعية والقانونية ولجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، واللجنة المشتركة بين لجنة الشئون التشريعية والقانونية ولجنة الخدمات، واللجنة المشتركة بين لجنة الشئون التشريعية والقانونية واللجنة النوعية الدائمة للشباب والرياضة، واللجنة النوعية الدائمة لحقوق الإنسان، واللجنة النوعية الدائمة للشباب والرياضة، واللجنة النوعية الدائمة (الفصلية) لبحرنة الوظائف في القطاعين العام والخاص، بخصوص طلب تمديد متكرر للفترة المقررة لتقديم التقارير حول بعض المواضيع المحالة إليها، وذلك لمدة أربعة أسابيع اعتبارا من تاريخ الموافقة على الطلب، وقرر المجلس الموافقة على طلب التمديد لمدة أربعة أسابيع اعتباراً من تاريخ الموافقة على الطلب.

الرسائل الواردة من: لجنة الشئون التشريعية والقانونية، ولجنة الشئون المالية والاقتصادية، ولجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، ولجنة الخدمات، بخصوص طلب تمديد الفترة المقررة لتقديم التقارير حول بعض المواضيع المعادة من جلسات المجلس، وذلك لمدة أربعة أسابيع اعتبارا من تاريخ الموافقة على الطلب. وقرر المجلس الموافقة على طلب التمديد لمدة أربعة أسابيع اعتباراً من تاريخ الموافقة على الطلب.

و عرض المجلس الرسائل الواردة من سعادة وزير شئون مجلسي الشورى والنواب حول الاقتراحات برغبة، وعدد (30) اقتراح برغبة.

بعدها، عرض المجلس الردود الوزارية على الأسئلة النيابية، وهي:

إجابة سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، على السؤال المقدم من النائب محمد عيسى العباسي، حول: تصاريح العمل المرنة.

إجابة سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، على السؤال المقدم من النائب فاضل عباس السواد، بشأن: عدد العاطلين المسجلين لدى الوزارة حتى تاريخ استلام السؤال.

إجابة سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، على السؤال المقدم من معالي النائب فوزية بنت عبد الله زينل، حول: الخطة الوطنية بشأن سوق العمل.

إجابة سعادة وزير شئون مجلسي الشورى والنواب، على السؤال المقدم من النائب عيسى علي القاضي، بشأن: الوظائف التي تتطلب مؤهلات في تخصصات نادرة لكل جهة من الجهات الحكومية.

إجابة سعادة وزير شئون مجلسي الشورى والنواب، على السؤال المقدم من النائب يوسف أحمد الذوادي، بشأن: الموظفين العاملين في القطاع الحكومي بنظام العقود المؤقتة.

إجابة سعادة وزير شئون مجلسي الشورى والنواب، على السؤال المقدم من النائب عمار سامي قمبر، بشأن: الآلية المتبعة من قبل جهاز الخدمة المدنية لاعتماد المعايير الاستثنائية التي وضعتها وزارة التربية والتعليم لصرف مكافأة تحسين الزمن المدرسي.

إجابة سعادة وزير المواصلات والاتصالات الوزير المعني أمام السلطة التشريعية بشركة ممتلكات البحرين القابضة، على سؤال النائب علي أحمد زايد، حول: مشروع أرض البحرين الممنوحة من جمهورية السودان الشقيقة.

بعدها ناقش المجلس، التقرير النهائي للجنة التحقيق البرلمانية حول شركة طيران الخليج، وقرر المجلس، وقرر المجلس الموافقة على توصيات اللجنة وإحالة ما يخص السلطة التنفيذية منها إلى الحكومة.

ثم ناقش المجلس، تقارير اللجان البرلمانية حول المشاريع بقانون، وهي:

تقرير اللجنة المشتركة بين لجنة الشئون المالية والاقتصادية ولجنة المرافق العامة والبيئة، بخصوص: مشروع قانون بالتصديق على اتفاقيتي القرض والضمان لمشروع إنشاء مركز التحكم الجديد للمراقبة والتحكم في شبكات الكهرباء والماء بين حكومة مملكة البحرين والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، المرافق للمرسوم رقم (2) لسنة 2022م، وقرر المجلس أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون بصفة مستعجلة في ذات الجلسة والموافقة عليه في مجموعه وعلى الاتفاقيتين المرافقتين له وإحالته إلى مجلس الشورى.

بعدها ناقش المجلس، تقارير اللجان البرلمانية حول الاقتراحات بقانون، وهي:

تقرير لجنة الخدمات، بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل المادة (9) من المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2013م، بشأن: تنظيم جمع المال للأغراض العامة، وقرر المجلس رفض الاقتراح بقانون.

تقرير لجنة الخدمات، بشأن ما انتهى إليه مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون (مصاغ بناء على اقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) من مجلس النواب) بتعديل المادة (3) من قانون التأمين الاجتماعي، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976م، وقرر المجلس، وقرر المجلس قبول مشروع القانون كما ورد من مجلس الشورى وإحالته إلى الحكومة لرفعه إلى جلالة الملك المفدى.

و في بند ما يستجد من أعمال، وافق المجلس على إصدار بيان بمناسبة يوم العمال العالمي، والعمل على إدراج الطلب على جدول الأعمال تحت بند ما يستجد من أعمال وتخويل مكتب المجلس بإعداد البيان وإصداره.

كما ناقش المجلس الاقتراحات برغبة، والمقدمة بصفة الاستعجال، وقرر المجلس: الموافقة على الاقتراحات، وإحالتها إلى الحكومة الموقرة، وهي بشأن:

الاقتراح برغبة (بصفة الاستعجال) بوقف الاجراءات التي تقوم بها وزارة الإسكان بإخلاء الشقق السكنية المؤقتة المزمع هدمها لحين توفير البديل المناسب للمواطنين من سكن مؤقت ملائم مع منح أصحاب الطلبات القديمة وحدات إسكانية.

الاقتراح برغبة (بصفة الاستعجال) بشأن قيام الحكومة الموقرة بوضع آليات تضمن عدم تضرر المواطنين المستحقين للدعم المالي لمحدودي الدخل (علاوة الغلاء) جراء الانتقال بين فئات الاستحقاق الثلاثة بحيث لا تكون قيمة الزيادة في الدخل أقل من قيمة النقصان في الدعم.

الاقتراح برغبة (بصفة الاستعجال) بشأن قيام الحكومة الموقرة بالعمل على إجراء دراسة لإيجاد آلية لإعادة جدولة قروض المواطنين لدى البنوك والمؤسسات المالية لخمسة عشر سنة.

الاقتراح برغبة (بصفة الاستعجال) بشأن قيام الحكومة الموقرة بإنشاء ساحل عام ممتد من قرية سند إلى قرية العكر.

الاقتراح برغبة (بصفة الاستعجال) بشأن قيام الحكومة الموقرة بإنشاء ساحل عام لقريتي الدير وسماهيج.

الاقتراح برغبة (بصفة الاستعجال) بشأن قيام الحكومة الموقرة بتعويض صيادي الربيان المتضررين من إيقاف طريقة صيد الكراف.