كيف تعزز الأمم المتحدة حقوق الإنسان وتحميها؟

المفوضية السامية لحقوق الإنسان

تصدر مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان الجهود التي تبذلها منظومة الأمم المتحدة في سبيل تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها. فالمكتب يدعم عناصر حقوق الإنسان في بعثات حفظ السلام في عديد البلدان، كما يدير عيد المكاتب والمراكز القُطرية كذلك. ويدلي المفوض السامي لحقوق الإنسان بتعليقاته المتصلة بالحالات والقضايا المتعلقة بحقوق الإنسان في كل أنحاء العالم، كما أن له صلاحية التحقيق في الحالات والقضايا ورفع تقارير عنها.

المستشارين الخاصين بمنع الإبادة الجماعية ومسؤولية الحماية

يعمل المستشار الخاص بمنع الإبادة الجماعية بوصفه محفزا لإذكاء الوعي بأسباب الإبادات الجماعية ودينامية وقوعها، فضلا عن التوعية بها وحشد الجهود لاتخاذ الإجراءات المناسبة في ما يتصل بها. وتقع على المستشار الخاص بشأن مسؤولية الحماية  مسؤولية التنمية العملياتية المؤسسة والسياسية والمفاهيمية لـ”مسؤولية الحماية”.

ما هي الصكوك القانونية التي تساعد الأمم المتحدة في حماية حقوق الإنسان؟

الشرعة الدولية لحقوق الإنسان

كان الإعلان العالمي لحقوق الإنسان — الصادر في عام 1948 — هو أول وثيقة قانونية معنية بحقوق الإنسان العالمية. ويمثل الإعلان — جنبا إلى جنب مع العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية — ما بات يعرف بـ”الشرعة الدولية لحقوق الإنسان”.  ومنذ عام 1945، اعتمدت سلسلة من المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان وغيرها من الصكوك مما وسّع من حجم القانون الدولي لحقوق الإنسان.

الديمقراطية

الديمقراطية — عندما تقوم على أساس سيادة القانون — هي السبيل الأفضل لتحقيق أركان عمل الأمم المتحدة المتمثلة في صون السلم والأمن الدوليين وإحراز تقدم الاقتصادي والاجتماعي وتحقيق التنمية واحترام حقوق الإنسان بحسب ما نص عليها ميثاق المنظمة. وفي قمة عام 2005، أكدت حكومات العالم أن “”الديمقراطية قيمة عالمية تستند إلى إرادة الشعوب المعبر عنها بحرية في تحديد نظمها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وإلى مشاركتها الكاملة في جميع نواحي حياتها”، كما شددت على أن “الديمقراطية والتنمية واحترام جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية أمور مترابطة وتعزز بعضها بعضا”. ولذا تنسج المبادئ الديمقراطئية في النسيج المعياري للأمم المتحدة. وفي عام 2009، حددت المذكرة الإرشادية للأمين العام بشأن الديمقراطية إطار الأمم المتحدة للديمقراطية على أساس القواعد والقيم والمعايير العالمية التي تلزم المنظمة بإجراءات قائمة على المبادئ والإنسجام والثبات لدعم الديمقراطية.

ما هي الهيئات الأممية الأخرى المسؤولة عن حماية حقوق الإنسان؟

مجلس الأمن

في بعض الأحايين، يتعامل مجلس الأمن مع انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان تقع غالبا في مناطق النزاعات.  ويعطي ميثاق الأمم المتحدة لمجلس الأمن صلاحيات التحقيق في المسائل وإرسال بعثات وتعيين مبعوثين خاصين والطلب إلى الأمين العام استخدام مساعيه الحميدة. ولمجلس الأمن صلاحيات اصدار توجيهات بوقف  إطلاق النار وإرسال مراقبين عسكريين أو قوة لحفظ السلام. فإذا لم تفد هذه الإجراءات، فللمجلس استخدام تدابير تنفيذ مثل العقوبات الاقتصادية وحظر الأسلحة والعقوبات المالية وفرض قيود على السفر وقطع العلاقات الدبلوماسية والحصار وربما يصل الأمر إلى العمل العسكري الجماعي.

اللجنة الثالثة التابعة للجمعية العامة

تعهد الجمعية العامة إلى لجنتها الثالثة — اللجنة الاجتماعية والإنسانية والثقافية — ببنود جدول الأعمال المتعلقة بمجموعة من القضايا الاجتماعية والإنسانية وقضايا حقوق الإنسان التي تؤثر على الشعوب في جميع أنحاء العالم. ويرتكز جزء هام من عمل اللجنة على بحث مسائل حقوق الإنسان، بما في ذلك تقارير الإجراءات الخاصة بمجلس حقوق الإنسان. بما في ذلك تقارير الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان المنشأ حديثا.

الهيئات الأممية الأخرى

تتعامل هيئات حكومية دولية وآليات مشتركة بين الإدارات المختلفة في مقر الأمم المتحدة بنيويورك — فضلا عن الأمين العام نفسه — مع طائفة واسعة من القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان. وتقدم الجمعية العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي — وأجهزتهما الفرعية — توصيات ومقررات خاصة بالسياسات إلى الدول الأعضاء ومنظومة الأمم المتحدة ككل وغيرها من الأطراف المؤثرة. فعلى سبيل المثال، لمنتدى الأمم المتحدة المعني بقضايا الشعوب الأصلية — وهو جهاز استشاري للمجلس الاقتصادي والاجتماعي — تفويضا لمناقشة قضايا الشعوب الأصلية، بما فيها حقوق الإنسان. ولمكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان صلاحية التفاعل مع هذه الهيئات والآليات وتقديم المشورة والدعم لها في كل ما يتصل بقضايا حقوق الإنسان. كما يعمل المكتب كذلك لتعميم منظور حقوق الإنسان في كل مجالات عمل المنظمة، بما فيها التنمية والسلم والأمن وحفظ السلام والشؤون الإنساني. وينظر في قضايا حقوق الإنسان كذلك في سياقات حالات ما بعد الصراع وأنشطة الأمم المتحدة لدعم بناء السلام.

