السيسي البوعينين: المشروع الإصلاحي لجلالة الملك امتدادا لنهج الحكم الرشيد والتسامح والانفتاح والديمقراطية في الدولة الخليفية (البحرين الكبرى) على كامل شبه جزيرة قطر وجزر البحرين

أكد المهندس محمد السيسي البوعينين رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب “إننا في مملكة البحرين نفخر بالمشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى أيده الله، الذي أطلق في عام 2001 م. هذا المشروع الذي جاء امتداداً للنهج الراسخ في الحكم الرشيد والتسامح والانفتاح والديمقراطية في الدولة الخليفية في البحرين الكبرى على كامل شبه جزيرة قطر وجزر البحرين، حيث بايعت جميع قبائل شبه جزيرة قطر وجزر البحرين آل خليفة كحكام لهذه الدولة، مشيرا إلى “ان تلك الممارسة هي أولى الممارسات الديمقراطية في المنطقة والاقليم، ومن أوائل الممارسات الديمقراطية في العالم بأجمعه، وجاءت لتؤكد ان نهج الديمقراطية وحقوق الإنسان هي استراتيجية متأصلة تتبعها مملكة البحرين في تعزيز دولة المؤسسات والقانون وفق ثوابت وطنية راسخة”.

وأكد المهندس السيسي في كلمته خلال الندوة الحوارية بمناسبة اليوم العالمي للعمل البرلماني “ان المشروع الإصلاحي لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة أيده الله، هو مشروع وطني رائد يحمل ملامح لنهضة جديدة تنتقل بالبحرين نحو مستقبل مشرق في ظل العهد الزاهر الذي تسير عليه مملكة البحرين ضمن استراتيجية تتبعها المملكة في تعزيز دولة المؤسسات والقانون وفق ثوابت وطنية راسخة، انعكست في ميثاق العمل الوطني ودستور مملكة البحرين والتعديلات الدستورية التي أقرتها السلطة التشريعية عام 2012 تجاوبا مع مخرجات الحوار الوطني في يوليو 2011م”.

ولفت إلى ” ان المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى، أسفر عن إنشاء النظام المؤسسي للممارسة الديمقراطية في مملكة البحرين، من خلال إنشاء السلطة التشريعية بغرفتيها النواب والشورى، والمجلس الأعلى للمرأة، ناهيك عن معهد البحرين للتنمية السياسية والذي يلعب دور وطنيا مهما في بلورة السياسة الوطنية، كما اسفر ايضا عن إنشاء ديوان الرقابة المالية والإدارية للعمل على الرقابة المالية والإدارية لتحقيق الصالح العام”.

وأضاف ” ان الانجازات الوطنية التي أسفر عنها المشروع الإصلاحي لجلالته، ومنذ انطلاقه في عام 2001م، عزز الجانب الحقوقي وأولاه اهتماما كبيرا حيث تم إنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، الأمانة العامة للتظلمات بوزارة الداخلية، ومفوضية حقوق السجناء والمحتجزين، ناهيك عن وحدة التحقيق الخاصة بالنيابة العامة، ومكتب المفتش العام في وزارة الداخلية وذلك ضمن آليات وطنية لحماية وتعزيز حقوق الإنسان في مملكة البحرين”.

وأشار “إلى أن قوة العمل البرلماني يرتكز على نقطتين أساسيتين، أولهما القدرة التي تمتلكها البرلمانات داخلياً للاطلاع على العمل الحكومي والمشاركة في برنامج عمل الحكومة وبالتالي تسهيل وظيفتي التشريع والرقابة ومراجعة الخطط الحكومية قبل اقرارها وتنفيذها، بالإضافة إلى توفر قنوات التواصل مع الشعوب والاطلاع على مواطن الضعف والقصور عن قرب، باعتبارهم ممثلين لهذه الشعوب، والثانية هي القدرة التي تمتلكها البرلمانات خارجياً للبقاء على تواصل مع البرلمانات الأخرى والمنظمات البرلمانية وغير البرلمانية، سواءً من خلال اللجان المعنية بالشؤون الخارجية أو لجان الصداقة البرلمانية، مشددا ” على ضرورة تفعيلها على أكبر مستوى مما يسهم في الاطلاع على التجارب الرائدة في العمل البرلماني، وتقريب وجهات النظر وتعزيز الاستفادة من الخبرات المتميزة، وبالتالي تحقيق النجاح داخلياً وخارجياً على حد سواء”.

وأكد المهندس السيسي “ان مجلس النواب بمملكة البحرين رغم حداثة التجربة البرلمانية وقصر الفترة الزمنية لعمر البرلمان، إلا أن للبحرين تجربة رائدة ومتميزة خطت للبحرين اسماً مضيئاً في المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية، انطلاقاً من الرؤية الطموحة لجلالة الملك أيده الله، قائد المسيرة والداعم الأول للديمقراطية وللعمل البرلماني في مملكة البحرين”.

About Post Author

عبدالله إبراهيم بوعلاي

See author's posts