منذ صيف 2019 يشهد لبنان انهياراً اقتصادياً متمادياً، فقدت معه العملة المحلية أكثر من 90% من قيمتها أمام الدولار. وبات أكثر من 55% من السكان يعيشون تحت خط الفقر على وقع تدهور قدراتهم الشرائية.
وفيما لا تلوح في الأفق أي حلول جذرية لإنقاذ البلاد، ويغرق المسؤولون في خلافات سياسية حادة حالت منذ انفجار مرفأ بيروت في أغسطس الماضي دون تشكيل حكومة قادرة على القيام بإصلاحات يضعها المجتمع الدولي شرطاً لحصول لبنان على دعم مالي، بدأ الاتحاد الأوروبي مساراً قانونياً لفرض عقوبات أوروبية على معرقلي العملية السياسية في لبنان، وذلك لوضع كل مسؤول أمام مسؤوليته.
هذا ما أعلنه سفير الاتحاد الأوروبي في لبنان، رالف طراف، موضحاً أن “العقوبات وسيلة ندرس كيفية استعمالها لتحسين الوضع في لبنان ضمن مفهوم المساعدة وليس العقاب”.
بالغة الصعوبة
ولفت في مقابلة مع قناة “إم.تي.في” المحلية مساء أمس السبت، إلى أن “لبنان وصل إلى لحظة بالغة الصعوبة وهي أزمة مالية واقتصادية غير مسبوقة ولم يعد الشعب قادراً على الاستمرار والتحمل”.
كما دعا إلى اتخاذ قرار عاجل لأن “طول الأزمة سيؤدي إلى مزيد من المشاكل، فاللبنانيون عاطلون عن العمل ولا طعام على موائدهم، من دون أن ننسى الخسائر التي تكبدوها من تفشي فيروس كورونا وانفجار مرفأ بيروت“.
العربية نت