أعلن المرصد العربي لحقوق الإنسان، برئاسة السيد عادل بن عبد الرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي رئيس مجلس أمناء المرصد العربي لحقوق الإنسان، عن تبني اقتراح إطلاق المؤشر العربي للأمن الغذائي، المقدم من الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل رئيس لجنة الخدمات بمجلس الشورى عضو مجلس أمناء المرصد، الذي يهدف إلى إيجاد آلية عربية تعتمد المعايير الدولية للوقوف على مؤشر الأمن الغذائي بالبلدان العربية، في ظل انخفاض مرتبة العديد من الدول بالمؤشر العالمي للأمن الغذائي، ولتفادي ما يوجهه العالم أجمع من تهديدات على مستوى وفرة الغذاء واستدامة امداداته.
وأكد المرصد خلال اجتماعه في العاصمة المصرية “القاهرة” أمس الأربعاء، اهتمامه بتبني اقتراح مؤشر الأمن الغذائي العربي على المستويين العربي والعالمي، لما له من أهمية قصوى في ظل تحديات النظم الغذائية المستدامة التي يعاني منها العالم وتجلّت آثارها بشكل واضح خلال جائحة كوفيد 19، ومعاناة العديد من البلدان من نقص السلع الأساسية الغذائية وحتى غير الغذائية، والحاجة الملحة لاتخاذ التدابير التشريعية المساندة.
كما أفصح المرصد في ذات الاجتماع، عن تنظيم مؤتمر مختص بالأمن الغذائي في الوطن العربي، وذلك إيمانًا بتلمس المرصد واطلاعه على التحديات الغذائية التي يواجهها العالم والدول النامية على وجه الخصوص، مشيرًا إلى أن المؤتمر سيقدم رؤى ومقترحات نحو تحقيق التكامل العربي المرجو في مجال الأمن الغذائي باعتباره حق أصيل من حقوق الإنسان.
وأكد المرصد الأهمية القصوى لإطلاق المؤشر العربي لحقوق الإنسان، الذي يعتمد على رصد النجاحات التي حققتها الدول العربية في مجالات حقوق الإنسان من خلال تقييم حقيقي ورصد واقعي لحالة حقوق الإنسان في الدول العربية، باعتباره مؤشرًا هامًا سيكون انموذجًا رائدًا على المستوى العربي والدولي.
كما ناقش المرصد التحضيرات والاستعدادات اللازمة بشأن انعقاد المؤتمر السنوي لحقوق الإنسان في الدول العربية الذي أعلن عنه المرصد في اجتماعه الخامس، وتم الاتفاق على أن ينطلق المؤتمر تزامنا مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يوافق العاشر من شهر ديسمبر من كل عام.
وأكد العسومي، أن المرصد قطع شوطًا كبيرًا من خلال الجهود المتواصلة للجانه الأربع، والتي أثمرت عن مخرجات ناجحة ترسخ مبادئ حقوق الإنسان، لافتاً إلى أن المرصد يعكف حالياً على تعزيز دائرة التعاون مع لجان حقوق الإنسان في البرلمانات العربية مستهدفاً قبل نهاية العام الجاري بناء العلاقات المؤسسية مع الهياكل العربية لحقوق الإنسان، وأيضا مع اللجان البرلمانية المعنية بحقوق الإنسان في البرلمانات العربية، مشيرًا في الوقت ذاته إلى النتائج الملموسة التي حققها المرصد في استيفاء متطلبات الانضمام إلى مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الدولي، بعد استيفاء كافة الشروط بفضل الدعم العربي الواسع للمرصد، والدعم من قبل بعض الدول الصديقة.