الزايد تستعرض خلال ندوة افتراضية جهود المملكة لتنفيذ أحكام (السيداو)

أكدت السيدة دلال جاسم الزايد رئيسة لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى أن الدول الخليجية والعربية والإسلامية، في نطاق تنفيذ أحكام السيداو ملتزمة بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية، ودساتير تلك الدول واحترام الاتفاقيات الدولية.

وأشارت الزايد أن اللجنة التنسيقية التي تم تشكيلها بين السلطة التشريعية والمجلس الأعلى للمرأة قامت باتخاذ التدابير التشريعية الملائمة لمملكة البحرين في حدود ملاحظات لجنة السيداو، وذلك من خلال التشاور والتنسيق بشأن التشريعات ذات الصلة بالمرأة ومتابعة التوصيات والملاحظات الختامية

ودعت الزايد لجنة السيداو إلى ضرورة التركيز والأخذ في عين الاعتبار المناصب التي تشغلها النساء في البرلمان مثل رئاسة المجلس، أو منصب نواب الرئيس في وكذلك رئاسة اللجان، الى جانب معيار عدد النساء في البرلمان والذي يعد مؤشر من مؤشرات التقدم لمشاركة المرأة في حقوقها السياسية.

وأوضحت الزايد أن السلطة التشريعية عملت ضمن الفريق الوطني المخول لمناقشة التقرير الدوري أمام اللجنة الموقرة، والتي تضم في عضويتها رؤساء اللجان الدائمة والمحددة في مجلسي الشورى والنواب وقاموا بتقديم المشورة من منظور برلماني أثناء المشاركة في إعداد التقرير والعرض على اللجنة والقيام بالمتابعة ووضع التوصيات الخاصة من خلال مراجعة القوانين وتعديلاتها، كما ضم الفريق الوطني في عضويته ممثلين عن هيئات القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني.

جاء ذلك خلال مشاركة الزايد في الندوة الافتراضية التي نظمها الاتحاد البرلماني الدولي بعنوان ” المشاركة البرلمانية في تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة”، والتي أدارتها السيدة هاله رمزي فايز عضو مجلس الشورى النائب الأول لمكتب النساء البرلمانيات بالاتحاد البرلماني الدولي، حيث تهدف الندوة إلى دعم أعضاء البرلمانات في جهودهم الرامية إلى تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، ومتابعة البرلمانات خلال عملية تقديم التقارير ودعمها في اتخاذ إجراءات لتعزيز تنفيذ الاتفاقية، فيما تتيح هذه الندوة الفرصة لأعضاء البرلمانات التفاعل مع بعضهم ومع خبراء اللجنة المعنية بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة بشأن سبل المشاركة مع اللجنة، و بشأن أحكام الاتفاقية ذات الصلة بعملهم، وكذلك بشأن سبل النهوض بالمساواة بين الرجال والنساء (الجندرية) من خلال استخدام الاتفاقية.

كما أوضحت الزايد أن مملكة البحرين نفذت العديد من التدابير الخاصة، وتشجيع المرأة على المشاركة في الانتخابات وزيادة عدد النساء في البرلمان، من خلال وضع المجلس الأعلى للمرأة، بالتنسيق مع معهد البحرين للتنمية السياسية، الإطار العام لبرنامج المشاركة السياسية للمرأة، والذي تضمن العديد من الدورات التدريبية والأنشطة التوعوية، والاستشارات القانونية والسياسية والنفسية لدعم المرشحات للانتخابات البرلمانية والبلدية، والتي أدت إلى نتائج مهمة في انتخابات عام 2018.

وأكدت الزايد ان المجلس الأعلى للمرأة أطلق أنشطة في إطار برنامج المشاركة السياسية والتأهب الانتخابي للمرأة البحرينية من خلال عقد اجتماع تشاوري موسع، تم خلاله مناقشة الإطار العام للفترة (2016-2018) بحضور عدد من أعضاء مجلسي الشورى والنواب، وممثلي الجهات القضائية ذات العلاقة، والمؤسسات الرسمية والمدنية والخبراء والكتاب والمتخصصين والإعلاميين وغيرهم من أصحاب المصلحة، فضلا عن تنفيذ معهد البحرين للتنمية السياسية برنامج “الوعي السياسي” الذي شارك فيه 819 مشاركا في عام 2020، وهدفت من خلال المحاضرات الإلكترونية، إلى تعزيز دور المعهد في تعزيز الثقافة السياسية بين المواطنين، بما يسهم في ترسيخ قيم المواطنة والتسامح والتعايش السلمي في المجتمع، وإثراء الحوار المجتمعي لتحقيق أهداف ورؤى عملية التنمية الشاملة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، فيما تم تشكيل لجنة المرأة والطفل في مجلسي الشورى والبرلمان، كما تم تشكيل لجان تكافؤ الفرص (لجان تعميم احتياجات المرأة) في المجلسين ، فضلا عن أن وزارة المالية أصدرت توجيهات وتعليمات لإعداد الموازنة العامة (2017-2022) تضمنت تعليمات لتطبيق مبدأ تكافؤ الفرص وموازنات تستجيب لاحتياجات المرأة.

وأشارت الزايد إلى أن مجلس الشورى قد شارك في عملية إعداد وصياغة جميع التقارير المقدمة من مملكة البحرين إلى لجنة الأمم المتحدة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، والمتمثلة في التقريران الأول والثاني (المقدمان في الفترة 2007-2008)، والتقرير الثالث الذي (قدم في عام 2011)، والتقرير الرابع (المقدم في عام 2018).

من جانب آخر أثنت الجهة المنظمة للندوة على تشكيل لجنة التنسيق المشتركة بين المجلس الأعلى للمرأة والسلطة التشريعية، والدور الذي قامت به لمتابعة ملف اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وإعداد التقارير التي تطلبها لجنة السيداو.