أعربت وزارة الخارجية عن شكر وتقدير مملكة البحرين للمواقف المساندة للمملكة التي أعلنتها عدد من المنظمات الخليجية والعربية والإسلامية ومنظمات حقوق الإنسان برفضها للقرار الذي أصدره البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق الإنسان في مملكة البحرين، والتي أشادت فيها بما حققته المملكة من إنجازات مهمة في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان تتماشى مع المعايير الدولية.
وقالت الوزارة إنها إذ تثمن الدور التشريعي للبرلمان الأوروبي في المنظومة الأوروبية وواجباته السياسية، فإنها تعرب عن الأسف البالغ بأن القرار الذي أصدره البرلمان الأوروبي تقف وراءه عناصر محسوبة على جهات خارجية، وتقدم للبرلمان الأوروبي معلومات باطلة وغير دقيقة ومضللة بهدف تشويه سمعة مملكة البحرين في مجال حقوق الإنسان، وصدر مباشرة في أعقاب بدء البرلمان في التحقيق في قضايا فساد وتلقي أموال شغلت الرأي العام والإعلام الأوروبي والعالمي ووجهت فيها اتهامات لعدد من البرلمانيين الذين تربطهم علاقات بدولة قطر.
وأكدت وزارة الخارجية ضرورة الالتزام بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة وبالأخص احترام مبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وأهمية دور مجلس التعاون لدول الخليج العربية في تحقيق استقرار وازدهار المنطقة من خلال الحفاظ على اللحمة الخليجية، والالتزام بالمبادئ التي نص عليها بيان العلا، وتكريس الجهود لتعزيز وحدة الصف الخليجي لما فيه خير وصالح دوله وشعوبه.