رفضت الرابطة البحرينية الأوروبية للتواصل الاجتماعي وحقوق الإنسان قرار البرلمان الأوروبي وتدخله الأحكام القضائية الصادرة عن السطلة القضائية المستقلة والنزيهة في مملكة البحرين، معتبرة القرار بالإفراج عن إرهابي دعماً مباشراً للإرهاب بخلاف المبادئ المتفق عليها عالمياً بضرورة مكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه على جميع الأصعدة.
واعتبرت الرابطة البحرينية الأوروبية القرار البرلماني تقويض للجهود الدولية في مكافحة الإرهاب، واستمرارها في تشويه المفاهيم الخاصة بحقوق الإنسان إذا وصل الحال بتسمية الإرهابي بناشط في حقوق الإنسان، متسائلة:”هل يجوز اعتباره بناشط وهو محكوم بتهمة الخيانة والمساس بأمن الدولة، ومحاولة قلب نظام الحكم الدستوري، والتخابر مع دول أجنبية للقيام بأعمال عدائية ضد المملكة ومواطنيها والمقيمين فيها، وتأسيس وإدارة جمعية غير مشروعة للقيام بأعمال إرهابية وتخريبية؟”.
وأشارت الرابطة في تعليقها على قرار البرلمان الأوروبي إلى أن المملكة دولة المؤسسات والقانون ولا تنتظر من البرلمان الأوروبي أن تكون بموقع التوجيه والقرار لشؤون محلية وقضائية تسير وفق قوانين وتشريعات يتم تطويرها بشكل مستمر من خلال الحرية والديمقراطية التي ينعم بها كل مواطن ومقيم على أرض مملكة البحرين.
مرحباً بكم » الرابطة البحرينية الأوروبية: أصبح الإرهابي ناشطاً في حقوق الإنسان بمفهوم “البرلمان الأوروبي”