الهيئات المتعللقة بمعاهدات حقوق الإنسان

الهيئات المتعلقة بمعاهدات حقوق الإنسان هي لجان مكونة من خبراء مستقلين لرصد تنفيذ معاهدات حقوق الإنسان الدولية.

آلية تعميم مراعاة حقوق الإنسان

تُعنى آلية مجموعة الأمم المتحدة الإنمائية لتعميم مراعاة حقوق الإنسان بتحسين الجهود المبذولة لتعميم حقوق الإنسان داخل منظومة الأمم المتحدة الإنمائية.

مجلس حقوق الإنسان

أنشئ مجلس حقوق الإنسان — وهو هيئة مستقلة عن الأمم المتحدة — في عام 2006، ليكون بديلا عن مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان التي مر على إنشائها 60 عاما — بوصفه هيئة حكومية دولية مسؤولة عن حقوق الإنسان. ويقوم على الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان خبراء بارزون مستقلون تطوعو لفحص كل ما يتصل بحقوق الإنسان ورصده والإبلاغا العلني عن ذلك، فضلا عن تقديم المشورة  بشأن حقوق الإنسان من منظور موضوعي أو قُطري.

الأمين العام

يعين الأمين العام ممثلين خاصين للتوعية بالإنتهاكات الرئيسية لحقوق الإنسان

• الممثل الخاص للأمين العام المعني بالأطفال والصراعات المسلحة
• الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالعنف الجنسي في حالات النزاع
• الممثل الخاص للأمين العام المعني بالعنف ضد الأطفال

في 24 شباط/فبراير 2020، أطلق الأمين العام أنطونيو غوتيريش نداءا للعمل من أجل حقوق الإنسان. وأبلغ الدول الأعضاء في اليوم الافتتاحي للدورة 43 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف ان “حقوق الإنسان هي الأداة المثلى لمساعدة المجتمعات على النمو بحرية”، حيث اسرد خطة من سبع نقاط للتغيير الإيجابي. وأثنت المفوضة السامية لحقوق الإنسان، السيدة ميشيل باشيليت، على نداء التغيير قائلة إنه على الرغم من تزايد التهديدات لحقوق الإنسان، إلا أن التنمية والسلام آخذة في الازدياد وكذلك الحلول العملية القابلة للتنفيذ.

وتسعى “مبادرة حقوق الإنسان أولا”،  التي اعتمدها الأمين العام للأمم المتحدة، إلى ضمان عمل منظومة الأمم المتحدة المبكر والفعال — بما يتسق والولاية الواردة في ميثاق الأمم المتحدة وقراراتها — إلى منع الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان  أو القانون الإنساني الدولي والاستجابة لتلك الانتهاكات. وتبرز المبادرة المسؤولية المشتركة بين الكيانات الأممية المتعددة في ما يتصل بالعمل معا للتصدي لتلك الانتهاكات. وتسعى المبادرة إلى تحقيق ذلك من خلال إحداث تغيير في صعد ثلاثة: الثقافي والعملياتي والسياسي.  ولهذه التغييرات أثرها في تحول فهم الأمم المتحدة لمسؤولياتها وكيفية تنفيذها. ولم يزل الأمين العام ونائبه يعرضان هذه المبادرة، التي دشنت في عام 2013، على الجمعية العامة وموظفي الأمم المتحدة وقادتها من خلال عديد التقارير والعروض والرسائل ووثائق السياسات الداخلية.

وفي 19 كانون الثاني/يناير 2018، أنشأ الأمين العام لجنة التحقيق الدولية المنصوص عليها في اتفاق السلام والمصالحة في مالي. وعين لينا سوند (السويد) وفينود بوليل (موريشيوس) وسيمون مونزو (الكاميرون) للعمل كمفوضين وتم اختيار السيدة سوند رئيسة للفريق. وأنشئت لجنة التحقيق بناءً على طلب الأطراف الموقعة على الاتفاق، وستدعم المصالحة الوطنية وتدعم جهود السلطات المالية في مكافحة الإفلات من العقاب. وقام المفوضون، الذين يعملون بصفتهم الشخصية، بالتحقيق في الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي والتي ارتكبت في مالي منذ العام 2012 وتقديم تقرير إلى الأمين العام في 22 كانون الأول/أكتوبر 2019.

عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام

لعديد عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام والبعثات السياسية وبعثات بناء السلام ولايات متعلقة بحقوق الإنسان ترمي إلى المساهمة في تعزيز تلك الحقوق وحمايتها من خلال العمل الفوري أو العمل طويل المدى: مما يمكن للفئات السكانية المطالبة بحقوفهم الإنسانية، كما يمكن للدول وغيرها من المؤسسات الوطنية تنفيذ واجباتها في ما يتصل بحقوق الإنسان والالتزام بالتنسيق مع العنصرين المدني والنظامي في عمليات السلام وبما يمكن من حماية المدنيين والتعامل مع العنف الجنسي في حالات الصراع و العنف ضد الأطفال، ومن ثم تقوية احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون من خلال الإصلاح القانوني والقضائي وإصلاح القطاع الأمني ونظام السجون.

لجنة وضع المرأة

لجنة وضع المرأة هي الهيئة الحكومية الدولية العالمية المعنية بتعزيز المساواة بين الجنسين والنهوض بالمرأة. وتعمل هيئة الأمم المتحدة للمرأة — التي أنشئت في عام 2010 — بمثابة الأمانة العامة لها.